مهریه، عدالت و نظم دینی
علی اشرف فتحی*
عموم مسائل مرتبط با «روابط جنسی و خانوادگی» از موضوعات چالش‌برانگیزی هستند که می‌توانند ذیل بحث روزآمد کردن ابعاد اجتماعی دین جای بگیرند. فقها بر این باورند که این‌گونه مسائل، امضایی هستند و نه تأسیسی؛ یعنی شارع مقدس و قانونگذار دین، قوانین موجود در جوامع را تأیید کرده و البته آنها را بر اساس اهداف عالی دین، شکل داده، محدود و مشروط کرده و در نتیجه یک «نظم دینی» را بنا گذاشته است.
پیشینه تعیین کابین و مهریه برای زنان، دست‌کم به دوره تمدن بابل یعنی بیش از دو هزار سال قبل از ظهور اسلام می‌رسد. یونانیان، زرتشتی‌ها و یهود هم قوانین خاص خود را برای مهریه داشته‌اند. البته اینکه قوانین اسلام بیشتر معطوف به اصلاح قوانین این قوام و ادیان بوده و یا اعراب جاهلی، نیاز به بحث مفصل‌تری دارد، اما در اصل این موضوع که بسیاری از جزئیات و فروع مسأله، معطوف به دوره اجتماعی عصر ظهور اسلام بوده است، نمی‌توان تردید داشت. حال باید دید که تا چه حد می‌شود این قوانین را در عصر فعلی نیز جاری کرد. این کاری است که فقیهان آشنا به فضای حقوقی امروز، بهتر از هر کس می‌توانند از عهده آن برآیند.
ابتدای دهه هشتاد بود که خطر سوءاستفاده از مهریه برای سودجویی برخی زنان سبب شد تا طرح محدود کردن مهریه مطرح شود، اما به استناد آرای فقها و از جمله نظر امام خمینی، این طرح مسکوت گذاشته شد. اکنون نیز زندانی شدن بدهکاران مهریه به عنوان یک چالش فقهی-حقوقی مطرح شده است. در ماه‌های اخیر با اعتراض دو تن از مراجع تقلید قم (آیات عظام صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی) به زندانی کردن بدهکاران مهریه و مجادله‌ای میان رئیس سابق قوه قضائیه با آیت‌الله مکارم بر سر این زندانیان، این چالش ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و چند برابر شدن قیمت سکه طلا و تورم بی‌سابقه سال اخیر، ضرورت بازنگری جدی در این موضوع را رسانه‌ای‌تر کرده است.
دغدغه فقها حفظ اصول بنیادین شریعت است؛ آنها در دهه هشتاد به محدود کردن مهریه حساسیت نشان دادند که در عمل به سود زنان تمام شد و اکنون به زندانی کردن مردان بدهکار مهریه معترضند. بنابر این نمی‌توان دغدغه آنها را مردسالارانه دانست. احکام شریعت که در قالب حقوق و تکالیف معنا می‌شود، در کنار یکدیگر معنا می‌یابند و اجرای سلیقه‌ای آنها که همراه با حذف برخی از این احکام باشد، عملا وزنه را به سود بخشی از جامعه سنگین کرده و منجر به ظلم علیه بخش دیگر خواهد شد که یقینا مورد نظر شارع مقدس نیست. در بسیاری از تغییر و تحول‌های چند دهه اخیر، گاهی به سود مردان یا زنان، بخش‌هایی از قوانین سابق حذف یا نادیده گرفته شده که احساس تبعیض و ظلم را دامن زده است.
البته زندانی کردن بدهکاران، بیش از آنکه راهکار شرعی باشد، یک راهکار عرفی است. به نظر می‌رسد اگر قرار است حقوق بخشی از افراد جامعه استیفا شود، نباید آن را به گونه‌ای اجرا کنیم که به معنای نادیده گرفتن حقوق بخش دیگر تداعی شود. اگر مردان به درستی احساس می‌کنند که مهریه نامحدود با توجه به تورم بی‌سابقه کنونی به زیان آنان است، نباید گذاشت که زنان نیز تخفیف دادن به مردان را با وجود حقوق خاصی که در شرع برای مرد در نظر گرفته به معنای بنای شرع و قانون برای نادیده گرفتن حقوق زن بدانند و حس کنند. شاید بتوان با روزآمدسازی این‌گونه قوانین اجتماعی دین و در نظر گرفتن روح و پیام اصلی شریعت در این‌گونه احکام _به جای اصرار بر ابعاد فرعی و جزئی آن_مانع از رواج این تلقی شد که شریعت درصدد ضربه زدن به مردان یا زنان بوده است.
به عنوان نمونه، شاید بهره‌گیری از دو راهکار فقهی «تنقیح مناط» و «الغای خصوصیت» بتواند کمک کند روح و مقصد اصلی مد نظر شریعت را در این‌گونه احکام درک کنیم و دینی بودن قوانین عصر کنونی را عُرفاً مستلزم ظلم به مردان یا زنان تعریف و جلوه نکنیم. همچنین اگر قرار است برخی حقوق زنان را بنا به مصالح و اوضاع اقتصادی جامعه محدود کنیم، این محدودیت مصلحتی باید به گونه‌ای باشد متقابلا برخی حقوق و مزایای دیگر به آنان داده شود تا احساس زیان مضاعف نکنند، چرا که حقوق و تکالیف در نظم دینی، حالت متقابل دارد و حذف یکسویه برخی از آنها این نظم را به هم می‌زند و این وضع نامتوازن، منجر به ظلم علیه بخشی از جامعه خواهد شد.
طلبه و پژوهشگر دین
ارسال دیدگاه