مجلس، مجمع و تکلیف «شفافیت»

‌در دلایل توجیهی این طرح آمده است: «نظر به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به تعبیر امامین انقلاب اسلامی متکی بر آرای عمومی است و لازمه این موضوع اعتماد عمومی مردم به نمایندگان و مدیران و مسوولان اعم از انتخابی و انتصابی می باشد، برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی چیست از مردم پنهان نبوده و تمام مسوولان و دولتمردان و مدیران و نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران به این امر باور دارند که باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت‌ دستگاه های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات متخذه که قاعدتاً بر حقوق تمامی مردم یا بخش عمده‌ای از جامعه اثرگذار است در اختیار عموم مردم قرار دهند و امکان داوری را برای مردم فراهم سازند و اینکه تاکنون تلاش‌های صورت گرفته در این راستا نتوانسته موفقیت آمیز باشد و بعضا به دلایل مختلف منجر به مخالفت‌های شده و بر همین اساس آن به نتیجه‌ای منتهی نشده است لذا طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» به منظور رفع خلاءهای قانونی و تحول در نظام اجتماعی کشور تهیه شده است».

تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه

این طرح ‌در جلسه روز ۱۱ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رای موافق نمایندگان تصویب شد.

ابعاد طرح شفافیت قوای سه‌گانه

سخنگوی هیات رئیسه مجلس پس از این جلسه در جمع خبرنگاران با اشاره به رای نمایندگان مجلس یازدهم به کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت‌ «در این طرح، مجلس شفافیت را از خود آغاز کرده است. در ماده اول این طرح که ان شاء الله به قانون تبدیل خواهد شد، به مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌ها و نهادهای ذیل آن اشاره و بر شفافیت آن‌ها تاکید شده است. براساس این طرح باید آرای ماخوذه نمایندگان به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد، البته این بند فقط شامل مجلس نیست و هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطابق مفاد این طرح باید آرای خود را منتشر کنند».

سیدنظام‌الدین موسوی ادامه داد‌ «طبق این طرح جلسات دولت و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی که تصمیم‌گیری و هزینه‌کرد بودجه‌ها در برخی از آن‌ها متاسفانه پشت درهای بسته و در اتاق‌های تاریک انجام می‌شد شفاف خواهند شد و نورافکن این طرح باعث شیشه‌ای شدن این ساختارهای مبهم و رازآلود می‌شود. همچنین نهادهایی همچون صداوسیما و موسسات و ارگان‌هایی مانند اتاق‌های بازرگانی، شوراهای شهر و روستا و... نیز براساس این طرح شفاف می‌شوند که می‌تواند به مردمی‌شدن سیاستگذاری‌ها و عملکردها بینجامد».

وی افزود‌ «همچنین براساس طرح مجلس، قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ذیل آن‌ها باید هزینه‌های خود را صورت شفاف به مردم اعلام کنند. انتشار عمومی صورت‌های مالی و اطلاعات اموال، درآمدها و هزینه‌ها، تسهیلات‌، املاک‌، کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض، انتشار متن، متمم و الحاقات تمامی معاملات، انتشار فرصت‌های اشتغال و جذب نیروی انسانی و همچنین انتشار عمومی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دیگر ویژگی‌های مهم این طرح است که نقش مهمی در جلوگیری از فسادهای احتمالی و رانت‌خواری‌ها خواهد داشت».

پایان کار بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس

‌‌محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه علنی ‌روز (یکشنبه ۲۴ مهر‌) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشمندانه بر سه قوه تاکید کردند که از کارهای اصلی بازنمانند و بر این اساس از مجلس «قانون گذاری‌های کارآمد» را مطالبه فرمودند. بر این اساس به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانم در راستای همین فرمایش، نمایندگان مجلس‌، کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نکته باقیمانده جهت نهایی‌شدن به مجمع تشخیص فرستادند که انتظار می‌رود مجمع ‌تشخیص مصلحت نیز به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری این قانون، در فاصله کوتاهی تکلیف چند بند نهایی را روشن کند تا این قانون هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.

‌این طرح پس از بررسی در شورای نگهبان ‌دارای ایراداتی شناخته شد و به مجلس بازگشت و پس از اصلاح و تصویب مجدد به شورای نگهبان بازگشت اما مجدداً هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح شفافیت قوای سه‌گانه همچنان چند ایراد باقی مانده دارد. این طرح تاکنون چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شده است و علی رغم اصلاح‌های مکرر از سوی نمایندگان، با ایراد فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مواجه‌ و مجددا به مجلس ارسال شده است.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در تاریخ شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ درباره آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت ‌بیان کرد‌ «شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت قوای سه‌گانه ایراداتی داشت که همه موارد به غیر از یک مورد رفع ابهام شده بود. ماده ۳ که درباره شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، نیاز به اصلاح داشت. همچنین هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز به مغایرت‌هایی درباره این مصوبه اشاره کرده بود. در مجموع، مجلس اصرار دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح شفافیت آراء تصمیم‌گیری کند».

آخرین اصلاح

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز دوشنبه ۱ اسفند و در آخرین بررسی مربوط به این طرح، برای تامین نظر شورای نگهبان موادی از این طرح ‌را اصلاح کردند اما با توجه به اصرار آنان بر برخی از ایرادات، این طرح راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

در این جلسه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اعاده شده از شورای نگهبان ‌در دستور رسیدگی قرار گرفت و موادی از آن اصلاح شد.

علاوه بر اصلاحات صورت گرفته، در مواردی هم نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

در ایراد شورای نگهبان به این طرح آمده بود «با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. مغایرت‌های مذکور در‌خصوص مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی کماکان به قوت خود باقی است و توسعه دامنه این مصوبه به آن دسته از فعالیت‌های موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی که ارتباطی با نظارت‌های حاکمیتی ندارد معطوف به رفع نیازهای واقعی در قانون‌گذاری نیست».

مصوبه کمیسیون شوراها نیز به این ترتیب اصلاح شد‌‌ «یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱) الحاق و تبصره فعلی به عنوان تبصره (۲) اصلاح می‌شود. تبصره ۱- فعالیت‌های موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی که هیچ‌گونه ارتباطی با مأموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت‌های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است».

اکنون ظاهرا اغلب موارد اختلافی مرتفع شده است و آخرین گام مربوط به جلب نظر یک مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به نظر می‌رسد آخرین گام‌های طرح شفافیت قوای سه‌گانه برداشته می‌شود و نمایندگان مجلس احتمالا به‌زودی این طرح را نهایی کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ کنند.

سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت‌وگو با پانا در این باره اظهار کرد: «دستگاه‌ها و قوای مختلف باید شفاف شوند؛ شفافیت را نباید در یک بخش دید بلکه کل حاکمیت باید شفافیت داشته باشد.»

وی ضمن اشاره به این اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان برای تایید طرح شفافیت، افزود: «اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس همیشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود؛ بنابراین با توجه به اختلافات بر سر شفافیت و اصرار نمایندگان بر برخی از مصوبات قبلی خود در آخرین جلسه بررسی این طرح، اختلافات همچنان ادامه پیدا کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح شفافیت نظر خواهد داد.»