ادامه بررسی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال جاری

تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت‌دیده آغاز شد اما تکمیل فرآیند تدوین و تصویب آن به عمر دولت یازدهم نرسید و بررسی آن به دولت دوازدهم موکول شد. سرانجام پس از قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم به جریان افتاد که به علت مواد قضایی برای اعلام نظر به قوه قضاییه رفت. در قوه قضاییه نیز با تغییرات محتوایی و اسمی همراه شد و نهایتا برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت بازگشت و ۱۴ دی سال گذشته با ۵۷ ماده در هیات دولت تصویب و حدود چهار ماه پس از آن نیز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. نمایندگان مجلس همچنان در حال بررسی لایحه هستند و هنوز خبری از ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس نیست.

فاطمه رحمانی، عضو فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به این سوال که لایحه تامین امنیت زنان در چه مرحله‌ای در مجلس شورای اسلامی قرار دارد به پانا گفت: «این لایحه اکنون در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و کار کارشناسی آن در کمیته تخصصی تمام شده است و در نوبت صحن کمیسیون قرار دارد که پس از تصویب در کمیسیون، در صحن مجلس نیز مطرح می‌شود.»

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: «با اصرار و پیگیری‌های مجلس، لایحه مذکور با فوریت در سال گذشته دریافت شد و کار بررسی لایحه در دستور کار قرار دارد و این مساله در سال جاری ادامه می‌یابد تا ان شاءالله پس از طرح در صحن کمیسیون، در صحن مجلس نیز ارائه شود.»

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجلس پیگیر به سرانجام رسیدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است، گفت: «البته قانون نمی‌تواند به تنهایی بازدارنده باشد بلکه موثر است و عوامل فرهنگی و اجتماعی در کنار آموزش و فرهنگسازی اثرگذار است که امیدواریم با تصویب این لایحه اهداف مد نظر محقق شود.»