پایان تلخ قصه پالرمو؛ روزگار پرغصه CFT
همزمان با پایان مهلت FATF، فرصت مجمع تشخیص برای بررسی پالرمو نیز پایان یافت و ایران به لیست سیاه نزدیکتر شد
تهران (پانا) - «هر قصه‌ای آغازی دارد و هر شروعی را پایانی است و چه غم‌انگیز؛ قصه‌ای که بدون شروع خاتمه یافت.» این کلیشه‌ای‌ترین جمله پایان‌بندی یک داستان تراژیک، این روزها وصف حال لایحه‌ای است که روزگاری به امید فرار ایران از «خودتحریمی» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد ولی هرگز اوضاع بر وفق مراد حامیانش نگذشت تا مهلت بررسی پارلمو پایان یابد و CFT نیز برزخی‌ترین روزهایش را پشت سر بگذارد.
اولین بار که بحث FATF در ایران مطرح شد، نه حسن روحانی در سودای ریاست جمهوری ایران بود و نه دولتی به نام اعتدال در راس کار. آن زمان هرچه بود، اصولگرایان بودند و آشنای دیروز و غریبه امروزشان. سال ۸۶ بود که محمود احمدی‌نژاد در قامت مرد اول قوه مجریه موضوع الحاق به این گروه ویژه اقدام مالی را امضا کرد و از قضا شورای عالی امنیت ملی نیز آن را تایید کرد. آن روزها هیچ فرد و گروه و دسته‌ای به تجمع خیابانی دست نزد و FATF خلاف منافع نظام به شمار نمی‌رفت ولی با تغییر دولت در ایران، خط و خطوط قرمز مدنظر جناح موسوم به دلواپسان نیز جابجا شد.
دولت روحانی که روی کار آمد، برجام که امضا شد، دیوار تحریم‌ها که فرو ریخت، ایران ماند و مانعی جدید بر سر ارتباط مالی با جهان؛ «لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی.» مسئولان دولت یازدهم دست به کار شدند و اقدامات لازم برای تعلیق تحریم‌های این نهاد یکی پس از دیگری انجام شد. ۴۰ توصیه برای خروج ایران از لیست سیاه اعلام شد و موارد اعلامی در قالب چهار لایحه تدوین و اقدامات لازم برای تصویب قانونی آنان آغاز شد.
از میان چهار لایحه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم مربوط به قوانین داخلی بود و به رغم برخی سنگ‌اندازی‌ها، اقدامات با سرعت بیشتری پیش رفت و امروز هر دو تصویب شده‌اند ولی دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی راه به مراتب پیچیده‌تری را طی کردند. لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی که اولین بار بیش از سه سال پیش میان پاستور و بهارستان پاس‌کاری شدند، همچنان بلاتکلیفند.
روزگار گذشته بر دوقلوها
پالرمو و CFT به واسطه شباهت‌ها و خاستگاه‌های مشترک لوایح دوقلو نامیده شدند ولی روزگارشان چه در صحن سبز بهارستان و چه در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به مراتب متفاوت از هم بود، هرچند که گویی سرنوشتی یکسان در انتظارشان است.
پاس‌کاری‌های پاستور و بهارستان در نهایت منجر به بررسی و تصویب الحاق به کنوانسیون پارلمو در جلسه علنی بیستم خرداد سال گذشته شد. لایحه بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد ولی تایید نشد. نمایندگان دوباره اقدام به بررسی ایرادات کردند که دو ماه زمان برد. شورای نگهبان همزمان با ایرادات خود، ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را نیز به مجلس ارسال کرد ولی نمایندگان حاضر به بررسی آن نشدند.
پارلمو در صحن علنی اصلاح شد و چندی بعد عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات این نهاد به لایحه مذکور برطرف شده است ولی تکلیف ایرادات هیات عالی نظارت مشخص نشده است، بنابراین شورای نگهبان اقدام به رد پالرمو کرد. رد پالرمو همانا و ارجاع لایحه در نوزدهم مهرماه سال گذشته از سوی لاریجانی به مجمع تشخیص به امید بررسی و بن‌بست‌شکنی نیز همانا.
لایحه الحاق به کنوانسیون CFT نیز تقریبا همین روند را طی کرد ولی با این تفاوت که چه در صحن علنی و چه در بیرون آنچه انتظار این لایحه و حامیانش را می‌کشید، جنجال بود پشت جنجال. سبزی آن ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان در مقابل سفیدی آن تومارهای امضا شده در نماز جمعه رنگ باخت. فریاد پشت فریاد بود که بر سر علی لاریجانی، رئیس مجلس و حامیان این لوایح کشیده می‌شد و در نهایت موافقان دست پر از زورآزمایی درون‌پارلمانی خارج شدند و مجلس در بیستم خرداد ماه با مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه موافقت کرد.
دو ماه گذشت و CFT دوباره به بهارستان برگشت. لاریجانی دست پر بود و با قرائت نامه‌ای از رهبری اجازه بررسی این لایحه را در مجلس صادر کرد ولی همزمان بیرون مجلس تجمعی اعتراضی و البته بدون مجوز علیه این لایحه شکل گرفت؛ تجمعی که در جریان آن نه کسی بازداشت شد و نه فردی محکوم.
آن روز ۵۳ درصد نمایندگان به تصویب کنوانسیون CFT رای مثبت دادند تا این لایحه راهی شورای نگهبان شود. شورای نگهبان بررسی‌های خود را آغاز کرد و در نهایت حکمی مشابه پالرمو صادر شد؛ «رد لایحه». از دید شش فقیه و شش حقوقدان این شورا الحاق به کنوانسیونی برای مقابله با تامین مالی تروریسم هم خلاف شرع بود و هم خلاف قانون اساسی. مجلس کوشید با حق تحفظ‌ها خیال اعضای شورای نگهبان را راحت کند ولی نشد که نشد. چند ماهی این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا اینکه در سی‌ام دی ماه سال گذشته CFT نیز به امید تعیین سرنوشت و تشخیص مصلحت نظام راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
مهلت بررسی مجمع
با ارسال پالرمو در نوزدهم مهرماه و CFT در سی‌ام دی ماه سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، حرف و حدیث‌ها درباره مهلت بررسی این لوایح در جمع مصلحان آغاز شد. مایندگان مجلس و مسئولان دولتی خواستار تسریع در بررسی این لوایح بودند ولی برخی اعضای مجمع از تعیین نشدن زمان برای بررسی مصوبات در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گفتند اما در میان قانون حرف دیگری می‌زد.
قانون حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین‌نامه داخلی این نهاد است. در این اصل آمده است: «مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» آخرین آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اکنون بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد قابل مشاهده است. آیین‌نامه‌ای که در آن مجمع را مقید به اعلام نظر در زمانی مقرر کرده است.
فصل سوم این آیین‌نامه به «شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار» این نهاد پرداخته است. در ماده الحاقی ۲۵ مکرر صراحتا محدودیت زمانی برای بررسی لوایح در نظر گرفته شده است. این ماده تاکید دارد که «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.»
تبصره نخست این ماده البته مهلت زمان اعلام نظر را محدودتر کرده و با اشاره به لوایحی نظیر CFT و پالرمو که با اتکا به جلسات چهار ماهه FATF و بررسی شرایط ایران و آخرین اقدامات صورت‌گرفته برای اجرای توصیه‌های این نهاد زمان‌دار محسوب می‌شوند، آمده است: «در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر می‌شود.»
تبصره دوم و سوم این ماده البته کوشیده تا دست مجمع را برای بررسی لوایح بازتر کند و آورده است: «در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذی‌ربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یک سال خواهد بود. در صورتی که تا پایان یک سال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود.»
همه این موارد کنار هم یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای کامل آیین‌نامه خود باید در مهلت سه ماهه مقرر درباره لوایح مذکور اعلام نظر می‌کرد ولی «گاندوهای داخلی و کابوی‌های خارجی» دوباره خواسته یا ناخواسته کنار هم ایستادند تا CFT و پالرمو همچنان بلاتکلیف بمانند.
امان از تحریم
قانون همیشه حرف اول و آخر را می‌زند مگر زمانی که پای مصلحتی نانوشته و بعضا ناگفته در میان باشد. رابطه تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه تهران و تروریستی خواندن سپاه پاسداران و FATF نیز دقیقا از همین جنس است. مجمع تشخیص مصلحت نظام تا اواخر اسفندماه سال گذشته در جلساتی منظم و متداول لوایح مرتبط گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کرد و اعلام شد که در سال ۹۸ پالرمو و CFT به دلیل شباهت‌هایشان به صورت همزمان بررسی خواهند شد ولی هرگز چنین نشد.
تحریم‌ها تشدید شد و دست مخالفان این لوایح پُرتر. آنان که تا دیروز FATF را به طور کلی خلاف مصالح ملی می‌دانستند، با تحریم ایران از جنگ اقتصادی گفتند و پالرمو و CFT را ابزار «دشمن» برای تخلیه اطلاعاتی ایران. هرچه وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، وزارت اقتصاد و دارایی و ریاست سابق کمیسیون امنیت ملی گفتند که تصویب نشدن این لوایح یعنی خودتحریمی، گوشی بدهکار نبود که نبود.
مجمع سکوت کرد و CFT و پالرمو را به سادگی آب خوردن از دستور کار خود کنار گذاشت. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه در اظهاراتی که اعتماد آن را منتشر کرد، گفت که «مساله FATF یک سیاست است که فعلا بررسی نشود، مساله این نیست که ما در مجمع تشخیص هنوز وقت نکرده‌ایم، رای بگیریم. اصلا این‌گونه نیست که مجمع وقت نمی‌کند به این موضوع رسیدگی کند. اروپاییان برای ما شرط گذاشتند ما هم گفتیم ما دو قدم برداشتیم، حالا ببینیم شما چه کار می‌کنید که ما قدم بعدی را برداریم. این یک سیاست است.»
اینکه این سیاست از سوی کدام فرد یا نهادی تعیین شده است، مشخص نیست ولی علی ربیعی، سخنگوی دولت چندی پیش در پاسخ به سوال پانا مبنی بر تفاهم دولت و مجلس برای بررسی نکردن لوایح FATF تا پایان تحریم‌های آمریکا گفت: «FATF اصلا ورای مسائل تحریم مدنظر دولت قرار دارد و دولت بر مواضع خود درباره FATF پافشاری می‌کند. اگر تحریم هم وجود نداشته باشد، بدون FATF مبادله بانکی انجام نمی‌شود؛ یعنی نپذیرفتن FATF خودتحریمی است. FATF آن‌قدر چکش کاری شده است تا آثار منفی آن از بین برود. برای کار با بانک‌های دنیا به FATF نیاز داریم.»
تناقض اظهارات ربیعی و باهنر به حدی واضح است که نیازی به تشریح و تفسیر نیست ولی در میان این تناقضات، پالرمو به پایان راه خود رسید تا ایران یک قدم بیشتر به لیست سیاه یا در عبارتی صحیح‌تر، لیست کشورهای پرخطر برای تجارت از دید گروه ویژه اقدام مالی نزدیک شود، لیستی که این روزها تنها ساکنش، کره شمالی است و بس.
آخر قصه و کابوس لیست سیاه
همان‌طور که مشخص شد هجدهم مهرماه سال گذشته تاریخ نامه ارجاع پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام است و حداکثر فرصت این نهاد برای بررسی این لایحه یک سال؛ یک سالی که هجدهم مهر ماه سال جاری به پایان رسید و با استناد به آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این یعنی حاکمیت نظر شورای نگهبان.
جالب اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی برطرف شد و اگر نبود ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به متن کنوانسیون پالرمو که علی مطهری، نماینده مردم تهران از آن به عنوان «شورای نگهبان دوم» یاد کرده، این کنوانسیون امروز تصویب شده بود ولی حالا تیم مذاکره کننده ایرانی مانده است و یک گام نزدیکتر به پایان کار.
همزمان با پایان بررسی مهلت بررسی پالرمو و تایید نظر شورای نگهبان درباره این لایحه، مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران نیز در حالی پایان یافت که در طول چهار ماه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بنابر اخبار رسمی منتشرشده از جلسات خود، حتی یک جلسه را به بررسی CFT و پالرمو اختصاص نداد تا احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه کمی کمتر شود.
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود دو اقدام تقابلی را علیه تهران تصویب کرد و با بیانیه شدیدالحن از ایران خواست نسبت به اجرای توصیه‌های این نهاد گام برداد ولی در تهران مصلحت نانوشته مجمع‌نشینان بر اصرارهای اهالی پاستور و بهارستان ارجح بود.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز روز گذشته با استفاده از پایان فرصت ایران برای تصویب CFT و پالرمو در توئیتر خود نوشت: «اگر ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و پایبندی به استاندارهای تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی جهانی جدی بود، آن وقت سریعا کنوانسیون پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به تصویب می‌رساند.» اظهارات پمپئو از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که واشنگتن یکی از اصلی‌ترین کشورهای خواستار بازگشت ایران به لیست سیاه FATF بود و به نظر می‌رسد در نشست فردای این گروه در پاریس دست پری نیز خواهند داشت.
در این میان CFT هنوز شانس تصویب دارد اگر اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست سکوت را کنار بگذارند و تا پیش از پایان دی ماه فرایند بررسی و اعلام نظر درباره این کنوانسیون را آغاز کنند. به هرروی حالا ایران مانده و احتمال بازگشت به لیست سیاه و تحریمی جدید در کنار تحریم‌های واشنگتن اما «امید» این روزها تنها راه نجات است، پس شاید رئیس چینی FATF در کنار متحد این روزهای کشورش بماند و کره شمالی را همچنان تنها کشور پر خطر برای تجارت نگه دارد.
ارسال دیدگاه