تأکید رئیس کل دادگستری استان بر ضرورت ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان شمالی،رفع مشکلات مربوط به واگذاری اراضی پیش بینی شده جهت احداث شهرک صنفی و تمرکز محل فعالیت ضایعاتی ها،بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع  سرقت از اماکن و اموال دولتی در ایام تعطیلات نوروزی و تأمین روشنایی کنارگذر شمالی از مهمترین موضوعات و محورهای مورد بحث و بررسی در این نشست به شمار می‌رفت.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید مضاعف بر ضرورت تسریع در فراهم سازی زمینه های لازم جهت انتقال و تمرکز محل فعالیت مراکز خرید و فروش ضایعات به محدوده خارج از شهر اظهار کرد:به نظر می رسد یکی از عوامل زمینه ساز بروز، تداوم و تشدید کمی و کیفی مصادیق وقوع سرقت ها به نوع فعالیت مراکزی بر می گردد که عمدتا به صورت گسترده و شبکه ای در مناطق مختلف شهر از مسیر فعالیت های غیرمجاز، مبادرت به خرید و فروش ضایعات می نمایند.

حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده افزود:در موارد متعدد گزارش هایی مبنی بر معامله اموال مسروقه در این مکان ها (غیرمجاز)واصل شده که به نظر می رسد یکی از کانون های مولد جرائم نیز همین محل ها باشد.

وی به بازدیدهای اخیر مسئولان قضایی از محل پیش بینی شده و جانمایی شهرک صنفی شورک اشاره و گفت: انتقال و تمرکز محل فعالیت عوامل خرید و فروش ضایعات در مکان های خارج از شهر علاوه بر ساماندهی روند این قبیل کسب و کارها امکان نظارت ها را نیز افزایش خواهد داد.

مقام عالی قضایی استان تصریح کرد: این فرایند در صورتی که با پلمب محل فعالیت افرادی که در داخل شهر همچنان مبادرت به خرید و فروش غیرمجاز ضایعات می کنندهمراه گردد؛ می تواند با از بین بردن موجبات تولید جرائم، از افزایش موارد سرقت نیز جلوگیری نماید.

وی با اشاره به اینکه راه و شهرسازی و شهرداری باید با هم افزایی مناسب به سرعت زمینه های انجام این کار را فراهم سازند؛ از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونت اجتماعی  و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خواست مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری و  نتیجه را گزارش نماید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه  گفت: جرم سرقت از حیث مصادیق و فراوانی آماری در ردیف جرائم نخست استان به شمار می رود و متأسفانه این روند در سالیان اخیر، در اماکن و اموال دولتی روند رو به رشد داشته است.

سیدجواد ایلالی با تأکید مضاعف بر ضرورت انجام تکالیف قانونی از سوی اشخاص حقوقی در ادارات و دستگاه های دولتی نسبت به مراقبت بهتر و بیشتر در اموال امانی تحت اختیار، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی«هر یک از کارکنان ادارات یا سازمان ها وابسته به دولت و ... چنانچه در ایفای وظایف قانونی خود ...مرتکب اهمال یا تفریط شوند و این امر منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی گردد علاوه بر جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل به شلاق(تا ۷۴ ضربه) نیز محکوم خواهند شد.این در حالی است که اگر منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.

وی اظهار کرد: بر اساس مفهوم و مدلول این مستند قانونی چنانچه در نتیجه قصور  تقصیر افراد موضوع این ماده، این قبیل اموال و دارایی ها مورد سرقت واقع شود، طبق قانون و بدون اغماض و مماشات حسب مورد با فرد یا افراد خاطی برخورد خواهد شد.

گفتنی است در حاشیه این نشست از سه تن از دانش آموزانی که در مسابقات نقاشی با موضوع  پیشگیری از وقوع سرقت شرکت و در پایان حائز رتبه برتر(برنده) شده بودند؛ تجلیل و جوائزی به رسم یادبود به آنان اعطاء شد.