بحران کرونا و سازمان تأمین اجتماعی

پاندمی کروناویروس تکانه‌ای کم‌سابقه - اگر نگوییم بی‌سابقه - بر پیکر اقتصاد جهانی وارد کرده است، پیش‌بینی کاهش ساعات کار معادل ۳۰۵ میلیون کار تمام‌وقت نیروی کار و فقیرشدن ۵۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان از اثرات عظیم اقتصادی و اجتماعی بحرانی است که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین رکود اقتصادی پس‌از بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ نام برده می‌شود. روزبه کردونی در ادامه اظهار کرد دراین‌میان، صندوق‌های بیمه‌گر نیز مثل سایر نهادها هم از این بحران متأثر شده‌اند و هم در مواجهه با آن اثرگذار بوده‌اند. کردونی در خصوص نقش سازمان تأمین اجتماعی در بحران کرونا نیز گفت: این سازمان با پوشش بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی، در بحران کرونا مسئولیت اجرای برخی تمهیدات و تدابیر سیاستی در مواجهه ملی با کرونا را بر عهده داشت و با تدابیر وزیر رفاه و مدیریت مدیرعامل سازمان اقداماتی را در پنج محور گسترش دسترسی به خدمات درمانی، استمهال یا امهال موقتی پرداخت حق‌بیمه‎‌ها، تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری، گسترش و تسهیل مزایای کوتاه‌مدت مانند مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری و تعدیل رویه‌های اداری و مکانیسم ارائه خدمات قابل‌طبقه‌بندی انجام داد. رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ادامه گفت: گرچه سازمان با انجام این اقدامات در کاهش ابعاد و پیامدهای بحران نقش بسزایی داشته، نباید فراموش کرد که این سازمان خود نیز بخش مهمی از اقتصاد است که از شرایط بحرانی کنونی آسیب می‌پذیرد. بر همین اساس یازدهمین گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی پیرامون بحران کرونا به تأثیر این بحران بر سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است.

اهم نکات این گزارش به شرح زیر است:
بخش عمده منابع سازمان تأمین اجتماعی از درآمدهای حق‌بیمه‌ تشکیل می‌شود. با توقف یا کاهش تولید در بخش‌های اقتصادی در اثر محدودیت‌های اعمال‌شده برای کنترل کرونا ازیک‌سو و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان ازسوی‌دیگر حجم فعالیت‌ها و درآمد کسب‌وکارها و کارفرمایان کاهش یافته است. این امر باعث تعدیل نیروی کار و همچنین کاهش ساعت کار برای نیروی کار شاغل شده است که مبنای حق‌بیمه را برای سازمان کاهش می‌دهد. از طرف‌ دیگر، بخشی از منابع سازمان ازطریق درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و ذخایر تأمین می‌شود که به‌دلیل کاهش تولید و تقاضا در سطح کشور و جهان به‌طور قطع تحت تأثیر کرونا قرار خواهد گرفت. این اثرپذیری عمدتاً از مسیر کاهش تولید کالاها و خدمات در شرکت‌های تابعه سازمان (بخصوص در حوزه خدمات گردشگری و حمل‌ونقل) و نیز کاهش درآمدهای بازرگانی آنها به خاطر کاهش میزان تجارت خارجی (نفتی و غیرنفتی)، امکان کاهش قیمت مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای و سقوط قیمت جهانی نفت است.

در سمت مخارج نیز، سازمان، به‌دلیل تنوع خدماتی که ارائه می‌دهد، با افزایش هزینه‌ها مواجه شده است: حدود ۵۰ درصد کل مراجعین مشکوک یا مبتلا به کرونا به واحدهای درمانی کشور بیمه‌شده سازمان هستند که سازمان باید هزینه‌های پذیرش و درمان آنها را متقبل شود؛ ازآنجایی‌که برخی از بیمه‌پردازان به‌دلیل ابتلا به کووید ۱۹ ناچار به قرنطینه به مدت نسبتاً طولانی هستند، هزینه غرامت دستمزد ایام بیماری با افزایش مواجه می‌شود؛ با فوت تعدادی از بیمه‌پردازان در اثر کرونا تعداد برقراری مستمری بازماندگان و همچنین هزینه‌های کفن‌ودفن زیاد می‌شود و با افزایش تعداد بیکاران بر هزینه‌های بخش بیمه بیکاری افزوده می‌شود.
علاوه‌بر این، اقداماتی نظیر امهال حق‌بیمه کارفرمایان در ۱۰ رسته‌فعالیت، ارائه خدمات به غیربیمه‌شدگان در تعدادی از مراکز ملکی درمانی، ایفای تکالیف ابلاغی از سوی تولیت نظام سلامت و مراجع برون‌سازمانی برای توقف ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و عمل‌های جراحی الکتیو و تسهیل پرداخت مقرری به بیکارانی که در اثر کرونا تعدیل شده‌اند بر شدت میزان اثر طبیعی بحران بر سازمان افزوده است.

برآوردهای سازمان حاکی از کاهش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی وصول حق‌بیمه در اثر کاهش یا توقف تولید یا تأخیر در پرداخت‌ها به‌دلیل امهال از اسفندماه ۱۳۹۸ تا خردادماه ۱۳۹۹ است. این در حالی است ‌که در سمت مخارج، هزینه پذیرش و بستری بیمه‌شدگان مبتلا به کووید۱۹ در بیمارستان‌های کشور رقم بالایی است (باتوجه‌به سناریوهای وزارت بهداشت، در بهترین سناریو ۶۸ میلیارد تومان و در بدترین سناریو ۹، ۷۶۱ میلیارد تومان تا پایان خردادماه). توقف پذیرش و بستری بیماران الکتیو منجر به کاهش عملکرد ۶۰ درصدی بیمارستا‌ن‌های ملکی و کاهش درآمد ۵۰ درصدی مراکز ملکی سرپایی شده و هزینه مقرری بیمه بیکاری، باتوجه‌به تعداد بسیار زیاد متقاضیان مقرری بیمه بیکاری، پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین سناریو ۵,۲۵۶ میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین سناریو ۲۰,۲۲۲ میلیارد تومان باشد.
در مجموع، بار مالی (کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها) ناشی از بحران بر سازمان، باتوجه‌به داده‌ها و اطلاعات دردسترس، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲۳,۸۱۵ میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت ۵۱,۰۲۶ میلیارد تومان است. بر این ارقام، بار مالی ناشی از اثراتی که اکنون قابل ‌برآورد نیستند (به‌عنوان‌ مثال، اثر بر درآمدهای حاصل از ذخایر و سرمایه‌گذاری) را باید افزود. به‌طورقطع، این امر منجر به تشدید کسری نقدینگی سازمان در سال ۱۳۹۹ خواهد شد؛ شرایطی که دستاوردهای سازمان در کاهش مشکلات نقدینگی در سال ۱۳۹۸ را تا حدود زیادی کم می‌کند.

دلالت‌های سیاستی: پیامدهای ناشی از کرونا سازمان را در تأمین منابع کافی برای استمرار پرداخت مزایا و ایفای تعهداتش به جامعه گسترده تحت پوشش خود دچار سختی می‌کند. این در حالی است که سازمان، با متجاوز از ۷/۳ میلیون مستمری‌بگیر اصلی، منبع درآمد اصلی بسیاری از سالمندان کشور است؛ مستمری‌بگیرانی که تعداد زیادی از آنها، در نبود یک نظام حمایتی یکپارچه در کشور، برای معیشت خود عمدتاً به مستمری‌ها متکی هستند و درآمد قابل‌توجه دیگری ندارند. با دانستن این نکته، ابعاد اجتماعی و سیاسی ناشی از عدم‌توفیق سازمان در انجام به‌موقع تعهدات بیشتر واضح می‌شود.

باتوجه‌به اینکه بار مالی ناشی از بحران کرونا پیش‌بینی‌ نشده بود، تاکنون هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با همراهی دولت، تدابیر و سازوکارهای متعددی برای مقابله با اثرات بحران بر این صندوق بیمه‌ای اندیشیده‌اند، اما در این شرایط سخت، انتظار جامعه هدف سازمان تأمین اجتماعی این است که همه ارکان نظام بیش‌ازپیش در کنار سازمان برای پرداخت مزایا و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، به‌عنوان شهروندان کشور، بایستند و از آن پشتیبانی کنند.

*مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

منبع: ایران