در گفت‌وگو با پانا؛
استراتژی یکپارچه‌ای در آموزش و پرورش برای مسئولیت اجتماعی نهادهای کمک‌کننده ایجاد شود
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هرکسی از راه می‌رسد در قالب مسئولیت اجتماعی می‌خواهد کاری برای آموزش و پرورش انجام دهد، عنوان کرد این شرایط باعث می‌شود دستگاه‌هایی که وظیفه قانونی در قبال آموزش و پرورش دارند مسئولیت‌شان را به دیگران واگذار کنند و این درحالی است که اگر نهاد بالادستی متشکل از حاکمیت، بخش خصوصی و سمن‌ها با یک استراتژی منسجم شکل بگیرد قطعاً فعالیت‌های اثرگذارتری انجام خواهد شد.
در شرایطی که بودجه‌ها عموماً بر مبنای چانه‌زنی‌ها بسته می‌شود و نهادهای ضعیف بودجه‌هایشان هم ضعیف‌تر خواهد شد. کمک نهادهای دیگر به وزارتخانه‌ای مانند آموزش و پرورش که همواره بودجه محدودی دارد در راستای مسئولیت اجتماعی‌شان می‌تواند به اثربخش شدن بیشتر این نهاد کمک کند.
نباید وظایف اصلی نهادها را مسئولیت اجتماعی تعریف کرد
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با پانا با اشاره به اینکه موضوع آموزش و پرورش طبق قانون اساسی بر عهده حاکمیت است و حاکمیت باید بستر اجرایی‌شدن آن را فراهم کند، گفت: «وظایف اصلی چنین نهادی نباید در قالب مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌ها دنبال شود. هرچند در سال‌های اخیر خیرین مدرسه‌ساز یا بنگاه‌های اقتصادی وارد این حوزه شده‌اند و در موضوع مدرسه‌سازی یا موضوعات دیگر کمک کرده‌اند اما این مسئولیت اجتماعی نیست. تعریف مسئولیت اجتماعی آن چیزی است که فراتر از وظایف حاکمیت است.»
وی افزود: «آنجا که فعالیتی وظیفه حاکمیت است، در قالب مسئولیت اجتماعی نباید به آن نگاه کرد. در حوزه آموزش و پرورش هم اگر طبق آنچه قانون مشخص کرده توانسته آموزش رایگان را برای همه فراهم کند و به وظایفش مطابق قانون اساسی عمل کند بقیه نهادها برای ارائه خدماتی بالاتر می‌توانند در قالب مسئولیت اجتماعی کمک کنند.»
میان مسئولیت قانونی و مسئولیت اجتماعی تفاوت قائل شویم
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران اظهار کرد: «آموزش و پرورش محدودیت‌های مالی دارد و طبیعی است که در این راستا انتظار بر این باشد که نهادهای دیگر به کمک این دستگاه بیایند. اما نهادهای دیگری هستند که مسئولیت قانونی‌شان این است که به آموزش و پرورش کمک کنند مانند شهرداری‌ها و این پرسش مطرح است که چرا نهادهای مکلف به انجام مسئولیت‌های قانونی به وظایف‌شان عمل نمی‌کنند؟»
جای خالی یک استراتژی یکپارچه
اولیایی با اشاره به اینکه اهمیت‌دادن به آموزش و پرورش منجر به رشد این وازرتخانه در آینده خواهد شد، اظهار کرد: «آنچه هم در حوزه آموزش و هم پرورش خلأ دارد، نبود استراتژی‌های یکپارچه در سطح کلان کشور است که یک موضوع فرا وزارتخانه‌ای است. آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان صرفاً برعهده یک نهاد نیست بلکه به چندین نهاد و وزارتخانه برمی‌گردد. مجموعه حکمرانی ما باید بر اساس یک استراتژی یکپارچه موضوع را دنبال کند ولی این استراتژی باید توسط نهاد حاکمیت تعریف شود و وظایف و مأموریت هر بخش یا نهاد را مشخص کند.»
هرکسی به بهانه مسئولیت اجتماعی راه خودش را می‌رود
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران افزود: «اکنون این استراتژی یکپارچه وجود ندارد و هرکسی براساس ظن خودش یار می‌شود و اتفاقی که می‌افتد این است که می‌بینیم سمن‌ها برای موضوع آموزش و پرورش هرکدام خودشان مسیری را پیش می‌گیرند. بخش خصوصی کشور با ذهنیت و مدل خودش موضوعات آموزش و پرورش را پیگیری می‌کند و نهاد آموزش و پرورش هم با توجه به بودجه‌ای که دارد همان روش‌های سنتی (که البته تا حدودی سعی شده مدرن شود) را پیگیری می‌کند.»
وی گفت: «از سوی دیگر نهادهای دیگری هم داریم مانند مساجد، کمیته امداد و غیره که هرکدام برای دانش‌آموزان برنامه جداگانه دارند و چون استراتژی یکپارچه نداریم پیشنهاد می‌کنم این موضوع در سطح بالاتری توسط یک‌نهاد فرا وزارتخانه‌ای تنظیم‌گری شود که در آن نهاد از همه بخش‌های حکمرانی حضور داشته باشند، از سازمان‌های مردم‌نهاد گرفته تا بخش خصوصی و دولت و غیره و آنجا سیاست‌های آموزش و پرورش تعریف شده و مأموریت‌های هرکدام جداگانه تعریف شود. همه این‌ها به هدف تبدیل شود و درنهایت به‌صورت علمی این برنامه دنبال شود. در غیر این صورت که بخواهیم باعجله کاری انجام دهیم، عمل منسجمی پیش نمی‌رود.»
اولیایی با بیان مثالی از فعالیت انجام‌شده از سوی سمن‌ها(سازمان مردم‌نهاد) و خیریه‌ها در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی عنوان کرد که در این استان‌ها مدارس زیادی ساخته شده اما در آن مکان‌ها یا دیگر دانش‌آموزی نیست و یا معلمی برای تدریس حضور ندارد.
وی معتقد است نهادی مانند شورای عالی آموزش و پرورش می‌تواند محلی برای جمع‌شدن نماینده حاکمیت و متخصصین دیگر ازجمله نماینده بخش خصوصی و سمن‌ها باشد و در آنجا الگوهای جهانی مطالعه شود وگرنه صرفاً با پول دادن و کمک مالی مشکلات آموزش پرورش حل نمی‌شود.
ارسال دیدگاه