در گفت‌وگو با پانا
وکیلی: هیات عالی حل اختلاف قوا نمی‌تواند مصوبه مجلس را لغو کند
تهران (پانا) - دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است که هیات عالی حل اختلاف قوا مرجع حل اختلافات قوای سه گانه است و نمی‌تواند درباره لغو مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره الزام دولت به ارائه گزارش عملکرد سالانه خود به قوه مقننه تصمیم بگیرد
محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اختلاف ایجادشده بین قوای مجریه و مقننه برسر ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت براساس ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی خانه ملت اظهار کرد: «نخستین موردی که در این زمینه باید به آن توجه ویژه شود، این است که ارائه گزارش عملکرد سالانه از سوی دولت به مجلس اکنون قانونی مصوب و مورد تایید شورای نگهبان است.»
او ادامه داد: «بنابراین ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس به حکم قانون، وظیفه دولت است که خوب یا بد اجرا نکردن آن به معنای سرپیچی از قانون خواهد بود.»
دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «مورد دیگری که در این زمینه اهمیت دارد انتقاد مسئولان دولتی از مصوبه ارائه گزارش است. اگر مسئولان دولتی و شخص رئیس‌جمهوری معتقدند این مصوبه برخلاف قانون اساسی است، شورای نگهبان به عنوان مرجع بررسی تطبیق یا عدم تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس، شورای نگهبان است که این مصوبه را تایید کرده است.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس یاداور شد: «زمانی که مصوبه‌ای به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی رئیس مجلس برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، در حکم قانون لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و در عمل، به این معنی است که موردی خلاف قانون اساسی یا شرع مقدس در آن وجود ندارد.»
وکیلی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره محتوای گزارش عملکرد دولت به مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره گزارش عملکرد دولت، قوه مجریه مکلف است به صورت دوره‌ای گزارشی را بر اساس اسناد بالادستی به مجلس ارائه کند.»
دولت فرصت باقی‌مانده برای ارائه گزارش را مغتنم بشمارد
او افزود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موجب گزارش ارائه‌شده از سوی دولت متوجه خواهند شد که آیا به تکالیف دولت در همان چارچوب عمل شده است یا خیر.»
این نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در دهمین دوره پارلمان در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه «لایحه بودجه سال آینده بر اساس گزارش عملکرد سال جاری دولت بررسی خواهد شد» با اشاره به ارجاع موضوع از سوی رهبری به هیات عالی حل اختلاف قوا گفت: «تکالیف و چهارچوب اختیارات دولت و مجلس در قانون اساسی مشخص شده است ولی با این حال باید توجه داشت که بررسی اختلاف بین دولت و مجلس برسر ارائه گزارش عملکرد دولت در شورای عالی حل اختلاف قوا، رافع وظیفه دولت در قبال ارائه گزارش به مجلس نیست.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «بعید می‌دانم هیات عالی حل اختلاف قوا نیز به عنوان یک شورای بالادستی به قوانین موضوعه کشور ورود کند چراکه هیات عالی حل اختلاف وظیفه‌ی حل اختلاف میان قوای سه گانه را برعهده دارد و در کلامی واضح‌تر، این هیات نمی‌تواند درباره لغو مصوبه مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیرد.»
این عضو فراکسیون امید در پاسخ به این سوال که در صورت ارائه نشدن گزارش از سوی دولت به مجلس چه اتفاقی رخ خواهد داد، گفت: «مجلس مطابق قانون از دولت مطالبه ارائه گزارش دارد و دولت هم باید تا پایان مرداد ماه سال جاری اقدام کند در غیر این صورت مجلس از موادی که به عنوان ابزار نظارتی برای توبیخ دولت در صورت سرپیچی از این قانون در اختیار دارد، استفاده خواهد کرد لذا امیدواریم دولت فرصت باقی‌مانده را مغتنم بشمارد و برای ارائه گزارش عملکرد خود به مجلس اقدام کند.»
ارسال دیدگاه