مصوبات بخش درآمدی لایحه بودجه؛ ‌تعیین سهم ۴۰‌درصدی صندوق توسعه ملی از ‌صادرات نفت‌

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز ‌مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۱) این لایحه موافقت کردند. در بند (الف) تبصره (۱) لایحه آمده است: ‌سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد(۴۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌ درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور ‌‌به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده است.

‌از آنجا که باید طبق برنامه ششم توسعه سهم صندوق ملی سالانه افزایش داشته باشد این سهم باید در سال جاری به ۴۲ درصد می‌رسید، به همین دلیل مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در پیشنهادی خواستار تغییر این سهم از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد شد اما مخالفان این پیشنهاد معتقد بودند که اگر ۲ درصد سهم صندوق زیاد شود در واقع سهم دولت کم می‌شود که معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان است و این به معنای کسری بودجه است؛ لذا باید پرسید دولت این مبلغ را چگونه تأمین کند؟، در حالی که مقام معظم رهبری تأکید دارند نباید بودجه را با کسری بست، به همین دلیل در ادامه نمایندگان با سهم ۴۲ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مخالفت کردند.‌

‌تکلیف وزارت نفت برای نحوه دریافت مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی

نمایندگان در ادامه با مفاد بند (و) و (ح) این لایحه نیز موافقت کردند. مفاد بندهای (و) و (ح) به شرح زیر است:

و- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و ‌فراورده‌های نفتی دریافتی خریداری شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت کند.

ح- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

مجوز مجلس به وزارت نفت برای فروش مازاد تولید فرآورده‌های نفتی پالایشگاه آبادان

نمایندگان همچنین با بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده ‌لایحه بودجه هم موافقت کردند. در بند (ه) تبصره (۱) این لایحه آمده است: به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود ‌فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو به فروش رساند.‌

‌مجوز مجلس به دولت برای جبران کسری صادرات نفتی از محل صندوق ذخیره ارزی

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه نشست صبح امروز با بندهای (ب) و (ج) تبصره یک ماده واحده‌ لایحه هم موافقت کردند. براساس بخش درآمدی بند (ب) مصوب؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶,۰۳۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ ، منابع مربوط به سه‌‌درصد (۳%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات ‌فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.‌

در بخش درآمدی بند (ج) این لایحه نیز آمده است: ‌چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در ‌بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.‌

تعیین اعتبار ۲۵ هزار میلیاردی برای تأمین سهم قیر دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان مجلس همچنین با بند (ک) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند (ک) تبصره (۱) این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون (۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می یابد.

در جریان بررسی این بند، مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران پیشنهاد بازگشت به لایحه را ارائه کرد و در تشریح این پیشنهاد گفت: در حالی که تأمین اعتبار برای قیر در لایحه به صورت ریالی است، ما آن را تبدیل به حواله می‌کنیم که بر اساس گزارشات متعدد ، نهادهای امنیتی و نظارتی با این موضوع در خلال زنجیره حواله‌ها، فسادهایی رخ می‌دهد. از سوی دیگر با این روش کیفیت آسفالت‌ها نامرغوب می‌شود و شهرداری‌ها ناچارند هر چند ماه یک بار به دنبال قیر بروند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: قیری که به دست پیمانکاران می‌رسد مرغوب نیست و با مواد بی‌کیفیت مخلوط می‌شود، بنابراین اگر دولت تضمین دهد که به صورت صد درصد مبالغ مربوط به قیر برای پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را دارم.

همچنین سید‌کاظم دلخوش در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: تصمیم‌گیری دولت درباره این موضوع دقیق نبوده است و آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، توزیع قیر را به درستی محقق می‌کند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که در سال گذشته کدام یک از دستگاه‌های نظارتی به ما ایراد گرفت، ادامه داد: در صورتی که از روش دولت استفاده کنیم، اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شود. ما بر نحوه اجرایی شدن این موضوع نظارت کردیم.

احمد محرم‌زاده یخفروزان، نماینده مردم اهر و هریس در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: مردمی که محروم هستند، مظلوم نیز هستند. مردم در روستاها با مشکلات بسیاری مانند آب، برق، آرد و ... روبرو هستند که یکی از این مشکلات آسفالت نبودن معابر است.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: باید به این نکته توجه کرد که ما در لایحه منابع این موضوع را از مازاد نفت تعیین کردیم زیرا این اعتبار را شرکت ملی نفت نمی‌تواند از منابع خود پرداخت کند. این در حالی است که در گزارش نوشته شده از محل خوراک هدفمندسازی و این به معنای آن است که این اعتبار از محل تبصره (۱۴) پرداخت شود. حال آن که تبصره (۱۴) کسری دارد.

وی افزود: حواله فسادآور است و بر اساس گزارش‌های مختلف به دست مردم نمی‌رسد و عامل تسویه بدهی‌ها شده است.

‌رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: لایحه دولت در این بند بسیار مبهم است. ما نگران هستیم که اتفاقات سال ۱۴۰۰ و سال‌های گذشته که برای موضوع قیر به ویژه پروژه‌های عمرانی در شهرهای کوچک رخ داد، تکرار شود.

وی تصریح کرد: وزارت نفت این متن را پذیرفته و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است. باید به این نکته توجه کرد که فرآیندها اصلاح شده و اکنون این روش فساد ندارد.

در نهایت وکلای مردم در خانه ملت با پیشنهاد بازگشت به لایحه در بند (ک) که مربوط به تأمین قیر رایگان است، با ۴۲ رأی موافق، ۱۶۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی مخالفت کردند.‌