والدین سهل‌انگار مجازات می‌شوند

به گزارش روزنامه ایران؛ در دوسال اخیر شاهد رشد ۲۰ درصدی خشونت‌های خانگی علیه کودکان بودیم تا جایی‌که این مسأله نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا گام به گام با اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در کوتاه‌ترین زمان ممکن آمار این قبیل خشونت‌ها را کاهش دهند. صبح دیروز در نخستین قدم نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، تبصره ماده ۹ این لایحه را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند، مبنی‌بر اینکه هرگاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده (فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس یا منافع، قتل، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا، یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی) شود حسب مورد به مجازات تا حداقلِ مندرج در بندهای فوق، (حبس درجه ۵، ۶، ۷، ۸) محکوم می‌شوند به استثنای بند ت (جراحت سر و صورت یا گردن) که در این مورد دیه پرداخت می‌شود.

اما پیش از این مصوبه مسأله این چنین بود، والدینی که فرزند خود را مورد خشونت قرار می‌دادند مشمول پیگرد قانونی و مجازات نمی‌شدند اما با اصلاح قانون در صورت تأیید نهایی، پدر و مادر مورد مجازات قرار خواهند گرفت و بدین‌ترتیب ناخودآگاه میزان مسئولیت‌پذیری در آنها بالا خواهد رفت. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در زمینه اصلاح تبصره ماده ۹ این لایحه توضیح می‌دهد: این ماده که از ایرادات شورای نگهبان بود، اصلاح شده و در کمیسیون کارشناسی شد، در نهایت در صحن علنی رأی آورد و به شورای نگهبان رفت. فریده اولادقباد با اشاره به‌اینکه این لایحه ۱۰ سال مسکوت مانده بود، اضافه می‌کند: جلو خشونت‌های زیادی با اصلاح این قانون گرفته می‌شود، از مهم‌ترین بندهای لایحه، حمایت از کودکان و نوجوانان در زمینه بحث تحصیل است، در این‌خصوص سازمان بهزیستی مکلف است درخصوص والدینی که تمکن مالی ندارند و نمی‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند، ورود کرده و مسئولیت آموزش این کودکان را برعهده بگیرد. در این قانون حتی برای پدری که تمکن مالی دارد ولی فرزندش را به مدرسه نمی‌فرستد، مجازات در نظر گرفته شده است. به‌گفته این نماینده مجلس، حقوق کودکان و نوجوانان باید براساس شرایط در جامعه و خانواده حفظ شود تا زیر سایه حمایت‌های قانون، خانواده‌ها نتوانند انواع خشونت‌ها را بر فرزندان خود اعمال کنند. یک عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس نیز در زمینه اصلاح ماده فوق توضیح می‌دهد: در جلسه مجلس ۱۵۰رأی مثبت، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر جمع‌آوری شد و این به‌معنای وفاق در زمینه اصلاح این لایحه است. طیبه سیاوشی اضافه می‌کند: کار مجلس درخصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به پایان رسیده و از حالا به بعد دیگر شورای نگهبان باید تأیید کند که این لایحه تبدیل به قانون و اجرایی شود.

اصلاح لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گامی رو به جلو
رئیس اورژانس اجتماعی کشور در زمینه اصلاح تبصره ماده ۹ این لایحه توضیح می‌دهد: در اصلاح تبصره ماده ۹ این لایحه والدین به‌صورت مستقیم به معنای واقعی عامل خشونت نیستند بلکه بی‌توجهی و سهل‌انگاری آنها مدنظر است، به‌عنوان مثال والدینی که در ساعات خلوت یا در ساعات غیرمتعارف فرزند خود را بیرون از خانه بفرستند یا در محیط مخاطره‌آمیز مانند کنار آتش یا نظایر آن تنها بگذارند، براساس قانون مجازات می‌شوند. چنانچه در سال گذشته هم در نتیجه سهل‌انگاری خانواده‌ای طفل دختری جان خود را از دست داد. رضا جعفری که خود در کمیسیون حضور داشت، معتقد است که اکثر نمایندگان مجلس در زمینه اصلاح لایحه نظر مثبت دارند، زیرا در واقع کودک از قوه تشخیص و تمیز برخوردار نیست و قادر به حمایت از حقوق خود نیست، به‌وضوح هم در قانون آمده که نگهداری و حمایت از کودکان وظیفه والدین است و این ایراد هم از طرف نمایندگان از طرف صحن فرستاده شده تا ابهامات برطرف شود و در نهایت شاکله ماده مورد وفاق است. به‌گفته او، در اصلاح این ماده از همه نهادها و سازمان‌های همکار و فعال در حوزه کودک نظرات تخصصی گرفته شده است. خوشبختانه قانون فعلی قابل قیاس با قانون قبلی نیست. مسئولیت اصلی کار به قوه قضائیه سپرده شده ولی وظایف تمامی نهادها و سازمان‌ها در آن کاملاً مشخص است؛ به‌عنوان نمونه در بحث آموزش نقش آموزش و پرورش کاملاً واضح است و نقش سازمان‌هایی مانند بهزیستی، اورژانس اجتماعی یا کمیته امداد و سایر نهادهای ذیربط هم در این قانون دیده شده است.

هر کسی می‌تواند اعلام جرم کند
یک فعال حقوق کودک نیز با اشاره به اینکه قبلاً هم درخصوص حمایت از کودکان و نوجوانان قانون وجود داشته ولی دارای نقص بوده می‌گوید: در قانون برای پدری که مرتکب خشونت می‌شود مجازاتی تعیین نشده، با توجه به اینکه عمده کودک آزاری‌ها اساساً در چارچوب خانواده‌ها انجام می‌شود، اصلاح قانون می‌تواند نقشی کاملاً پیشگیرانه داشته باشد. به‌گفته فرشید یزدانی، قانون جدید بخش مهمی دارد مبنی بر اینکه هر کسی می‌تواند اعلام جرم کند و شخص دادستان نیز می‌تواند ورود پیدا کند. در نتیجه اصلاح و اجرای قانون، والدین مسئولیت‌پذیرتر می‌شوند، متأسفانه والدین جامعه ما آموزش فرزندپروری نمی‌بینند و در خیلی مواقع غفلت آن‌ها، پیامدهای جبران‌ناپذیری را به‌دنبال خواهد داشت. او در خاتمه اصلاح لایحه فوق را گامی رو به جلو دانسته و اظهار امیدواری می‌کند که با همراهی شورای نگهبان حمایت از کودکان و نوجوانان هرروز پررنگ‌تر از قبل توسط نهادهای ذیربط اجرایی می‌شود.