نماینده مردم تهران در گفتوگو با پانا تشریح کرد؛
آخرین اقدامات مجلس در بررسی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»
تهران (پانا) - نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را تشریح کرد.
زهره الهیان در گفتوگو با پانا درخصوص آخرین اقدامات مجلس یازدهم برای به سرانجام رسیدن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت اظهار کرد: «این لایحه هماکنون در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و در کمیته مربوطه در حال بررسی است. در واقع فرصتی است تا نمایندگان پیشنهادات خود را در مورد لایحه به کمیسیون اجتماعی ارائه دهند که تغییرات و اصلاحات لایحه صورت بگیرد.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: «همچنین جلسات متعددی بر روی لایحه در کمیسیون اجتماعی و در کمیته مربوطه برگزار شده است و اکنون قرار است در صحن کمیسیون مربوطه نیز بررسی شود و باز هم فرصتی است که اعضای کمیسیون اجتماعی نظرات خود را ارائه دهند.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «در کمیسیون اجتماعی نیز از مسئولان دعوت میشود و دستگاههای ذیربط فراخوان داده میشوند تا در نهایت عقل جمعی در راستای قانونگذاری در لایحه مذکور تکمیل شود و لایحه در دستور کار صحن قرار بگیرد.»
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره رفع ابهامات لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت گفت: «ابهام عمدهای در لایحه وجود ندارد و تلاشهایی که میشود فرصتی است برای تکمیل لایحه و اینکه ظرایف در آن دیده شود تا امنیت زنان و حفظ شان و جایگاه و کرامت زنان در عرصه اجتماعی و عرصه خانواده لحاظ شود.»
وی تاکید کرد: «با توجه به اینکه قرار است، قانونی برای زنان تصویب شود، باید نگاه دقیق و همه جانبهای برای اینکه شأن و امنیت و کرامت زنان در جامعه و در محیط خانواده رعایت شود، لحاظ شود.»
تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونتدیده آغاز شد اما تکمیل فرآیند تدوین و تصویب آن به عمر دولت یازدهم نرسید و بررسی آن به دولت دوازدهم موکول شد. سرانجام پس از قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری دولت دوازدهم به جریان افتاد که به علت مواد قضایی برای اعلام نظر به قوه قضاییه رفت. در قوه قضاییه نیز با تغییرات محتوایی و اسمی همراه شد و نهایتا برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت بازگشت و ۱۴ دی سال گذشته با ۵۷ ماده در هیات دولت تصویب و حدود چهار ماه پس از آن نیز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. نمایندگان مجلس همچنان در حال بررسی لایحه هستند و هنوز خبری از ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس نیست.
ارسال دیدگاه