یک وکیل دادگستری مطرح کرد؛
جای خالی قانون جامع برای صلاحیت رسیدگی در دادگاه‌ها جهت جلوگیری از تزاحم در قوانین
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری گفت پیشنهاد می‌شود با تصویب یک قانون جامع که کلیه محاکم حقوقی و کیفری را در بر می‌گیرد، مسئله صلاحیت‌ها و نحوه دادرسی در کلیه محاکم کیفری و حقوقی حل شود تا از تزاحم در قوانین جلوگیری شود.
محمد آذین، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «محاکم صلح در قانون جدید ابلاغی شوراهای حل اختلاف در ماده ۱۲ پیش بینی شده است و با اینکه عنوان قانون راجع به شوراهای حل اختلاف بوده اما نتیجه ابلاغ این قانون که اخیرا در شهرستان‌ها اجرا شده این است که دادگاه‌های صلح بسیاری از صلاحیتهای پیشین شوراهای حل اختلاف به اضافه صلاحیتهای جدید پیشبینی شده را به عهده دارند.»
وی گفت: «شوراهای حل اختلاف فقط در حوزه سازش بین طرفین به ادامه فعالیت می‌پردازند و همین مطلب شاید بتواند یکی از اشکالات شکلی تنظیم قانون اخیر باشد که در آن از شوراهای حل اختلاف یاد می‌کند؛ اما ماهیتا اختیارات و صلاحیتهای شوراها را به دادگاه‌های صلح واگذار کرده است.»
آذین افزود: «علاوه بر این یک سری صلاحیتهای جدید برای دادگاه‌های صلح پیشبینی شده است که از جمله آنان این است که در کلیه دعاوی مالی تا حد نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. همچنین دعاوی مربوط به رفع تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق اگر به شکل حقوقی طرح شود، در صلاحیت دادگاه صلح است.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه خانواده نبوده و و از طریق محاکم صلح پیگیری می‌شود. علاوه بر این کلیه دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجره، گرفتن دستور تخلیه، تعدیل اجاره بها و سایر دعاوی مربوط به رابطه موجر و مستاجر به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در صلاحیت دادگاه‌های صلح است.»
وی ادامه داد: «از موارد دیگر که در صلاحیتهای دادگاه صلح است، اعسار از پرداخت محکوم به، به شرطی که دادگاه صلح دادگاه اصلی رسیدگی کننده به دعوی باشد. علاوه بر این تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن، تامین دلیل و تقاضای سازش ابتدایی صلح در صلاحیت محاکم صلح است. البته در خصوص تقاضای سازش این صلاحیت هم برای محاکم صلح و هم برای شوراها است که در واقع در حوزه سازش دو مرجع صالح برای رسیدگی وجود دارد که این با انتخاب طرفین دعوی است.»
این وکیل دادگستری یادآور شد: «همچنین در خصوص جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصرفات رانندگی از این پس دادگاه صلح، صالح به رسیدگی خواهد بود. مورد دیگر اینکه در دادگاه صلح رسیدگی‌های کیفری را شاهد هستیم و همچنین دعاوی مربوط به جرایم عمدی تعزیری که مجازات درجه ۷ و۸ برای آنان پیش بینی شده است.»
وی افزود: «اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اعلام مشخصات مدارک تحصیلی، دعوی الزام به اخذ پایان کار، الزام به صدور شناسنامه و تغییر نام هم در صلاحیت صلح است.»
آذین با بیان اینکه دادگاه‌های صلح یک رییس شعبه با قاضی علی البدل دارند که به دعوی رسیدگی می کنند و در خصوص دعاوی مطروحه اصل رسیدگی به دو مرحله تغییر کرده است، به برخی انتقادات در رابطه با روند کار دادگاه‌های صلح پرداخت: «مثلا دعوی اخذ پایان کار در صلاحیت محاکم صلح پیشبینی شده در حالی که معمولا تقاضای اخذ پایان کار با تقاضای صدور صورت مجلس همراه است و الزام به تنظیم این دعاوی در اکثر موارد در کنار هم و ضمیمه هم طرح می‌شوند و با در نظر گرفتن اینکه آن دو مورد دیگر در صلاحیت دادگاه صلح نیست اختلافی بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی قطعی اتفاق افتاده است.»
وی گفت: «انتقاد دیگر این که با وجود آنکه در سال‌های اخیر روندی مبنی بر جداسازی صلاحیتهای محاکم حقوقی و کیفری ایجاد شد، اکنون بار دیگر شاهد رسیدگی حقوقی و کیفری توامان هستیم. از طرف دیگر با تصویب قانون جدید شوراها فقط در حوزه سازش اقدام کرده و عملا خالی از موضوع صلاحیت شدند؛ شایسته این بود که قانونگذار وقتی صلاحیت سازش به دادگاه‌های صلح داده شوراها را منحل می‌کرد. اکنون ممکن است با موازی کاری در آینده مواجه شویم.»
این وکیل اظهار کرد: «نکته دیگر اینکه در اجرای قانون جدید هزینه دادرسی افزایش یافته است، زیرا برای اینکه افراد بخواهند از رسیدگی دو مرحله‌ای دادگاه صلح و سپس تجدید نظر استان استفاده کنند، باید خواسته خود را بر پنجاه میلیون تومان تقویم کنند که با سه و نیم درصد هزینه دادرسی محاکم صلح چیزی حدود دو و نیم برابر به هزینه دادرسی افزوده خواهد شد.»
وی ادامه داد: «بنابراین بار مالی بسیار سنگین که اجرای قانون بر دوش تظلم خواهان می‌گذارد، نقاط ضعف این قانون است. در نهایت پیشنهاد می‌شود تصویب یک قانون جامع که کلیه محاکم حقوقی و کیفری را در بر می‌گیرد، مسئله صلاحیت‌ها و نحوه دادرسی در کلیه محاکم کیفری و حقوقی حل شود تا از تزاحم در قوانین جلوگیری شود.»
آذین خاطرنشان کرد: «محاکم صلح در خصوص دعاوی صلح که خواسته آن پایین‌تر از پنجاه میلیون باشد، رسیدگی یک مرحله‌ای دارند و پس از صدور حکم در دادگاه صلح حکم قطعی و لازم اجرا صادر می‌شود و خواسته بالاتر از پنجاه قابل تجدید نظر در استان است. حکم قطعی قابلیت اعتراض ندارد مگر تبصره ماده پنج قانون جدید که شامل جهیزیه، مهریه، نفقه و رابطه موجر و مستاجر است، قابل تجدید نظر هستند. همچنین جرایم عمدی تعزیری که مجازات آن ها درجه ۷ هستند، اگر حبس باشد محاکم حکم قطعی نمی‌دهند.»
ارسال دیدگاه