اصلاح قانون کار در مجلس، متناسب با نیاز روز کارگران

به‌ گزارش خانه ملت، نشست مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه) به مناسبت روز کارگر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار این وزارتخانه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و جمعی از تشکل های کارگری اعم از هیات مدیره کانون شوراهای استان تهران، انجمن صنفی کارگران تهران، کانون عالی بازنشستگان کشور، مجمع نمایندگان کارگر، کانون عالی و کمیته بانوان استان تهران برگزار شد.

تلاش مجلس برای ساماندهی کارگران زیرزمینی

عیسی‌زاده در این نشست ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح قانون کار را در جهت تامین منافع کارگران در دستورکار قرار داده است. همچنین بنا داریم در سال ۱۴۰۰ تلاش کنیم که اصلاحاتی را در قانون بازنشستگی کارگران که تاکنون موردغفلت واقع شده اعمال کنیم.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مواردی که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد این است که به غیر از کارگرانی که به طور رسمی در بخش های مختلف فعالیت دارند تعدادی از کارگران به صورت زیرزمینی فعالیت کرده و از حقوق واقعی خود محروم هستند بنابراین ما تلاش می کنیم تا این افراد را نیز ساماندهی کنیم.

وی تصریح کرد: با پایان فعالیت دولت دوازدهم همکاری کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تمام نشده و از آن ها می خواهیم که در حوزه اصلاح قانون کار با ما همکاری کنند تا بتوانیم این مهم را با بررسی های کارشناسانه و عالمانه به نتیجه برسانیم، ضمن اینکه یک تیم ۴ نفره از منتخبان تشکل های کارگری نیز تشکیل می دهیم تا ما را در این مسیر یاری کنند.

عیسی‌زاده با بیان اینکه توجه به تعاونی مصرف هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان از اهمیت به سزایی برخوردار است، یادآور شد: یکی از دغدغه هایی که باید در حوزه کارگری رفع کنیم این است که هر سال آن ها برای دریافت عیدی سالانه خود با مشکلاتی مواجه هستند که باید در قالب چارچوبی قانونمند اصلاح شوند، همچنین کمیسیون اجتماعی قرار است در سال ۱۴۰۰ هفته ای دو روز را به نظارت بر عملکرد دستگاه ها در جهت اجرای قوانین اختصاص دهد.

وی افزود: دستمزد منطقه ای و موضوع توانمندسازی از دیگر موضوعاتی است که مورد بررسی قرار خواهیم داد همچنین امنیت شغلی بانوان در زمان استفاده از مرخصی زایمان از دیگر مشکلات اساسی حوزه کارگری است که باید برای آن قانونی جامع تصویب کنیم چرا که توجه به این امر نقش مهمی در جهت افزایش جمعیت و تعالی خانواده دارد. از سوی دیگر موضوع ایجاد مهدکودک در بخش های مختلف را که قانون بر آن صراحت دارد پیگیری می کنیم تا به طور کامل عملیاتی شود.

ما نتوانستیم حق کارگران را کامل ادا کنیم

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، رفاه با بیان اینکه قشر کارگر شهدای بسیاری را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است، افزود: در ایام اعمال تحریم ها حضور کارگران در کارخانجات باعث شد تا کمبودی در کشور احساس نشود و گران بودن اجناس نیز به ضعف در اداره نحوه توزیع آن ها برمی گردد، همچنین این کارگران بودند که در ایام کرونا در واحدهای تولیدی و صنعتی پای کار ماندند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: هم اکنون روزهای آخر فعالیت این دولت را می گذرانیم و اعتقاد داریم کارگران در تمام این ایام زحمات زیادی کشیدند اما ما نتوانستیم حق آن ها را به طور کامل ادا کنیم و این واقعیتی غیرقابل انکار است.

شریعتمداری تصریح کرد: تلاش برای تفاهم کارگر، کارفرما و دولت در قالب سه جانبه گرایی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران، ثبت اسامی حدود یک میلیون نفر در سامانه وزارت تعاون جهت بهره مندی از بیمه بیکاری برای افراد بیکار شده در زمان شیوع کرونا و متناسب سازی حقوق بازنشستگان از مهم ترین اقداماتی بود که در یک سال گذشته انجام دادیم.

وی در ادامه به تشریح نحوه افزایش حقوق کارگران و لحاظ کمک هزینه مسکن برای این قشر پرداخت.

شریعتمداری یادآور شد: اصلاح قانون بیمه بیکاری و ساختار نظام تامین اجتماعی از جمله مواردی است که در حال پیگیری آن ها هستیم که لازم است متناسب با شرایط روز صورت گیرد در غیر این صورت سازمان تامین اجتماعی که متعلق به نسل های آینده بوده رو به نابودی می رود.

وی افزود: تامین امنیت شغلی بانوان کارگر متقاضی استفاده از مرخصی زایمان از جمله مواردی است که منابع لازم برای آن باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود ضمن اینکه ما در این وزارتخانه باید به کارهای فرهنگی و اجتماعی بپردازیم نه اینکه درگیر تامین منابع برای پرداخت حداقل مزد باشیم.

محمد شریعتمداری که در ابتدای صحبت خود با پرسشی از سوی یکی از نمایندگان تشکل های کارگری مبنی بر اینکه چرا تبصره یک ماده ۷ در مورد قراردادهای موقت اجرا نشده است مواجه شده بود، در پاسخ گفت: در مورد تبصره یک ماده ۷، باید بگویم ۲۹ سال از تصویب این قانون می گذرد، این موضوع در شورایعالی کار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت ضمن اینکه موضوع پیمانکاران که وزارتخانه های نیرو و نفت طرف حساب بسیاری از آن ها هستند از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تصمیم گیری در مورد آن بسیار سخت بود اما در نهایت در دولت تصویب شده و ابلاغ شد.

قانون بیمه بیکاری دارای اشکالات اساسی است

حاتم شاکرمی با بیان اینکه بخشی از مطالبات کارگران از طریق اصلاح قوانین محقق می شود، افزود: تعدادی از قوانین حوزه کار اعم از مشاغل سخت زیان آور، شوراها، مناطق آزاد ویژه و بیمه بیکاری باید متناسب با فرآیند جدید اشتغال، اصلاح شود.

معاون امور روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: قانون بیمه بیکاری دارای اشکالات اساسی است کمااینکه در مورد قراردادهای موقت محرومیت هایی برای کارگران وجود دارد همچنین زمان استفاده افزایش یافته که باید در قالب کاهش زمان و گسترش دامنه استفاده از آن اصلاح شود هرچند که ما با همکاری سازمان تامین اجتماعی در حال تدوین اصلاحیه ای در این مورد هستیم.

وی در ادامه به تشریح مشکلات مزد منطقه ای پرداخت و تاکید کرد: روند کنونی نمی تواند مشوقی برای فعالیت در مناطق محروم باشد بنابراین در شورایعالی کار به توافق رسیدیم در این زمینه با همکاری سازمان تامین اجتماعی و با بهره مندی از نظرات دانشگاه ها، تشکل های کارگری، کارفرمایی و صاحبنظران یک کار پژوهشی انجام دهیم.

شاکرمی تصریح کرد: قراردادهای موقت مورد تائید ماده ۷ قانون، همچنین دیوان عدالت اداری است اما نیاز به اصلاح دارد از سوی دیگر بحث عیدی کارگران براساس مصوبه سال ۷۴ تنها شامل مشمولان قانون کار می شود.

احیای شورایعالی کار مهم ترین بخش اصلاح قانون تامین اجتماعی است

مصطفی سالاری با بیان اینکه هم اکنون طرحی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی در مجلس در حال بررسی است، افزود: احیای شورایعالی کار مهم ترین بخش این طرح است ضمن اینکه می تواند به طور کامل عملیاتی باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سهم یا سرانه درمان مطالبه همیشگی جامعه کارگری و بیمه شدگان تامین اجتماعی است و لازم است کارگران همچون سایر آحاد جامعه از پوشش بیمه پایه بهره مند باشند.

وی در ادامه به تشریح نحوه ارائه راهکار قانونی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت که قرار است این هفته با اختصاص سهام به این سازمان محقق شود.

سالاری یادآور شد: اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی از مهم ترین مطالبات جامعه کارگری بوده که تحقق آن ضروری است، همچنین بهره مندی بانوان کارگر از مزایای مرخصی زایمان ۹ ماهه که به تازگی براساس قانون جدید به یک سال افزایش یافته است نیازمند تدوین آئین نامه از سوی دولت دارد که تاکنون محقق نشده بنابراین دولت هزینه های این بخش را جزئی از بدهی های خود به این سازمان نمی داند.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در حال توسعه پوشش درمانی بوده، یادآور شد: ما در شهرستان های فاقد بیمارستان ۱۰۰ درصد هزینه های افراد تحت پوشش این بیمه را پرداخت می کنیم ضمن اینکه پوشش بیمه ای این سازمان در بیمارستان های دولتی ۱۰۰ درصد رایگان است و شاید تاکنون بخشی از دانشگاه های علوم پزشکی آن را اعمال نکرده باشند که نیاز است وزارت بهداشت به این موضوع ورود پیدا کند. از سوی دیگر اگر بیمارستان های دولتی نگران این هستند که طبق روال قبل بیماران ۱۰ درصد حق درمان را نقدی پرداخت کرده و ۹۰ درصد با تاخیر توسط تامین اجتماعی پرداخت می شد این اطمینان را می دهیم که ۲۰ درصد حق درمان را همان روز اول توسط این سازمان پرداخت کنیم.

سالاری افزود: عدم امکان تجویز بیش از ۳ قلم دارو از سوی پزشکان برای افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی تابع ضوابط وزارت بهداشت است ضمن اینکه رفع این مشکل درصورتی امکان پذیر است که اطلاعات دقیقی در مورد آن ارائه شود.

وی در مورد اینکه چرا ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ماهانه یا سالانه از کارفرما دریافت نشده و بعد از گذشت ۲۰ سال یکجا دریافت می شود، افزود: روش کنونی در پی رأی وحدت رویه به کار گرفته شده و قانون است بنابراین اگر اصلاح شود ما سالانه اخذ می کنیم هرچند مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که فرد بعد از گذشت ۲۰ سال به سوابق فعالیت خود در مرکزی استناد می کند که در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار می گرفته است و این کار باعث اعتراض کارفرمایان شده است بنابراین این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه حذف نمایندگان کارگری از هیات های تشخیص صحت ندارد، افزود: بحث تفاهم نامه را که مطرح شده بررسی خواهیم کرد در مورد پرداخت بیمه بیکاری در زمان شیوع کرونا تنها در پرداخت آخرین لیست اسامی ارائه شده معطلی داشتیم که آن هم ناشی از ارائه شماره حساب های اشتباه یا شماره حساب غیر بوده است.

در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل های کارگری مطالباتی را مطرح کردند که به شرح زیر است:

ناکارآمد بودن قانون کار، وضعیت قراردادهای موقت براساس مصوبه سال ۷۲ که موانعی را ایجاد کرده است، ضرورت اصلاح قانون تامین اجتماعی، پرداخت کمک هزینه مسکن و عیدی سالانه کارگران، مغایرت خصوصی سازی با اصل ۴۴ قانون اساسی که باعث افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاه ها شده است، ضرورت اصلاح قانون شوراها، مشکلات ناشی از عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار، درخواست از کمیسیون اجتماعی برای برگزاری نشست تخصصی با کانون بازنشستگان، مغفول ماندن تعاونی ها در روند خصوصی سازی، ضرورت حذف پیمانکاران و سپردن کار به کارگران و پیشنهاد طرح جایگزینی تعاونی ها به جای پیمانکاران، درخواست برای تعیین معاون پارلمانی تشکل های کارگری، ضرورت اصلاح ترکیب شورایعالی و قانون تامین اجتماعی و دادن امتیاز خاص به این سازمان، اصلاح ماده ۵ کارگران ساختمانی و بررسی دلیل حذف بیمه ۳۰۰ هزار کارگر در کشور، لزوم بررسی عدم اجرای مصوبه مجلس برای استفاده از مزایای ۹ ماه مرخصی زایمان توسط سازمان تامین اجتماعی، اعتراض پزشکان نسبت به محدودیت تجویز بیش از ۳ قلم دارو برای بیمه شدگان تامین اجتماعی، به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران در پی شیوع کرونا، ضرورت بررسی مزد منطقه ای یا توافقی در جلسه تخصصی با حضور طرفین ذینفع، لزوم نظارت بر اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش نظارت های میدانی مجلس در حوزه اجرای قانون کار، پیشنهاد برای پرداخت سالانه یا ماهانه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرمایان، ملغی نمودن تفاهم نامه سال ۷۳، نیاز به بررسی دلیل حذف نمایندگان کارگری از هیات های تشخیص، ضرورت استانداردسازی کارگاه ها و کارخانجات فرسوده، بررسی علل عدم اجرای ماده ۷۸ برای ایجاد مهدکودک در تمام ارگان ها و شرکت ها و دلیل عدم اجرای مصوبه برای کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و پیشنهادی برای در اولویت قرار دادن کارگران بخش های تولیدی، فروشگاه ها و مراکز درمانی جهت تزریق واکسن کرونا.