مصوبات بخش درآمدی لایحه بودجه؛ از مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز تا موافقت با پیشنهادات بورسی و فاینانس

‌نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، ۶ اسفند‌) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با بند الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الحاقی ۶ این تبصره ماده واحده؛ به منظور حداقل‌سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد (۲%) کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.‌

اختصاص یکصد هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها برای محافظت سهام داران در برابر مخاطرات بازار سرمایه

نمایندگان همچنین در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره ۲ موافقت کردند که به موجب آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام دولت در شرکتها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند(الف) ماده(۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱/۲/۱۳۹۴ قرار دهد.

همچنین در بند (ج) این تبصره که از لایحه دولت حذف شد، نیز آمده بود در مواردی که مطابق این قانون دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش می رساند.

همچنین بر اساس بند الحاقی ۸ دولت مکلف است بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های ۱ و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند.

مجوز مجلس به دولت برای واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت نیشکر خوزستان

نمایندگان در ادامه با بندهای الحاقی (۵) و (۶) تبصره (۲) این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بخش درآمدی بند الحاقی (۵) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می شوداز محل واگذاری بیست درصد(۲۰%) سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۶) تبصره مذکور نیز آمده است: دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰.

قوه قضائیه می‌تواند اموال غیرمنقول مازاد خود را به فروش رساند

نمایندگان همچنین با الحاق یک بند به تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ به قوه قضائیه اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیک دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده و منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام و تعمیر و تاسیس موارد ضروری اختصاص می یابد.

مصوبه مجلس جهت تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس برای تولد فرزند

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس مبنی بر الحاقی بندی به بند(ح) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه با ۱۰۹ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی به ماده واحده بند (ح) تبصره (۲) تبصره مذکور نیز آمده است: دولت مکلف است ماهانه معادل (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشته آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثناء هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کنند.

این مصوبه مربوط به خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در بورس برای تولد فرزند است.

دولت مکلف به واگذاری شرکت‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد از سهام آنها را در اختیار دارد، شد

آنها با جز (۲) بند الحاقی (۱) تبصره (۲)ماده واحده این لایحه هم موافقت کردند.

بر اساس جز (۲) بند الحاقی (۱) تبصره (۲) این لایحه دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

مبادله کالاها در بورس کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند

نمایندگان همچنین در ادامه با بند (ح) تبصره ۲ ماده واحده موافقت کردند. براساس بند ح تبصره ۲ این لایحه؛ به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار(بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در‌صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

تعیین سقف ۳۰ میلیارد یورویی برای فاینانس طرح های دولتی و غیردولتی

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الف تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و گفت: دولت برای جذب سرمایه های خارجی و فاینانس نیاز به این حکم قانونی ندارد.

صدیف بدری نیز در موافقت با حذف این بند با تاکید بر تشکیل کمیته ساماندهی و برنامه کنترل ارز که در جلسه غیرعلنی امروز مطرح شد و ایراد گزارش شفاف به مردم گفت: نتیجه دریافت تسهیلات مالی خارجی در سال های گذشته به ما گزارش نشده و سازوکار اجرایی حکم مشخص نیست.

در ادامه نماینده دولت با استناد به اصل ۸۹ قانون اساسی یادآور شد که دولت برای اخذ تسهیلات مالی خارجی باید از مجلس مجوز بگیرد، کما اینکه عملکرد دولت علی رغم وجود تحریم ها صفر نبوده و در برخی از پروژه ها از فاینانس استفاده کرده است.

نمایندگان در ادامه به بررسی بخش درآمدی بند (ج) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه پرداختند و این بند را نیز به تصویب رساندند.

براساس بخش درآمدی بند ج؛ ‌اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۲ در سقف سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.

مجوز مجلس به دولت برای دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی

آنها با بند (هـ) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه درباره دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی نیز موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره (۳) این لایحه آمده است: ‌به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمکهای بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بین‌المللی دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط کنند.

همچنین نمایندگان با جزء (۳) بند (الف) تبصره (۴) که به شرح زیر است، موافقت کردند.

طرح‌های موضوع این تبصره مشمول جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.

مجوز مجلس برای انتشار ۱۰ هزار میلیاردی اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد

آنها در ادامه با بند الف تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه، با ۱۷۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکتهای دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرحهایی که به‌تصویب‌‌ شورای اقتصاد ‌رسیده باشد، به مصرف برسانند.

مجوز مجلس برای انتشار ۳۰ هزار میلیارد اوراق به منظور توسعه حمل و نقل

آنها با بند (د) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه هم موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند (د) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور؛ به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.

به شهرداری‌های کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند.

مجوز مجلس به دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی

نمایندگان در ادامه بررسی بودجه با بنده (ب) تبصره (۵) این لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) تبصره (۵) این ماده واحده لایحه ‌به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ، انواع اوراق مالی اسلامی(ریالی- ‌ارزی) را منتشر نماید.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با با بند (ج) تبصره (۵) این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ج) تبصره (۵) این ماده واحده لایحه اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه ‌‌اجرائی و ذی‌حساب- ‌مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشـور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون یا سایر پرداخت‌های تکلیف شده به دولت) می‌باشد.

مجوز مجلس برای اجرای طرح‌های تملک دارایی مناطق سردسیر از محل فروش اوراق

نمایندگان همچنین با جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره تامین اعتبار طرح های عمرانی موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده ‌می‌شود با هماهنگی سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند(ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز نماید.

همچنین نمایندگان با بند (ز) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را که به دوسوم رأی نیاز داشت با ۱۷۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ز)؛ ‌اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود.

تعیین ساز و کار تسویه و تهاتر بدهی طرح‌های تملک دارایی

همچنین در ادامه با بند (ط) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت شد. در بخش درآمدی بند (ط) تبصره (۵) این لایحه دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ‌‌اجرائی که در اجرای بند «هـ» تبصره (۱۱) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده‌اند با مطالبات دولت از طلبکاران یادشده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه ‌‌به‌صورت جمعی- خرجی از محل ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اقدام نماید.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با با بند (ی) تبصره (۵) این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره (۵) این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود تا ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهار‌چوب عقود اسلامی ‌باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

دولت برای تامین مالی طرح‌های عشایری مجاز به انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۱ تبصره ۵ ماده واحده را با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راه سازی و طرحهای آب عشایری منتشر نماید.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی ۴ تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۷۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۴؛ ‌بدهی های قطعی نیروهای مسلح را بابت پرداخت بدهی های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکت های خدمات دهنده، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیارد (۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی - خرجی تسویه می‌شود.