بیش از ۶.۵ میلیارد یورو تخلف متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه که صبح امروز (چهارشنبه) به صورت علنی برگزار شد، قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: پرونده حاضر در رابطه با اتهام مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی در حوزه پتروشیمی است که این تخلف به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو صورت گرفته است.

وی افزود: اینکه این افراد اتهاماتی به اشخاصی در نهادها یا سازمان‌های دولتی منتسب می‌کنند قطعا نشانه انتساب این اتهامات به آن نهاد و سازمان نیست. ما مجری قانون هستیم و نه مجری مصالح و اقتضائات شخصی این متهمین.

وی افزود: قطعا اگر رایی که صادر می‌شود با دلیل و اتقان قانونی خواهد بود.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از حسینی نماینده دادستان خواست که در جایگاه حاضر شده و کیفرخواست متهمین را قرائت کند.

وی با حضور در جایگاه اظهار کرد: تحقیقات نسبت به برخی از متهمان و نسبت به قسمتی از اتهامات آنها تکمیل شده و نسبت به بخش دیگر در دادسرا مفتوح است.

وی افزود: اتهام این متهمین اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و پرداخت عواید حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی پورسانت‌های کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و به بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج از کشور به نام خود تاسیس کرده و وجوهات دریافتی را با حساب خودشان دریافت می‌کردند.

وی افزود: متهمان در تسویه حساب با شرکت‌های تولیدکننده بر اساس نرخ ارز با منشاء داخلی اقدام می‌کردند.

نماینده دادستان در ادامه گفت: کیفرخواست این پرونده به دلیل حجم زیاد قریب به ۷۰۰ صفحه است که آن را به صورت خلاصه در ۱۲۰ صفحه بیان می‌کنم.

وی در ادامه اسامی متهمان و مبالغ تخلف آنها را به این شرح بیان کرد:

۱- رضا حمزه لو متهم به اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از محصولات پتروشیمی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو همچنین تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزارو ۵۲۵ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزارو ۳۸۶ دلار

نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در تحصیل مال نامشروع می‌باشد همچنین علی اشرف ریاحی متهم به اخلال کلان در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال نامشروع است.

وی افزود: متهمین از طریق شرکت‌های پتروشیمی خلیج فارس اقدان به انتقال ارز به حساب‌های شرکت متبوع خود در خارج از کشور نموده‌اند و با عدم تحویل ارزهای مذکور به نظام ارزی کشور ناترازی وارد کردند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: نامبردگان علیرغم مکاتبات متعدد وزیر نفت و مدیرعامل شرکت نفت به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات توجهی ننموده و بخشی از این ارزها را با نفع خود حاصل نموده‌اند و آنها را به ارز با منشا داخلی تبدیل کردند.

وی افزود: شرکت بازرگانی معروف پتروشیمی طبق اساسنامه خود وظیفه داشته عواید حاصل از فروش محصولات را در حق شرکت‌های تولیدکننده پرداخت کند اما شرکت بازرگانی پتروشیمی در تمامی این قراردادها نقش حق العمل کاری را ایفا می‌کرده است.

نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۸۸ با واگذاری ۵۵ درصد از سهام خود از شرکت‌های دولتی خارج شد و به شرکت‌های خصوصی پیوست. البته معاون وزیر نفت با تقدیم نامه‌ای از مدیران این شرکت اعلام شکایت کرده و گفته شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی بوده و پس از آن متعلق به شرکت صنایع خلیج فارس قرار گرفته و درصد سهام این شرکت به ۳۸ درصد کاهش یافته است.

حسینی افزود: طبق گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی مواردی مانند نقل و انتقال بخشی از وجوه صادرات از طریق شرکت‌های واسطه‌ای و همچنین واریز قسمتی از بهای محصولات صادراتی با ارز منشاء داخلی بوده و تسویه دیرهنگام مطالبات از دیگر تخلفات این شرکت می‌باشد.

نماینده دادستان اظهار کرد: با شروع تحریم‌ها علیه ایران امکان انتقال ارز به خارج از کشور وجود نداشت و آنچه می‌توانست اقتصاد را در آن برهه نجات دهد، دریافت ارز ناشی از صادرات در حساب‌های پوششی بود تا دولت امکان پرداخت تعهدات خود را داشته باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: در این میان فسادی به وجود آمد و ارز منشا خارجی با ارز منشا داخلی مبادله شد و متهمان این پرونده ارزهای صادراتی را به حساب‌هایی که خود به عنوان ذی‌نفع مطرح بودند انتقال می‌دادند و این اقدام خیانت بزرگی بود که ظرفیت‌های ارزی را در خارج به حداقل می رساند.

نماینده دادستان خواستار تعقیب متهمان به استناد مسائلی همچون عدم رعایت مفاد اساسنامه شرکت بازرگانی پتروشیمی و به فروش رساندن یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون یورو ارز بدون رعایت آیین نامه و اختیارات مدیران شد.

وی افزود: ۳۶ میلیون یورو در دو مرحله یعنی ۷۲ میلیون یورو ارز با منشا خارجی به حساب‌هایی واریز شده که در اختیار سیستم بانکی کشور قرار نگرفته است.

در ادامه نماینده دادستان از محسن احمدیان به عنوان یکی از متهمان نام برد که علاوه بر امضاء قراردادها بر خلاف مقررات در فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی مرتکب شده است.

وی همچنین با استناد به نامه سازمان بازرسی کل کشور گفت: مبلغ ۳۲۲ میلیون یورو به صورت قانونی به داخل کشور منتقل نشده و مبلغ ۲۹۹ میلیارد ریال از حقوق دولتی مورد تضییع قرار گرفته است.

وی غفلت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی را قابل تامل دانست و گفت: شرکت خدماتی ایرانسل مبلغ یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال از حساب خود نزد بانک ملت برداشت و به شعبه دبی واریز نموده است.

حسینی گفت: علیرضا دزفولی مدیر ایرانسل درباره ارزهای پتروشیمی گفته که با توجه به مشکلات تحریم مجبور شده طلب خود را از ام تی ان به pcc واریز نماید.

نماینده دادستان اظهار کرد: البته هیچ توافق یا قرارداد کتبی در خصوص این تخلفات دیده نشده و احمدیان درباره پورسانت دریافتی بابت صادرات محصولات پتروشیمی از ام تی ان گفته که از هیچ شرکتی پورسانت نگرفته و آقای شیرعلی در این زمینه فعالیت می‌کرده است.

وی افزود: احمدیان گفته که ۲ درصد از فروش محصولات پتروشیمی بالغ بر ۱۰ میلیون یورو بوده و شیرعلی باید نیمی از آن را به حسابش واریز می‌کرده که این کار صورت نگرفته است.

نماینده دادستان گفت: احمدیان گفت که پورسانت دریافتی از ام تی ان فقط ۶ درصد بوده و شاید شیرعلی بیش از ۲ درصد گرفته باشد. البته احمدیان معتقد است این وجوه به حساب شیرعلی در دبی واریز می‌شده و قرار بوده ۵۰% را به دو حساب احمدیان در دبی واریز کند.

حسینی افزود: به عبارت دیگر حدود ۱۲ میلیون دلار به صورت درهم به حساب احمدیان واریز می‌شده که یک میلیون و دویست هزار دلار به صورت نقدی به احمدیان پرداخت شده و شیرعلی باید ۳۵ میلیون دلار گرفته باشد.

نماینده دادستان در خصوص منشاء داخلی و منشاء خارجی ارز اظهار کرد: قبل از شروع دور جدید تحریم‌ها و به دنبال تحریم ایران از سوی انجمن سوئیفت و بسته شدن آن، بازرگانان و شرکت‌های صادرکننده و واردکننده از خدمات ال سی استفاده می‌کردند.

وی افزود: در آن زمان امکان انتقال ارز به خارج وجود داشت و دارندگان ارز با منشاء خارجی می توانستند کلیه پرداخت‌های خود را از محل حساب‌های ارزی خود و سیستم بانکی انجام دهند اما امکان انتقال ارز منشاء داخلی از داخل به خارج امکان پذیر نبود و صرفاً این ارزها در داخل قابل استفاده بودند.

نماینده دادستان تصریح کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده تفاوت ارز منشا داخلی و خارجی بالغ بر ۴۳ میلیارد و ۳۶۳ میلیون تومان است که این مبلغ باید نصیب مجتمع‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی می‌گردید.

حسینی گفت: عمده دفاعیات متهمان با استناد به مسائل تحریم است و می‌گویند به این دلیل و چون به کسی اعتماد نداشتیم به نام خود و افراد مورد اطمینانمان حساب باز می‌کردیم.

وی خاطرنشان کرد: آنها باید عواید حاصل از تفاوت نرخ را مسترد می‌کردند اما اینگونه نشد.

با رسیدن به وقت ظهر، قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات این افراد به روز شنبه ۱۸ اسفندماه موکول می‌شود و در جلسه بعدی ادامه کیفرخواست متهمان قرائت خواهد شد.

قاضی مسعودی مقام همچنین در این جلسه گفت: سه نفر از متهمان این پرونده خارج از کشور هستند.