لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دولت بازنگشته است

تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت‌دیده آغاز شد اما تکمیل فرآیند تدوین و تصویب آن به عمر دولت یازدهم نرسید و بررسی آن به دولت دوازدهم موکول شد. سرانجام پس از قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم به جریان افتاد که به علت مواد قضایی برای اعلام نظر به قوه قضاییه رفت. در قوه قضاییه نیز با تغییرات محتوایی و اسمی همراه شد و نهایتا برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت بازگشت و ۱۴ دی سال گذشته با ۵۷ ماده در هیات دولت تصویب و حدود چهار ماه پس از آن نیز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. نمایندگان مجلس همچنان در حال بررسی لایحه هستند و هنوز خبری از ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس نیست.

سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس یازدهم در گفت‌وگو با پانا درباره آخرین وضعیت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» گفت: «این لایحه اکنون در اختیار کمیسون اجتماعی مجلس قرار دارد و جلسات مختلفی با نهادهای مربوطه برای انجام اصلاحات مورد نظر برگزار شد.»

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همه اعضای فراکسیون با تصویب این لایحه موافق هستند، گفت: «این لایحه به دولت بازنگشته است و تلاش می‌شود اصلاحات آنگونه انجام شود که هنگام بررسی در صحن علنی مجلس کاملا رای بیاورد.»

این نماینده مجلس افزود: «این لایحه با ۵۷ ماده تدوین شده است که در فصل سوم آن به وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و همچنین مجازات‌ها و جرایم اشاره شده است منتهی ما در نظر داریم قانون با آسیب‌های حوزه زنان به ویژه خشونت علیه آنان مقابله شود که این امر باید با نظام دانایی حاکم بر جامعه ایرانی اسلامی ما هماهنگ باشد و این مساله یکی از مواردی است که نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.»

وی درباره زمان اتمام بررسی کارشناسی لایحه نیز گفت:‌ «زمان نهایی شدن لایحه مشخص نیست و باید کار اصلاحات آن انجام شود.»

در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ۲۲ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان و قوه قضاییه دارای وظایف هستند. از جمله آن این است که نیروی انتظامی موظف به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری و پاسخگویی به مراجعین شده است و ضمن به‌کارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای ماموران خود تدوین کند. همچنین باید با فوریت‌های اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم نهاد همکاری کند.

در این لایحه دستگاه‌های اجرایی وظایفی چون تشکیل کارگروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاه‌های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت‌دیده در قوه قضاییه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تأمین تفاضل دیه و هزینه‌های درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش و پرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاوره‌ای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیب‌های اجتماعی، پخش برنامه‌های رسانه‌ای به هدف فرهنگ‌سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیازهای زنان در این حوزه، و... را برعهده دارند.

همچنین مجازات شوهر در صورت علم به داشتن بیماری مسری و برقراری رابطه با همسر، خودداری غیرموجه شوهر از خروج از کشور زن و توجه به دیه زنان نیز از جمله مواردی است که در لایحه مذکور به آن‌ها اشاره شده است.