رای هیات عالی حل اختلاف قوا درباره مکاتبات معاونت نظارت مجلس+اسناد

به گزارش خبرگزاری پانا، موضوع رد اختیارات معاونت نظارت مجلس در گزارشی از سوی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه اعلام و از جانب رهبر معظم انقلاب به مجلس و دولت ابلاغ شده است.
به دلیل اهمیت موضوع و همچنین ضرورت آشنایی با نوع دیدگاه ها و استدلال های این هیأت عالی و دولت، سوابق آن منتشر می شود.
مدیران و کارکنان حقوقی و اداری دستگاه های اجرایی مختلف با مکاتبات و پیگیری های «معاونت نظارت» مجلس مواجه شده اند.
به عنوان مثال یکی از این مکاتبات مربوط به نامه این معاونت پس از ابلاغ مصوبه طرح مهرآفرین است.

این معاونت به امضای آقای حسین مظفر، از دستگاه های اجرایی خواست که به دلیل غیرقانونی بودن از اجرای این مصوبه خودداری کنند.
نمونه دیگر مکاتبه این معاونت درباره تصدّی همزمان آقای مهندس علی نیکزاد به صدارت وزارت راه و شهرسازی و در عین حال سرپرستی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات بود. در این نامه از رییس جمهور خواسته شده است که وزیر جدید معرفی نماید.

بعد از چند مکاتبه، موضوع از سوی دکتر محمود احمدی نژاد به حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، مقام معظم رهبری مدّظله العالی منعکس شد.
متن نامه رئیس جمهور به این شرح است:
نامه شماره ۲۰۶۲۶۳ مورخ۲/۱۱/۱۳۹۱
حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی
رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم؛
با احترام، به استحضار عالی می رساند، متأسفانه در اصلاحات مکرر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف وتعهداتی برای قواه مجریه ایجاد می شود که در قانون اساسی پیش بینی نگردیده است. معمولاً در این موارد ایرادات شورای نگهبان به مغایرت با قانون اساسی، با توجیهاتی مرتفع می شود ولی عملاً آنچه در اجرا اتفاق می افتد به نحوی است که پیش از رفع ایراد در متن مصوبه ملاحظه شده است.
در تبصره ماده(۷۳)آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (الحاقی ۱۳۸۷ و اصلاحی ۱۳۹۱) آمده است:
"رییس مجلس می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین قوانین، نظارت و اجرایی یا مسئولین ذیربط تفویض کند"
رییس مجلس رأساً حق قانونگذاری، یا نظارت یا اجرا را در ارتباط با سایر قوا ندارد. بنابراین، هم چنان که مشارالیه ناظر بر رئیس جمهور نیست، معاون ایشان نیز ناظر بر رییس جمهور نیست. مراجع و روش های نظارت بر رییس جمهور طبق اصول[۱۱۰، ۸۸ و ۸۹] قانون اساسی محصور و اعلام شده است و همچنان که افزودن نهادهای نظارتی بر مراجع مقرر در قانون دیوان محاسبات- دیوان عدالت- سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی ممکن نیست افزودن اشخاص نیز میسور نیست.
همچنین از سایر مواد آیین نامه داخلی مجلس نیز به دست می آید که معاونین مجلس تنها وظیفه مساعدت به رئیس مجلس را داشته و نمی توانند در رابطه با سایر قوا از جمله نسبت به وزراء یا رئیس جمهور صلاحیت نظارتی یا تقنینی یا اجرایی داشته باشند. در بندهای [۸ و ۹] ماده۲۱۸ آیین نامه داخلی مجلس (الحاقی سال ۱۳۹۱) آمده است:
"۸- معاونت نظارت موظف است گزارش نماینده ناظر و کمیسیون را بررسی و نظرات خود را حسب مورد به رئیس مجلس، دستگاه مربوط، دیوان محاسبات، کمیسیون ذیربط و نماینده ناظر اعلام نمایند.
۹- معاونت نظارت موظف است عدم شرکت نماینده ناظر در جلسات را به رئیس مجلس اعلام کند."

همچنین، در ماده ۲۱۹ آئین نامه داخلی مجلس نیز مقرر شده است:
"معاونت نظارت مجلس موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال قبل را تهیه و به هیأت رئیسه ارسال کند تا در صورت صلاحدید در جلسه علنی قرائت شود."
چنانچه مشهود است در این مواد هیچ اختیاری به معاون نظارت رییس مجلس داده نشده است که بتواند به رییس جمهور تذکر داده یا اخطار نماید بلکه اختیارات ایشان محدود به داخل مجلس شورای اسلامی است.
در خصوص وظایف معاون قوانین مجلس در جزء"۵-۱"ماده(۳)طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که عنوان می داشت:
- تعیین موارد نسخ صریح و اعمال آن در مجموعه های تنقیح شده و ارسال آن به روزنامه رسمی
شورای نگهبان اعلام داشته است: اطلاق عبارت " تعیین موارد نسخ صریح و اعمال آنها..." توسط معاونت مزبور و لازم الاتباع بودن این امر برای مجریان و قضات مغایر اصول ۵۸، ۷۳، ۸۵، ۱۳۸ و ۱۶۷" شناخته شده است. (نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۷۷۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶)
همچنین شورای محترم نگهبان در آخرین اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس درباره ماده ای که به تصویب مجلس رسیده بود که معاونت نظارت مجلس بتواند گزارش های عملکرد نهادهای غیر از مجلس شورای اسلامی )از جمله قوه مجریه، قضائیه و نهادهای تحت نظر رهبری( را ارزیابی و نتایج آن را به مجلس ارائه نماید(تصویر پیوست) با این استدلال مردود اعلام نمود:
"ماده ۲۸، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول(۵۷، ۸۹، ۱۵۶ و ۱۶۰) و اصول نظارتی شناخته شد."
(نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۹)
بنابراین، برای معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از منظر شورای محترم نگهبان نیز حق مداخله و تذکر به سایر قوا پذیرفته نشده است.
و این روش در مجلس فراتر از قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است و قانونگذار بر رعایت قانون اولی از سایر قواست.
امید است با تذکر حضرتعالی رفع ایراد شود.
محمود احمدی نژاد

ارجاع درخواست رئیس جمهور به هیئت عالی حل اختلاف
پس از نامه رئیس جمهور، رهبر فرزانه انقلاب موضوع را به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ارجاع دادند.
این هیأت نیز پس از ملاحظه و پیگیری، نتیجه بررسی های خود را به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال نمود.

متن نامه آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه خطاب به رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:
حضرت آیت الله خامنه ای مدّظله العالی
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با سلام و تحیت، بازگشت به ارجاع اختلاف قوای مجریه و مقننه در خصوص نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و مکاتبات نظارت مجلس شورای اسلامی در این زمینه موضوع نامه شماره ۲۰۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ریاست محترم جمهوری به استحضار می رساند موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲ هیأت عالی که با شرکت اعضا به جز حجت الاسلام و المسلمین آقای ابوترابی تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت. اینک نظر مورد اتفاق اعضای حاضر را به شرح زیر به استحضار می رساند:
"وظایف نظارتی مجلس در قانون اساسی احصا و محصور شده و این وظایف باید طبق تشریفات مذکور در آیین نامه داخلی مجلس انجام شود و دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۷۳ آیین نامه داخلی مجلس نمی تواند مستند انجام اینگونه مکاتبات باشد."
ضمناً گزارش دبیرخانه هیأت عالی در این زمینه به پیوست تقدیم می گردد.
سید محمود شاهرودی

ابلاغ نظر رهبر معظم انقلاب
پس از ارسال نامه آیت الله شاهرودی رهبر معظم انقلاب نظر این هیئت را تایید و پی نوشت فرمودند:
"دفتر:
به مجلس و دولت ابلاغ شود
سیدعلی خامنه ای
۱۲/۱۲/۹۱"