چمران: بیشترین پرونده‌های کمیسیون ماده ۵ از مناطق جنوب شهر تهران است
تهران (پانا) - رئیس شورای شهر تهران با اشاره به افزایش تعداد پرونده‌های ساخت و ساز در کمیسیون ماده پنج گفت بیشترین پرونده‌ها که در گذشته از مناطق یک تا ۶ بود امروز از مناطق جنوب شهر است.
مهدی چمران در حاشیه یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارش منطقه یک تهران در صحن ارائه می‌شود، اظهار کرد: مدتی است که به باغات رسیدگی نشده و مردم منتظر هستند که در همین راستا پنج پلاک بررسی شود؛ همچنین گزارشات حسابرسی نیز در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه کمیسیون ماده پنج بر اساس قانون جدید مجلس اختیارات بیشتری دارد، خاطرنشان کرد: در واقع در مجلس بر قوانین سابق تاکید شده است. از دبیر کمیسیون خواسته‌ایم گزارش مستند از کار نزدیک به دو سال خود منتشر کنند و مقایسه‌ای با دوره گذشته صورت بگیرد که برای مثال چند متر مربع به ساختمان‌ها و طبقات اضافه شده است.
وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌ها بسیار افزایش یافته و کار کمیسیون بیشتر شده است، یادآور شد: بیشترین پرونده‌ها که در گذشته از مناطق یک تا ۶ بود امروز از مناطق جنوب شهر است؛ برای بنده نیز تعجب‌آور بود که از منطقه ۱۶، ۱۸ و ۲۰ پرونده داشته باشیم.
چمران با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم که درخصوص تعداد پرونده‌ها کمیسیون پاسخگو باشد، گفت: بحث شهرفروشی از دهه ۷۰ مطرح شد و در شهرداری تصمیم می‌گرفتند برای هر ساختمانی هرچقدر پول می‌داد تراکم می‌دادند که قطعا درست نبود و در کوچه‌های با عرض کم ساختمان ۱۲ طبقه ساخته می‌شد. در آن زمان شهر قانون، طرح جامع و طرح تفصیلی نداشت؛ بنابراین در بدو ورود تهیه این دو طرح را در سال ۸۲ دنبال کردیم و با به کارگیری ۲۸ مهندس در طول دو سال این طرح تهیه شد و در ۹ ماه مورد بحث قرار گرفت.
چمران با بیان اینکه هرجا بر خلاف طرح تفصیلی عمل شود خلاف است، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌ها و اضافه طبقات بر اساس طرح جامع تخلف است و از گذشته برخی افراد، پرونده‌هایی دارند که بعضاً بنده نیز اعتراض داشته و پیگیری کردم که جلوگیری صورت بگیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طرحی با همکاری معاونت شهرسازی در حال تهیه است، تصریح کرد: البته این طرح می‌تواند جایگزین تصمیمات کمیسیون ماده پنج باشد. وظیفه کمیسیون ماده پنج توسط مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها مشخص شده است.
وی افزود: از سال ۴۲ که به مسکن سازی پرداختیم قانونی برای بالا و پایین رفتن قیمت مسکن پیدا نکردیم؛ اگر خانه‌های خالی عرضه شود و مردم بتوانند از آن استفاده کنند، قطعا در بازار مسکن اثرگذار خواهد بود.
ارسال دیدگاه