استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی آزاد شد

موسی سلیمی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی در یک هشتم حوزه‌های انتخاباتی که تعدد کرسی دارند، گفت: بر‌اساس قانون جدید انتخابات، تبلیغات باید متناسب با شرایط روز باشد و با توجه به تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی، برای تخلفاتی که ممکن است در فضای مجازی انجام شود، جرم‌انگاری شده است.

او افزود: هر داوطلب باید فضای مجازی مورد نظر خود را به وزارت کشور اعلام کند و نامزدها و مسئولان ستادهای آن‌ها در این باره مسئولیت دارند و تبلیغات انتخابات باید با نظارت نامزد و یا مسئول ستاد انتخابات انجام شود.

او با اشاره به اینکه مراجع قضایی گزارش‌های مربوط به انتخابات را رسیدگی می‌کنند، متذکر شد: مردم می‌توانند گزارش‌های خود را در این خصوص به فرمانداری‌ها، هیئت‌های اجرایی و نظارت اعلام کنند.

مدیرکل سیاسی استانداری در خصوص شفافیت مالی در انتخابات هم تصریح کرد: بر‌اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره شفافیت مالی، منابع و مصارف کاندیداها احصا شده که شامل اموال و دارایی‌های شخصی نامزدها، کمک‌های احزاب سیاسی و اشخاص ایرانی می‌شود.

به گفته وی؛ در زمان ثبت نام برای حضور در انتخابات، هر فرد شماره حسابی را به وزارت کشور اعلام کرده و در سامانه هم باید هزینه‌ها و کمک‌هایی را که دریافت کرده‌اند، ثبت کنند.

فرمول هیئت نظارت برای تبلیغات

سلیمی با بیان اینکه هر داوطلب باید بر هزینه‌های تبلیغات نظارت داشته باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به امکاناتی که مانند شبکه‌های محلی صدا و سیما برای تبلیغات پیش‌بینی شده، وزارت کشور فرمولی را در این زمینه به هیئت‌های نظارت اعلام خواهد کرد که بر اساس آن اقدام شود.

وی متذکر شد: افراد دارای محکومیت مالی و اتباع غیر ایرانی نمی‌توانند به ستادهای انتخاباتی کمک مالی کنند و هر فرد هم بیش از ۲۰ درصد هزینه‌های یک نامزد را نمی‌تواند کمک کند.

دبیر ستاد انتخابات استان هزینه‌های ستادهای انتخابات را شامل هزینه‌های راه‌اندازی ستاد انتخابات، برپایی تجمعات عمومی مطابق با اهداف انتخابات، هزینه‌های مربوط به تبلیغات و هزینه‌های عوامل مالی و اعضای ستادهای انتخابات اعلام کرد.

سلیمی گفت: بر اساس قانون انتخابات، کمک نقدی و غیر نقدی نامزدهای انتخاباتی به افراد ممنوع است و در حکم خرید و فروش رأی می‌باشد و در صورت مشاهده، فرمانداری‌ها ضمن تذکر کتبی، باید فرد مورد نظر را به هیئت‌های اجرایی و نظارت و مراجع قضایی معرفی کنند.

امکان استعلام کد ملی رأی دهندگان

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: کد ملی همه افراد شرکت کننده در انتخابات به وزارت کشور و ثبت احوال ارسال می‌شود و امکان استعلام آن از طریق ثبت احوال وجود دارد.

سلیمی با بیان اینکه اصلاحیه مجلس برای قانون انتخابات، اول مرداد ماه ۱۴۰۲ نهایی شد، تصریح کرد: این اصلاحات بر اساس تطبیق آن با شرایط روز و تجمیع انتخابات مجلس با خبرگان و سایر موارد انجام شده است.

او خاطرنشان کرد: در انتخابات گذشته افراد با ارائه کارت ملی و شناسنامه و ضرب مهر در شناسنامه در انتخابات شرکت می‌کردند و قانونگذار در اصلاحیه قانون انتخابات، تسهیلاتی را برای رأی دهندگان قائل شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان گفت: بر این اساس افراد با ارائه یکی از پنج مدرک کارت ملی، شناسنامه‌، گذرنامه، کارت پایان خدمت و گواهینامه راهنمایی و رانندگی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

او ادامه داد: منویات مقام معظم رهبری با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات محقق می‌شود. ایشان در دیدار با مردم کرمان و خوزستان فرمودند؛ "‌همه کسانی که مخاطب دارند، باید از ظرفیت‌های خود برای دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات استفاده کنند" لذا باید با هم افزایی همه حوزه ها و تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات شاهد تحقق منویات رهبری باشیم.

او درباره گفتمان صدا و سیمای استان با اشاره به اینکه ۱۵ و ۱۶ دی ماه سال جاری نتایج رسیدگی به اعتراضات از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام می‌شود، افزود: داوطلبانی که باز هم اعتراضی نسبت به نتایج اعلام شده داشته باشند، سه روز فرصت دارند تا اعتراض خود را اعلام کنند و شورای نگهبان هم یک ماه فرصت دارد تا به این اعتراضات رسیدگی و نتایج آن را اعلام کند.

مجازات تخلفات داوطلبان

وی با ذکر این نکته که مجازات‌های حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره برای تخلفات انتخاباتی پیش بینی شده است، تصریح کرد: نامزدها باید از دادن وعده‌های خارج از حوزه نمایندگی خودداری کنند و از دیوارنویسی و راه‌اندازی کاروان‌های تبلیغاتی هم که ممنوع است، بپرهیزند.

مدیرکل سیاسی استانداری یادآور شد: در پایان رأی‌گیری و شمارش آرا، درصورت تأیید انتخابات هر حوزه توسط شورای نگهبان، اعتبار‌نامه نامزدی که حداقل یک پنجم کل آرا را کسب کند، به مجلس ارسال می‌شود.

به گفته وی؛ تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها در مجلس، اگر شورای نگهبان به مدارک جدیدی دست یابد، بر اساس این مدارک می‌تواند عدم صلاحیت فرد مورد نظر را اعلام کند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه در این مرحله کسب اکثریت نسبی برای ورود به مجلس ملاک است، اگر در حوزه انتخاباتی هیچ فردی حد نصاب آرا را کسب نکند، انتخابات به مرحله دوم کشیده می‌شود.