سه اولویت اصلی بورس

اما در یک اجماع کلی می‌توان به این موارد اشاره کرد. همفکری و پیشنهاد اصلاح نگرش حاکمیتی مسئولان اقتصادی کشور به شورای‌الی بورس و سازمان بورس و حرکت به سوی حکمرانی بازار سرمایه را شاید بتوان گفت نخستین مطالبه جدی دغدغه‌مندان است. همچنین با افزایش ضریب نفوذ سهامداری از ۶ میلیون فعال بورسی هم‌اکنون حداقل ۵۰ میلیون نفر از تصمیمات سازمان بورس تأثیر می‌پذیرند، چنانچه به هر دلیل مسئولان اقتصادی و دولت بخواهند نظرات خود را بدون توجه به تأثیرات نامطلوب آن بر منافع سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه دیکته کنند، موجبات ضرر و زیان اکثریت سهامداران را فراهم می‌کند.
پس با آسیب‌شناسی این وضعیت به این نتیجه می‌رسیم که نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تأمین منابع و کاستی‌هایی که ممکن است در تراز عملیاتی‌شان وجود داشته باشد با منافع و اهداف بلندمدت سایر سهامداران متعارض است.

تلاش در جهت حفظ استقلال سازمان بورس و شورای عالی بورس مهمترین نکته‌ای است که می‌تواند موجبات اثربخش بودن پیشنهادهای حاضر را فراهم کند و یا حداقل درصد موفقیت اعمال این راهکارها را افزایش دهد. در غیر‌این‌ صورت مجدداً با تحت تأثیر قراردادن مسئولان در سازمان بورس، مجدداً با بروز اشکالات عدیده گریبان سایر سهامداران را خواهد گرفت. «افزایش نقدشوندگی»، «تأمین مالی بنگاه‌ها»، «ایجاد شفافیت» و «افزایش کارایی بازار» نیز از نکات مهم و جزو وظایف سازمان بورس است که باید به جد مورد بررسی و توجه قرار بگیرد. از سوی دیگر همگان واقفیم که کشور با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان است که بخشی از آن مربوط به تحریم‌هاست اما بخش مهم دیگر در گرو تصمیمات و عملکرد مدیریت اقتصاد است. با این توضیح که استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای دولت مانعی ندارد اما نه به قیمت ایجاد مشکلات برای سهامداران خرد. به‌عنوان مثال به نام عملیات بازار باز و کاهش نرخ بهره بانکی (آن‌هم با نرخ ترجیحی و آکورد مؤثر ۲۲ درصد) و با هدف تأمین نقدینگی و کسری بودجه که با روح این کار بسیار متفاوت است، نقدینگی را از طریق شرکت‌ها و نهادهای وابسته یا در کنار دولت که از دولت طلبکارند، با خرید اوراق از طریق بورس به میزان بدهی دولت افزوده می‌شود.

در کنار همه اینها پیشنهاد اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی مسئولیت بخش خصوصی در شورای عالی بورس و محدودیت در امکان جابه‌جایی رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اصلاح و یا تغییر ترکیب شورایعالی بورس با محوریت اشخاص حرفه‌ای و بخش خصوصی، حذف تدریجی دامنه نوسان متقارن در کنار تلاش و حمایت از کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار از دیگر مواردی است که باید رئیس جدید نسبت به حل آن اقدام کند. درخواست عضویت رئیس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار که از گذشته مطرح شده و وضع قانون و مقررات درخصوص عدم امکان تغییر ضوابط معاملاتی در محدوده زمانی ثابت (حداقل یک‌ سال). در نهایت هم استفاده و ترویج ابزارهای مالی به نحوی که توانایی کاهش ریسک نوسان قیمت به‌وجود آید هم منجر به پایداری بازار می‌شود و امید می‌رود در فصل جدید بازار سرمایه از دید مدیران مغفول نماند.

*کارشناس ارشد بازار سرمایه

منبع: ایران