مشکل اف‌ای‌تی‌اف بین مجلس و شوراینگهبان راحت‌تر حل می‌شود تا مجمع
میرمحمدصادقی: مجمع نباید تبدیل به مجلس یا شوراینگهبان دوم شود
مجلس شورای اسلامی بیشتر به‌دنبال بیانیه سیاسی دادن است تا نظارت و قانونگذاری
تهران (پانا) ـ «شأن و جایگاه مجلس و نمایندگی مجلس باید تأمین و تضمین شود.» این جمله کلیدی حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس استکه تاکید می کند: هیچ اقدامی در جهت تضعیف مجلس به‌عنوان یک روزنه باز بین مردم و حاکمیت قابل پذیرش نیست. بنابراین حرمت امامزاده با متولی آن است. بر همین اساس نمایندگان مجلس قبل از هر کسی باید گفتار و رفتار خود را متناسب با شأن و جایگاه مجلس تنظیم کنند.
به‌گزارش خبرآنلاین، معاون قوانین مجلس با تاکیدبر اینکه رفتار مجمع تشخیص نباید منجر به تضعیف جایگاه مجلس شود، گفت: شیوه فعلی رفتار هیات‌عالی نظارت مجمع جلوی تصویب قانون را می‌گیرد.
حسین میرمحمدصادقی درباره انتقادات وارده به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، سیاست‌زدگی مجلس، انتقادات به عملکرد هیأت‌نظارت بر رفتار نمایندگان و برنامه‌های معاونت قوانین مجلس در دوره جدید موارد مهمی را بیان کرد. صادقی صراحتا از برخی عملکردهای مجمع‌تشخیص که خود را در جایگاه شوراینگهبان دوم یا مجلس بالاسری قرار می‌دهد، گلایه کرد. او تاکید دارد عملکرد مجمع نباید جایگاه مجلس را تضعیف کند.
آقای میرمحمدصادقی! مهم‌ترین موضوعی که مدتی‌است محل مناقشه و بحث در روابط مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شده نحوه عملکرد هیأت‌عالینظارت‌مجمع است؛ گفته می‌شود عملکرد هیأت به‌گونه‌ای است که گویی برای خود نقش شوراینگهبان دوم را قائل است یا حتی این انتقاد وجود دارد که شورای مجمع تشخیص هم در مواردی به بحث قانونگذاری ورود می‌کند، به‌طور مشخص حوزه نفوذ و اختیارات مجمع کجاست؟ یعنی مجمع تا چه‌اندازه می‌تواند مصوبات ارسالی را جرح و تعدیل کند، آیا امکان قانونگذاری جدید در شرح وظایف مجمع تعریف شده؟ و دوم اینکه به‌لحاظ زمانی آیا محدوده‌زمانی مشخصی برای اعلام‌نظر مجمع درباره طرح‌ها یا لوایح ارجاعی وجود دارد؟
مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند نهاد بسیار مفیدی در کشور باشد. امروز برخی از قوانین مهم به‌ویژه قوانین مرتبط با الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی تقریباً بلااستثنا به‌دلیل خلاف موازین‌شرعی تشخیص داده شدن مورد ایراد شوراینگهبان قرار می‌گیرد و اگر نهادی مانند مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام نبود بسیاری از قوانین‌الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب نمی‌شد و از این جهت مجموعاً نهاد مفیدی است.
با این توضیحات اگرچه مجمع نهاد مفیدی برای مجموعه قانونگذاری کشور است، اما اولاً مجمع نباید شوراینگهبان دوم باشد و ثانیاً نباید نقش مجلسی مثل مجلس‌سنا را بازی کند. قانون‌اساسی به‌طور کامل نقش مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام را روشن کرده که سابقه آن‌هم برمی‌گردد به نیازی که در زمان مرحوم امام احساس شد، در آن‌زمان برخی مسئولان پیشنهاد تشکیل جمعی را برای تشخیص‌مصلحت مطرح کردند زیرا گاهی شوراینگهبان طبق احکام‌اولیه شرعی مصوبه‌ای را خلاف‌شرع می‌دانست اما نیاز کشور ایجاب می‌کرد که تصویب شود، بنابراین شأن ایجاد مجمع تشخیص‌مصلحت در موارد اختلاف مجلس و شوراینگهبان بود که در قانون‌اساسی هم بر این موضوع تاکید شده است، در این شرایط اگر مجمع‌تشخیص تحت هر عنوانی بخواهد فراتر از این عمل کند پذیرفتنی نیست. اگر در مواردی مشاهده می‌شود که مجمع مستقل از شوراینگهبان ایرادتی را به مصوبات‌مجلس براساس مغایرت با سیاستهای کلی نظام می‌گیرد این امر قابل‌قبول نیست، زیرا مجمع را به شوراینگهبان دوم تبدیل می‌کند که به‌طور قطع نباید انجام شود. همین‌طور گاه می‌بینیم که بعد از تصویب قانون مثلاً قانون اجرای اصل ۴۴ قانون‌اساسی، تبصره‌ای که اصلاً مورد ایراد شوراینگهبان نبود توسط مجمع اصلاح می‌شود. از نظر ما این موارد درست نبوده و خلاف قانون‌اساسی است.
البته مجمع‌تشخیص در پاسخ به این انتقادات به نامه رهبری و موضوع نظارت‌مجمع بر اجرای سیاستهای کلی نظام اشاره می‌کند که به‌نظرم از این نامه هم استنباط نمی‌شود که مجمع یا هیأت‌نظارت مجمع بتواند بر مصوبات مجلس ایراد وارد کند به این استناد که با سیاستهای کلی همخوانی ندارد. بلکه مجمع باید بر اینکه سیاستهای کلی تا چه حد در نهادها و سازمان‌های مختلف اجرایی شده و دلیل اجرایی نشدن آن چیست نظارت کند و به رهبری گزارش دهد. درباره مصوبات مجلس هم هیأتعالی نظارت باید نظرات خود را در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها اعلام کند به این شکل که نمایندگان مجمع با شرکت در جلسات کمیسیون‌ها یا با ارسال نظرات خود موارد مغایرت با سیاستهای کلی را به آنها اعلام کنند، که این امر از برخی مواد آیین‌نامه مورد استناد مجمع هم مستفاد می‌شود.
یعنی هیأتعالی نظارت مجمع بیشتر می‌توانند نظر مشورتی دهند تا لازم الاجرا بودن؟
من بحثم این است که نمی‌تواند مثل شوراینگهبان جلوی مصوبه مجلس را بگیرد. در این راستا قطعاً نظر خود را به کمیسیون‌ها و مجلس می‌دهند و به‌طور قطع مجلس قانونی مغایر با سیاستهای کلی تصویب نخواهد کرد، اما به‌جز این هیأتعالی نظارت مجمع نمی‌واند به‌عنوان مرجعی علاوه‌بر شوراینگهبان ایراداتی به‌مصوبات مجلس وارد کند و جلوی قانونی شدن آنها را بگیرد.
آنچه که هم‌اکنون مشاهده می‌شود این است که هیأتعالی نظارت مجمع نامه‌ای را به شوراینگهبان می‌نویسند و شوراینگهبان هم بدون ورود به آن، نامه را برای مجلس ارسال می‌کند؛ همین برخورد شورای نگهبان نشان می‌دهد که شاید آنها هم چنین وظیفه‌ای را برای مجمع قائل نیستند، بنابراین تنها کاری که انجام می‌دهند این است که نامه‌ای روی آن می‌گذارند و برای مجلس ارسال می‌کنند. در حالیکه اگر شوراینگهبان این رفتار مجمع را می‌پذیرفت، باید اعلام می‌کرد که موارد اعلامی از سوی مجمع مغایر فلان اصل قانون‌اساسی است و در نهایت در قالب ایراد شوراینگهبان به مجلس ارسال می‌شد نه اینکه صرفأ شوراینگهبان نامه بگذارد و آن را به مجلس ارسال کند.
بنابراین با وجود اینکه مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند و تاکنون هم کرده و از این جهت نهاد مفیدی در کشور است، اما اگر نقشی برای خود به‌عنوان شوراینگهبان دوم یا مجلس‌سنا قائل شود، این تضعیف جایگاه مجلس بوده و پذیرفتنی نیست. تأکید می‌کنم قانونگذاری حق مجلس است، ایرادات هم طبق دو عامل مغایرت با شرع و قانون‌اساسی حق شورای نگهبان است که البته به‌نظر من درباره وظایف شوراینگهبان هم باید حدود و ثغورش مشخص شود به‌ویژه در رابطه با مغایرت با شرع که مبنای آن چیست.
این نکته را هم باید اضافه کنم که اساساً معیار تشخیص مغایرت یک قانون با سیاستهای کلی چندان روشن نیست. برای مثال، اگر مثلاً سیاست کلی حبس‌زدایی باشد، آیا این بدان معنی است که در هیچ قانونی نباید برای یک جرم مجازات حبس تعیین کرد؟ یا اگر سیاست کلی حفاظت از محیط‌زیست یا تقویت بخش‌خصوصی باشد، در هیچ قانونی نباید اجازه احداث جاده‌ای که منجر به قطع چند درخت، یا منجر به ورود دولت به بخشی از تجارت شود داد؟ اگر در قانونی چنین چیزی پیش‌بینی شده بود، الزاماً این امر خلاف سیاستهای کلی خواهد بود؟ یا منظور از سیاستهای کلی آن است که روند کلی امور باید در آن جهت باشد؟
باتوجه به اینکه شوراینگهبان مفسر قانون‌اساسی است، از صحبت‌های شما چنین برمی‌آید که شوراینگهبان در اینجا قصور می‌کند یعنی در رابطه با نوع رفتار مجمع تذکری نمی‌دهد یا دبیر شوراینگهبان مصلحت‌اندیشی می‌کند و مجمع را از تخلف و کاری که در مسیر قانون نیست مطلع نمیکند.
اینکه چه‌کسی قصور می‌کند را نمیدانم، ممکن است کسی بگوید خود مجلس هم در احقاق‌حق خود و پافشاری بر اینکه حق‌قانونگذاری متعلق‌به مجلس است و هر کسی نمی‌تواند در مصوبات‌مجلس دست ببرد قصور می‌کند. به‌هرحال رویه شوراینگهبان که عین نامه مجمع را بدون هیچ توضیحی به مجلس می‌فرستند و به‌طور مثال گاه اعلام نمیکند که ایرادات مجمع خلاف کدام حکم‌شرعی یا کدام اصل قانون‌اساسی است شاید قرینه‌ای باشد که شوراینگهبان هم این روند را نمی‌پذیرد ولی اینکه این روند چگونه باید اصلاح شود را نمیدانم. شاید خوب باشد مجلس قانونی وضع کند و در واقع در چارچوب قانون‌اساسی حدود وظایف مجمع را به‌شکل روشن‌تری بیاورد تا مبنای عملکرد مجمع باشد. واقع امر این است که ادامه فرآیند فعلی را درست نمیدانم و بر این باورم که مسأله باید در جایی حل‌وفصل شود.
آقای دکتر! در بحث عملکرد مجمع و به‌ویژه هیات‌نظارت مجمع، نقدی که وجود دارد به آیین‌نامه است. اگرچه برای شورای مجمع آیین‌نامه طراحی شده اما هیأتعالی نظارت آیین‌نامه ندارد. این آیین‌نامه را چه مجموعه‌‌ای می‌تواند تدوین و تصویب کند.
آیین نامه ظاهرا طبق اختیاری که ابتدا امام(ره) دادند مصوب خود مجمع است.
نقدی را هم اخیراً آقای صادقی نماینده‌مردم تهران در مجلس به مجمع وارد کردند با این مضمون که مجمع برای مصوبات مصلحتی خود قید زمانی ۱۰ ساله تعیین کرده در حالیکه تعیین چنین موضوعاتی در اختیار مجلس است.
اینکه اخیراً مطرح شده برای مصوبات مجمع مدت تعیین شود به‌نظر من نکته مثبتی است زیرا طبق تفسیر شوراینگهبان مجلس نمی‌تواند مصوبات مجمع را نسخ کند. به‌طور مثال، مجمع‌تشخیص مصوبه‌ای را می‌گذراند که بعد از مدتی مشخص بود که مصلحت وضع آن از بین رفته است و شوراینگهبان هم اعلام می‌کرد که بعد از مدت معتدبه می‌شود این مصوبه کنار گذاشته شود اما اینکه مدت معتدبه چقدر بود خیلی مشخص نبود، بنابراین به‌نظرم اقدام اخیر مجمع محل ایراد نیست زیرا به‌طور مثال بعد از ۱۰ سال که مصوبه‌ای اعتبار ندارد مجلس می‌تواند قانونی مغایر آن وضع کند. البته در رابطه با قوانین الحاق به کنوانسیون‌ها مدت‌زمان مطرح نیست چون تابع مفاد آن کنوانسیون هستیم. در قوانین مدت‌دار مثل قانون‌بودجه یا قانون برنامه‌توسعه هم مدت تابع همان مدت قانون است.
بنابراین اینکه مجمع مصوباتی را در حوزه‌هایی که در محدوده حل‌اختلاف بین مجلس و شوراینگهبان است داشته باشد محل اشکال نیست، اما اگر از همان ابتدا از وظیفه ذاتی خود که تشخیص موضع درست در موارد اختلاف مجلس و شوراینگهبان است خارج شد این ایراد دارد ولی اینکه در محدوده خود عمل کرده و برای مصوبه خود مدت بگذارد اشکالی ندارد.
میزان جرح و تعدیلی که مجمع می‌تواند در مصوبات محل اختلاف‌مجلس و شوراینگهبان داشته باشد تا چه میزان است؟ آیا باید فقط درباره پذیرش نظر مجلس یا شوراینگهبان مصلحت‌سنجی کند یا راه سومی مبنی‌بر اعمال نظر خود دارد؟
این مورد هم یکی از بحث‌های اختلافی است، معمولاً آنچه از قانون‌اساسی برمی‌آید این است که مجمع باید یا حق را به مجلس یا شورای نگهبان بدهد. مثلاً بگوید در این‌زمینه به‌دلیل مخالفت مصوبه با شرع یا قانون‌اساسی شوراینگهبان حق دارد اما از باب مصلحت ما حق را به مجلس می‌دهیم و بنابراین مصوبه‌مجلس را تایید می‌کنیم، در اینجا راه‌حل سومی وجود ندارد، اما گاه در عمل این اتفاق می‌افتد که مجمع در موارد اختلافی تغییری در مصوبات مجلس می‌دهد به این شکل که واژه‌ها را تغییر می‌دهند که این اقدام ایراد دارد. ما نباید هیچ اقدامی کنیم که بر اثر تصویب قوانین در خارج از مجلس اتفاق بیفتد، قانونگذاری کار مجلس است و شوراینگهبان هم می‌تواند نظر خود را مبنی‌بر مغایرت مصوبات با شرع یا قانون‌اساسی اعلام کند، مجمع هم می‌تواند بگوید باوجود اینکه خلاف است اما مصلحت این است که مصوبه‌مجلس را تایید کنیم اما نمی‌تواند بگوید این مصوبه به این شکل تغییر کند.
مثلاً تبصره ۲ ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی مورد ایراد شوراینگهبان نبود اما مجمع تشخیص‌مصلحت به صلاحدید و نظر خود آن را تغییر داد که قابل پذیرش نیست؛ مواردی هم در CFT وجود دارد که اگرچه مورد ایراد شوراینگهبان نبوده اما مجمع به استناد مغایرت با سیاستهای کلی اشکالاتی به آن وارد کرده است.
درباره عملکرد مجمع همان‌طور که شما هم اشاره کردید طی ماه‌های اخیر تغییری در رفتار این مجموعه ایجاد شده بهطوریکه هدف اصلی از تشکیل یعنی بن‌بست‌شکنی را به فراموشی سپرده و بیشتر به مواردی ورود می‌کند که در شرح‌وظایف آن تعریف نشده است. به‌نظر شما علت این اتفاق چیست؟
واقع امر این است که همه ما دوست داریم بیشتر از محدوده وظایف خود پیش‌رفته و اختیارات خود را افزایش دهیم. مجمع هم شاید در همین‌راستا به‌تدریج بر حوزه اختیارات و مسئولیت‌های خود به‌ویژه در دو حوزه افزوده است:نخست زمانیکه در مصوبات‌مجلس تغییر ایجاد می‌کند که در این شرایط مجمع در واقع خود را به مجلس بالاسری، مجلس‌دوم یا سنا در مقابل مجلس‌شورا تبدیل می‌کند که تبعاً درست نیست، چون ما در قانون‌اساسی، نظام یک مجلسی داریم بنابراین این کار و شیوه رفتار مجمع با قانون‌اساسی مغایرت دارد؛ دوم اینکه مجمع اگر مصوبات‌مجلس را درست مثل شوراینگهبان تحت این عنوان که مغایر سیاستهای کلی است رد کند هم پا را از دامنه اختیارات فراتر گذاشته است. اگر در قانون‌اساسی چنین قصدی وجود داشت این امر صراحتا در قانون‌اساسی مورد اشاره قرار می‌گرفت.
راهکار حل این مشکل چیست؟ آیا اصلاح آیین‌نامه در این‌زمینه به حل مشکل کمکی خواهد کرد؟
اگر حتی در آیین‌نامه چنین چیزی پیش‌بینی شده باشد، نادرست است چون خلاف قانون‌اساسی است. متأسفانه ما دادگاه قانون‌اساسی نداریم، در بعضی کشورها دادگاه قانون‌اساسی وجود دارد یعنی اگر مسئولی تصمیم بگیرد آیین‌نامه‌ای تصویب یا اقدامی کند که خلاف قانون‌اساسی باشد هر ذی‌نفعی می‌تواند به دادگاه قانون‌اساسی مراجعه و ابطال آن تصمیم یا اقدام را درخواست کند.
اگرچه در زمینه ابطال‌مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی امکان ورود از طریق دیوان‌عدالت اداری وجود دارد اما در مورد آیین نامه مجمع‌تشخیص این خلاء هست که چه‌کسی باید آن را ابطال کند، حال آنکه اگر نهادی مانند دادگاه قانون‌اساسی وجود داشته باشد می‌توان اگر چیزی خلاف قانون‌اساسی در آن باشد در آنجا موضوع شکایت قرار داد و جلوی آن را گرفت.
با این تفاسیر هیأتعالی نظارت مجمع باید نظرات مشورتی خود را در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها ارایه کند؟
بله نظرات هیأتعالی نظارت مشورتی است ولی شیوه برخورد فعلی نه‌تنها مشورتی نیست بلکه جلوی تصویب قانون را می‌گیرد. هیأتعالی نظارت مجمع در حالی تحت‌عنوان مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام جلوی قانون شدن مصوبه‌ای را می‌گیرد که شوراینگهبان ایرادی مبنی‌بر خلاف قانون‌اساسی یا موازین شرعی به آن مصوبه وارد ندانسته است.
هیات‌عالی نظارت مجمع می‌تواند نظرات مشورتی خود را در زمانیکه طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون‌ها در حال بررسی است مطرح کند که نمایندگان هم به‌طور قطع به آن توجه دارند زیرا برای مجلس مهم است که قانونی خلاف سیاست‌کلی تصویب نکند؛ یا اگر قرار است مغایرت‌های مورد نظر هیات‌عالی نظارت مجمع از مسیر شوراینگهبان اعلام شود، این شورا باید بگوید که مغایرت‌ها با سیاستهای کلی مطابق با کدام اصل قانون‌اساسی است زیرا تنها شوراینگهبان است که باید خلاف بودن را تشخیص دهد نه هیچ مرجع دیگری؛ مجمع نمی‌تواند رأساً به بهانه خلاف سیاستهای کلی بودن جلوی تصویب قانون را بگیرد.
این یعنی مجمع به‌جای بن‌بست‌شکنی، خود ایجاد مانع می‌کند؟
متأسفانه با وجود نقش مثبتی که در گذشته مجمع داشته گاه خودش مشکل ایجاد می‌کند، معتقدم در همین کنوانسیون‌های مرتبط با FATF موضوع بین مجلس و شوراینگهبان راحت‌تر حل می‌شد تا حال که به مجمع رفته و شاهدیم که به‌جای رفع مشکل از باب مصلحت، در عمل بن‌بست‌هایی ایجاد می‌شود و کار به درازا کشیده می‌شود.
آقای میرمحمدصادقی! شما اظهارنظری گفته بودید که مجلس بسیار سیاسی است و اینکه علاقمندی مجلس به صدور بیانیه سیاسی بیش از اقدام در حوزه نظارت و قانونگذاری است. مجموعه واکنش‌ها هم همین را نشان می‌دهد. خروجی‌ها بیانگر این است که شاید کمترین کار موثری که از مجلس شاهد بودیم در بخش قانونگذاری و نظارت بوده است. مشکل چیست؟ واقعاً مجلس از نبود افراد کارشناس، زبده و متخصص رنج می‌برد؟ چطور می‌شود این مجلس را به مسیر اصلی بازگردانیم.
ما این سیاست‌زدگی را به‌نوعی در همه ارکان و نهادهای کشور می‌بینیم، شما اگر تریبون‌ها و صحبت‌هایی که در تریبون‌ها مطرح می‌شود را بررسی کرده و درصد بگیرید که چند مورد به‌طرح مباحث‌اخلاقی، دینی، مذهبی، بیان حدیث و روایت پرداخته و چند درصد به بحث‌های سیاسی دم‌دستی و بد و بیراه گفتن به ترامپ و دیگران، متوجه این سیاست زدگی خواهید شد.
یک‌دلیل این است که بد و بیراه گفتن و تحلیل‌های دم‌دستی تکراری روزنامه‌ها را پوشش‌دادن بسیار راحت است و نیازی به سواد خاصی ندارد، بالاخره هر کسی با رصد چند روزنامه می‌تواند خیلی آسان درباره موضوعات سیاسی چیزی‌هایی بگوید و اظهارنظری بکند و البته در بسیاری موارد هم گوینده توجهی نمیکند که این اظهارنظر ممکن است چه تاثیری بر مسائل و مصالح کشور داشته باشد، حال اگر همین فرد بخواهد در حوزه مسائلدینی یا اخلاقی و نظایر آن اظهارنظر کند نیازمند سواد دینی و غیره است که ممکن است از آن بی‌بهره باشد. مجلس هم از این قاعده مستثنی نیست و گاه این حالت در آنجا هم مشاهده می‌شود که نمایندگان به بحث‌های سیاسی و مسائل این‌چنینی علاقه بیشتری نشان می‌دهند تا ریز قوانین و اشکالاتی که ممکن است در قوانین وجود داشته باشد و تلاشی که باید برای رفع آن انجام شود.
یکی از معضلات در مجلس رای‌ندادن نمایندگان است. در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح آرای‌مثبت، منفی و ممتنع وجود دارد که البته برخی می‌گویند آرای ممتنع معنی ندارد و باید از آیین‌نامه مجلس حذف شود، ولی بدتر از آن، رای‌ندادن نمایندگان است. گاهی‌اوقات حتی ۶۰ الی ۷۰ نماینده که در مجلس هم هستند رای نمی‌دهند، هر‌قدر هم رئیس‌جلسه اصرار می‌کند اما رای نمی‌دهند. این‌ها نشان می‌دهد بخشی از نمایندگان با کارکرد اصلی مجلس هماهنگ نیستند، به‌همین دلیل بحث اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح است تا علاوه‌بر اعلام اسامی غایبان یا تاخیرکنندگان، اسامی نمایندگانی که رای ندادند هم اعلام شود تا حداقل رای‌دهندگان به این نمایندگان بدانند نماینده منتخب‌شان چندان در حوزه قانونگذاری فعال نیست.
حال همین افرادی که در حوزه قانونگذای فعال نیستند، گاه اگر موضوعی سیاسی مطرح شود برای نطق میان دستور اعلام‌آمادگی می‌کنند، همه این‌ها ناشی از آن است که ورود در حوزه قانونگذاری و اظهارنظر در این زمینه نیازمند معلوماتی است که ممکن است برخی نمایندگان حوصله کسب آن را نداشته باشند و طبیعی است که در این حوزه مشارکت نکنند. همچنان بر این نظرم که بیشترین وقت مجلس باید صرف حوزه‌های تخصصی یعنی قانونگذاری و نظارت شود تا هم قوانین با کارشناسی بیشتری تصویب شود و هم در بحث نظارت مجلس بتواند انتظارات را برآورده کند.
البته برای قرار گرفتن مجلس بر ریل اصلی خود تلاش‌هایی شده، بهطوریکه می‌توان ایجاد معاونت‌های قوانین و نظارت در مجلس را در همین راستا تفسیر کرد تا هم قوانین کارشناسانه تر تصویب شود و هم نظارت مجلس نهادینه شود، اما تبعا اشکالات خود را هم دارد. به‌طور مثال ما کارگروهی ایجاد کرده‌ایم که گزارش کمیسیون‌ها بعد از تصویب در کمیسیون به آنجا ارسال شود تا نظراتی از نظر ماهوی و شکلی برای قوام بیشتر مصوبات داده شود، منتهی برخی کمیسیون‌ها و نمایندگان نظرات این کارگروه را نپذیرفته و توجهی به آن نمی‌کنند. به‌نظرم در این‌زمینه نیازمند اقدامی‌اساسی هستیم اما اینکه آیا با انتخاب نمایندگانی که تخصص بیشتری داشته باشند این مشکل حل‌شدنی است یا راههای دیگری وجود دارد را نمیدانم. واقعیت این است که نمایندگان واقعاً وقت‌زیادی را در صحن، کمیسیون‌ها و بازدید از حوزه‌های انتخابیه صرف می‌کنند اما برونداد آن از لحاظ امر قانونگذاری و نظارت باید بسیار بهتر از این باشد که امروز هست.
همان‌طور که شما اشاره کردید نمایندگان وقت‌زیادی را در مجلس صرف می‌کنند، اما خروجی آن مصوباتی است که به‌واقع نتوانسته مشکلی از مشکلات مردم را مرتفع کند، یا به‌عبارتی طرح‌ها واکنشی و هیجانی است، مثل طرح تحریم اپل که آقای علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران هم آن را به شوخی بهارستانی تشبیه کرد.
اینکه مصوبات‌مجلس نتوانسته مشکلی از مشکلات مردم را رفع کند را نمی‌توان به‌طور مطلق پذیرفت. بله ممکن است گاه رفتارهایی در مجلس انجام شود که در شأن مجلس نیست مثل نظراتی که برخی نمایندگان در زمینه‌ای که گفتید مطرح کردند و هیاهویی هم ایجاد شد، یا مثلاً برخی دیگر از اقدامات نمایندگان ممکن است عکس‌العمل هیجانی باشد که بعضی از آنها به‌مصلحت نیست. فکر می‌کنم در زمینه مسائلی که آمریکا در قضیه تحریم سپاه انجام داد اتفاقا آمریکایی‌ها همین را می‌خواستند که جوی ایجاد شود و هر کسی اظهارنظری کرده و اعلامیه و بیانیه بدهد، چون همین جو روانی برای آنها کارساز است و برخی از ما عملا در آن دام افتادیم یعنی شروع کردیم به‌اینکه با سر و صدا و هیاهو مخالفت خود را نشان دهیم؛ بنابراین معتقدم اینگونه موضع‌گیری‌ها و این شکل از قانون وضع کردن‌ها افتادن به دام آنها است در حالیکه شخص رهبری در این مورد خاص از کنار مسأله خیلی آرام گذشتند زیرا می‌دانستند جنجال و سر و صدا چیزی است که آنها می‌خواستند.
آمریکایی‌ها به‌دنبال این هستند که با ایجاد جو روانی و التهاب به هدفشان برسند و متأسفانه ما هم گاه با رفتارهایمان به ایجاد التهاب و تداوم آن در کشور کمک می‌کنیم. بنابراین ممکن است این ایراد به رفتار برخی از نمایندگان مجلس وارد باشد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که نمی‌توان گفت مجلس غیر از قانونگذاری و نظارت نباید نسبت به‌هیچ موضوعی واکنش داشته باشد، اتفاقا گاهی اوقات انجام یک اقدام نمادین از سوی مجلس ضرورت دارد که پیام درستی را به‌دنیا از سوی نمایندگان مستقیم مردم ارسال کند، منتهی این وظیفه نمایندگان مجلس است که حسب مورد مصلحت را تشخیص دهند و بر آن‌اساس موضع بگیرند.
گفته می‌شود معاونت قوانین در گذشته قراردادی چند ده میلیاردی با سازمان بازرسی کل کشور برای تنقیح قوانین منعقد کرد؛ ولی ظاهرا به نتیجه‌ای نرسید. ماجرای این قرارداد چه‌بود و به‌کجا رسید و امروز تنقیح قوانین در چه وضعیتی است؟
موضوع تنقیح قوانین از سال ۵۳ مطرح بوده است، آن‌زمان سازمان تنقیح قوانین و مقررات وابسته به نخست‌وزیری و بنا بود این کار را انجام دهد اما در عمل فعالیت جدی صورت نگرفت. بعد از انقلاب هم این بحث همچنان مطرح بود. ابتدا درباره تنقیح قوانین این کار به‌موجب قراردادی بر عهده سازمان‌بازرسی کل کشور قرار گرفت ولی عملاً کاری انجام نشد. درباره عدد قرارداد هم شنیده‌ام که رقم قرارداد زیاد بوده ولی کار در حد برگزاری چند سمینار بود و اقدام قابل‌ذکری صورت نگرفت.
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به‌صراحت تدوین و تنقیح قوانین کشور را در اختیار معاونت قوانین‌مجلس قرار داده اما در این زمینه یکسری مسائل وجود دارد؛ مساله این‌جاست که در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم بخشی برای تنقیح قوانین وجود دارد و نهادهای اجرایی زیاد با معاونت قوانین مجلس همکاری نمی‌کنند، در حالیکه طبق قانون موظف بوده‌اند ظرف ۶ ماه قوانین حوزه خود را تنقیح و به معاونت قوانین مجلس ارسال شود تا در آنجا نهایی و تقدیم مجلس شود که متأسفانه نهادهای اجرایی در این زمینه همکاری لازم را با معاونت قوانین نداشته‌اند. ما اخیرا به‌فکر افتادیم که تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین معاونت‌قوانین مجلس، معاونت‌حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت‌حقوقی قوه‌قضائیه تنظیم کنیم تا براساس آن تقسیم کاری بین سه مجموعه شکل گرفته و ظرف مدت معقولی در زمینه تنقیح قوانین به‌نتیجه برسیم، البته تأکید می‌کنم که تنقیح یک فرآیند مستمر است که باید به‌صورت مداوم انجام شود، حتی در کشورهای اروپایی هم این‌کار، گاه چند ده سال در حال انجام بوده و ادامه دارد.
هم‌اکنون شورای راهبردی تنقیح در زیرمجموعه معاونت قوانین مجلس متشکل از اساتید و با همکاری ۴۰ نفر از نمایندگان ادوار و کارشناسان وجود دارد که درباره ۴۰ کد مصوب پیگیر امر تنقیج هستند. البته بخش دیگری از مشکل در داخل مجلس است بهطوریکه اگرچه پیرو مصوبه هیات‌رئیسه مجلس باید مصوبات کمیسیون‌ها به کارگروهی در معاونت قوانین ارسال شود تا اشکالات ویرایشی، نگارشی و ماهوی را به کمیسیون‌ها اعلام کند اما برخی کمیسیون‌ها اعتنایی به این کارگروه ندارند و اعلام می‌کنند این اقدامات جزو وظایف نمایندگی است و به‌دلیل همین نگاه مواردی وجود داشته که قوانینی پر از ایراد و اشکال مصوب شده است، به‌همین دلیل باید کاری کرد که کمیسیون‌ها موظف به اخذ نظرات کارشناسی معاونت قوانین باشند، البته در این‌زمینه با موافقت رئیس‌مجلس برای الزام حضور مشاور حقوقی و ویراستاری در کمیسیون‌ها با نظر معاونت قوانین پیش‌بینی‌هایی شده که اگر این اقدام صورت گیرد به‌ویژه برای دور بعد مجلس بسیار در راستای کیفی‌سازی قوانین مصوب موثر خواهد بود.
عملکرد هیأت‌نظارت بر رفتار نمایندگان به‌محل انتقاد جدی تبدیل شده است، به‌گفته برخی این هیات بیشتر محل رفاقت‌هاست تا محل رسیدگی به شکایت علیه نمایندگان؛ چقدر این انتقاد وارد است و چطور می‌شود این مشکل را مرتفع کرد؟
در سال ۹۱، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تصویب شد که اصل آن اقدام درستی است به این معنی که نمایندگان باید حداقل استانداردهای رفتاری را رعایت کنند. هیأت نظارت طبق قانون می تواند به مواردی همچون سوء استفاده، تخلفات مالی و اخلاقی، درآمد و هزینه‌های نامتعارف و ... رسیدگی کند که در این زمینه عکس العمل هیأت به سه شکل خواهد بود. حالت اول از خفیف‌ترین نوع آن یعنی تذکر شفاهی بدون درج در پرونده تا شدیدترین نوع آن یعنی اعلام تخلف نماینده در جلسه علنی از سوی رئیس مجلس می باشد. حالت دوم این است که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مواردی که اقدام نماینده را دارای وصف مجرمانه می داند می‌تواند پرونده را به مراجع قضایی بفرستد تا نماینده متخلف تحت‌تعقیب کیفری قرار گیرد.
حالت سوم هم این است که چنانچه هیأت در رابطه با افزایش دارایی نماینده به ناحق مواردی را مشاهده کند هم به شوراینگهبان و هم به مرجع‌قضایی اطلاع می‌دهد تا شوراینگهبان برای دور بعدی و تاییدصلاحیت این مطلب را مدنظر داشته باشد. بنابراین چیزهایی که پیش‌بینی شده و ضمانت اجراها مطالب خوبی است منتهی دغدغه‌ای که شما گفتید از یک جهت وارد است و از جهتی خیر.
نقد شما از این جهت وارد نیست که چون هیات به‌صورت محرمانه به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، ممکن است در مواردی تصمیماتی گرفته شود که به‌مرحله اعلام در جلسه‌علنی نرسد. بنابراین طبیعی است که مردم مطلع نشوند و این تصور ایجاد شود که هیأت، کاری انجام نداده است. ضمن اینکه در برخی موارد ممکن است رسیدگی‌ها زمانبر و رفتار موردنظر هم قابل تفسیر باشد، مانند رفتار خلاف‌شئون نمایندگی که بسیار تفسیربردار است یعنی، ممکن است کسی بگوید مثلا مصاحبه نماینده با رسانه خارجی خلاف‌شئون نمایندگی است اما فرد دیگری نظر مخالف داشته باشد. از این جهت که اعضای هیأت از میان نمایندگان‌مجلس هستند و به‌صورت طبیعی ممکن است نمایندگان مقداری در رابطه با همکار خود رعایت برخی ملاحظات را بکنند ایراد شما می‌تواند تا حدی وارد باشد و مردم خیلی نسبت‌به عملکرد هیات رضایت نداشته باشند.
برخی‌ها اعتقاد دارند مجلس یک‌نفره اداره می‌شود، به‌طور مشخص شخص آقای لاریجانی مدنظر است به این معنی که ایشان به‌صورت فردی مجلس را اداره می‌کند، آیا مجلس را یک‌نفر اداره می‌کند ؟
به‌طور طبیعی مجلس باید یک‌نفره اداره شود یعنی رئیس‌جلسه باید مجلس را اداره کند؛ تا جایی‌که شاهد بوده‌ام تمام کسانی که مجلس را اداره می‌کنند، اعم از رئیس و نواب، تلاش می‌کنند در محدوده آیین‌نامه عمل کرده و کسی را از حق صحبت و تذکر و اخطار محروم نکنند. حتی مواردی در هیات‌نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده که برخی نمایندگان بیشترین تهدیدها، توهین‌ها و اتهام را متوجه شخص رئیس مجلس کرده‌اند ولی عملا اقدامی نسبت‌به آنها انجام نشده است. اما تاکید می‌کنم آیین‌نامه داخلی یکسری اختیارات به رئیس‌جلسه داده که اگر نماینده‌ای تذکر یا اخطاری را مطرح کرد در نهایت این رئیس‌جلسه است که وارد بودن یا نبودن آن را تشخیص می‌دهد. بنابراین به‌این حالت نمی‌شود معترض بود و گفت که مجلس یک‌نفره اداره می‌شود. در کمیسیون‌ها و سایر بخش‌ها هم نمایندگان آزادانه به اعلام و انجام وظایف نمایندگی می‌پردازند و محدودیتی وجود ندارد.
در پایان لازم می‌دانم بر این موضوع تاکید ویژه داشته باشم که تضعیف مجلس به‌عنوان انتخابی‌ترین نهاد در کشور که در جای‌جای کشور مردم در انتخاب آن دخالت مستقیم دارند، آن‌هم نه انتخاب یک‌نفر بلکه انتخاب حدود ۳۰۰ نفر از سوی مردم انجام می‌گیرد و اینکه عملاً روزنه بازی بین حاکمیت و مردم است، به‌نفع هیچ‌کس نیست. ما نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که این نهاد از انجام وظایف اصلی باز بماند؛ البته بر این باورم که حفظ شأن مجلس در درجه‌اول برعهده نمایندگان مجلس است. رفتار، گفتار و طریق شرکت نمایندگان در مباحث مجلس نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب کسر شان مجلس در افکار و دیدگاه عمومی شود، نمایندگان باید به‌شکلی رفتار کنند تا در رأس امور بودن مجلس که امام هم بر آن تاکید داشتند تامین و تضمین شود.
ارسال دیدگاه