خدشه به تفکیک قوا

درخواست ارسال این گزارش که به زعم نمایندگان بر مبنای وظیفه نظارت بر برنامه‎هایی است که از سوی هر یک از وزیران در زمان اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه شده و توانستند نظر مجلسیان را جلب کنند، مخالفت‎های زیادی را در پی داشته است. اینکه هریک از وزیران در راستای اجرای برنامه خود چه کردند شاید آنقدرها هم بحث برانگیز نباشد، اما این موضوع که بعد از ارائه گزارش بار دیگر رأی گیری انجام شود و حتی بتوان موضوع استیضاح را در خصوص هر یک از آنان مطرح کرد، اختلاف‏ برانگیز است.
البته ناگفته نماند که آیین‎نامه داخلی مجلس قانون است. یعنی به تصویب شورای نگهبان هم رسیده و برای دولت لازم الاجرا خواهد بود. اما فارغ از لازم الاجرا بودن آن، باید گفت که در قانون اساسی چنین اصلی وجود ندارد که دولت و یا هر یک از وزیران درباره عملکرد خود و برنامه‎ای که از جانب آن رأی اعتماد گرفتند به مجلس گزارش بدهند تا رأی دوباره‌‏ای از نمایندگان اخذ شود.

آنچه که در قانون اساسی به صراحت آمده این است که رئیس ‎جمهوری در هر دوره فعالیت چهار ساله خود به منظور تشکیل دولت، گزینه‎های هر یک از وزارتخانه‌‏ها را به مجلس پیشنهاد می‎کند و برای هر یک به تنهایی رأی اعتماد می‎گیرد و این اعتماد، مادامی که وزیران برکنار نشده‎اند و یا استعفا نداده‎اند، به قوت خود باقی است. بنابراین آنچه که در قانون اساسی آمده به هیچ عنوان به ارائه گزارش یک ساله از سوی دولت به مجلس اشاره‎ای نشده است.
از سوی دیگر، اگر بخواهیم هر ‎بار با تصویب آیین‌نامه‌ای، اختیارات مجلس را افزایش داده و دولت را محدود کنیم اصل تفکیک قوا که تعادل بخش روابط میان قواست، بهم خواهد خورد. بنابراین می‎توان گفت که این تصمیم مجلس و اصرار بر رعایت آن از سوی دولت، با اصل تفکیک قوا مصرح در قانون اساسی همخوانی ندارد.
کما اینکه ارائه گزارش هر ساله به مجلس در هیچ کشوری هم سابقه ندارد. اگر مجلس منتخب ملت است که از همین رو خود را ناظر بر درست انجام دادن وظایف از سوی رئیس جمهوری و وزیران می‎داند، رئیس جمهوری هم منتخب همان ملت است، پس می‎توان انتظار نظارت دولت بر عملکرد نمایندگان را هم داشت.

وقتی گرفتن رأی اعتماد انتظارات مجلس از دولت را بالا می‌‏برد پس نمایندگان هم بپذیرند که دولت هم می‎تواند انتظار همراهی و همکاری با او را داشته باشد. ما باید به این سمت حرکت کنیم و قدرت و اختیارات و مسئولیت‏‌های مجلس و دولت را متعادل کنیم و دولت هم بنا به اختیاراتش در مقابل مجلس پاسخگو باشد. نه اینکه با تصویب هر قانونی مسئولیت‎های خود در برابر نمایندگان را بیشتر ببیند.
از آنجا که آیین‌نامه داخلی مجلس مادامی که به شکل قانون است همین تکلیف را برای دولت دارد، باید فکری برای اصلاح آن شود. حال که رهبری معظم انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری، آن را به هیأت عالی حل اختلاف قوا ابلاغ کرده‎اند، بهتر است که دستور اصلاحیه‌‏ای در این خصوص با نگاه به اصول قانون اساسی صورت بگیرد؛ البته درخواست برای انجام اصلاحیه جدید می‎تواند از سوی مجلس و دولت هم صورت بگیرد و به فرض عدم تحقق چنین خواسته‎ای از سوی هیأت عالی حل اختلاف قوا می‎توان از دو نهاد فوق انتظار چنین اقدامی را داشت.

*معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری

منبع: روزنامه ایران