مصوبه دوباره مجلس برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 92 كل كشور در بخش درآمدی، بند الحاقی 58 را پس از بررسی تصویب کردند.

براساس بند الحاقی 58 وزارت نفت مکلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تامین کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش درآمد حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرده بودند.

در جریان بررسی این بند الحاقی، "محمدحسن آصفری" نماینده اراک پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: افزایش فرآورده‌های قیمت‌های نفتی، تورم را در کشور دامن می‌زند، در همین لایحه به وزارت نفت اجازه افزایش 14 درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی برای ایجاد پالایشگاه‌ها را دادیم که اگر قرار باشد دوباره اجازه افزایش 5 درصدی قیمت را برای توسعه شبکه خط لوله انتقال نفت خام بدهیم، طبیعتا افزایش قیمت‌ها زیاد می‌شود.

"نادر قاضی‌پور" نماینده ارومیه نیز در مخالفت با این پیشنهاد حذف، گفت: هدف کلی آن است که وابستگی به درآمد نفت، کاهش پیدا کند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری برای بهبود وضعیت زیرساخت‌های کشور صورت گیرد، اما نباید این موضوع را فراموش کنیم که کشور در حالت تحریم است.

"محمدرضا پورابراهیمی" نماینده کرمان نیز در موافقت با این پیشنهاد حذف، اظهار کرد: در شرایطی قرار است افزایش 5 درصدی هر لیتر فرآورده‌های نفتی به تصویب برسد که در حال حاضر واگذاری پالایشگاه‌های نفتی در دستور کار است و دیگر معنایی ندارد تا این درآمدها در اختیار دولت قرار بگیرد.

"رحیم ممبینی" معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز ضمن اعلام موافقت دولت با حذف این بند، گفت: افزایش 5 درصدی هر لیتر فرآورده‌های نفتی یعنی وارد کردن شوک قیمتی به جامعه بدان معنا که بنزین 700 تومان 735 تومان می‌شود یا قیمت گازوئیل و نفت سفید نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در لایحه دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و شرکت‌های تابعه پیش‌بینی‌های لازم انجام شد، البته در یک قلم تلفیق دو هزار ششصد میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی را به خاطر وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کم کرد که طبیعتا با این کاهش درآمد پرداخت یارانه با مشکل مواجه می‌شود.

معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهو اضافه كرد: به عبارتی دیگر اگر در سال 91 مجموعا درآمد دولت 42 هزار میلیارد برای پرداخت یارانه بود، اکنون با مصوبه مجلس و کاهش 3800 میلیارد تومان از درآمدهای دولت پرداخت پول یارانه به مردم با مشکل مواجه شده است.

ممبینی گفت: افزایش 5 درصدی قیمت‌های حامل‌های انرژی به نفع کشور و برنامه‌ریزی‌های دراز مدت نیست چون شوک قیمتی به کشور وارد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در موارد متعددی درآمدهایی را برای بخش نفت همچون انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی و برداشت 18 درصدی از صندوق توسعه ملی و یا سکوک نفتی پیش‌بینی کرده است که این در حالی است که سرمایه‌گذاری در وزارت نفت، سیر صعودی و وضعیت خوبی دارد.

"جعفر قادری" نماینده شیراز نیز با اعلام مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف این بند از لایحه بودجه، گفت: یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی، خام فروشی فرآورده‌های نفتی است، در حال حاضر بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی را ندارد چون نمی‌تواند وثیقه‌های آنچنانی را برای دریافت وام به صندوق توسعه ملی بدهد.

وی افزود: در طول سالیان گذشته آنقدر منابع از شرکت پخش و پالایش گرفته شده است که اکنون این شرکت با مشکل مواجه شده است، صحبت سر این است که اگر نفت سفید به مبلغ 100 تومان 5 درصد افزایش قیمت پیدا کرده و به 105 تومان برسد چه مشکلی برای مردم به وجود می‌آید این در حالی است که این درآمد به ایجاد فرصت‌های اشتغال و رونق در مناطق کمک می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، باعث کاهش تلفات در جاده‌ها می‌شود، چون اکنون به دلیل تردد بیش از حد نفتکش‌ها و تانکرها جاده‌ها بعد از یکی، دو سال احتیاج به روکش و ترمیم دارند که اگر این خطوط لوله توسعه پیدا کند، این مشکلات نیز حل می‌شود.

نمایندگان پس از استماع نظرات، با 49 رای موافق، 71 رای مخالف و 24 رای ممتنع، از مجموع 196 رای با حذف این بند الحاقی مخالفت کردند.

"محمدرضا باهنر" که ریاست جلسه علنی را به عهده دارد بعد از اعلام نظر نمایندگان با حذف این بند از رییس و هیات رییسه کمیسیون تلفیق درخواست کرد که در این بند و سایر بندهای مشابه، سقف مالی مشخص کند تا بتوان این وارد را در کل درآمد و هزینه‌های دولت به عنوان سقف بودجه لحاظ کرد.

ارجاع بند الحاقی افزایش سرمایه 3 بانك به كمیسیون تلفیق

وكلای ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، بند مربوط به افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های تخصصی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع کردند.

در بند الحاقی 60 ماده واحده لایحه بودجه 92، دولت مکلف شده بود از طریق شورای پول و اعتبار از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد و بازگشت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی با رعایت سقف‌های مقرر در قانون بودجه، سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی افزایش دهد.

در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه، "محمدقسیم عثمانی" نماینده بوكان پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: اگر دولت می‌خواهد افزایش سرمایه بدهد می‌تواند برای همه بانک‌های تخصصی اقدام کند.

"رحیم ممبینی" نماینده دولت ضمن مخالفت با حذف این بند، گفت: نتیجه نهایی این مصوبه کمک به تولید است.

"جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در مخالفت با حذف این بند،‌ گفت: ‌این سه بانک تخصصی مرتبط با بخش تولید هستند و تقویت آنها منجر به ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید می‌شود.

"محمدرضا پورابراهیمی"نماینده كرمان در اخطاری مستند به اصل 52 قانون اساسی، اظهار کرد: نمی‌توان تسهیلات ارزی مربوط به حساب ذخیره ارزی را به عنوان افزایش سرمایه بانک حساب کرد. آیا این مغایر با قوانین دیگر مربوط به حساب ذخیره ارزی نیست؟

نمایندگان مجلس در ادامه به حذف این بند از متن لایحه بودجه رای ندادند.

"حسینعلی حاجی‌دلیگانی" عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در پیشنهادی خواست تا افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی محدود به سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات نباشد و بانک‌های دیگری مثل مسکن و توسعه تعاون هم از این مزیت استفاده کنند که پیشنهاد وی به تصویب مجلس نرسید.

در ادامه"احمد توکلی" نماینده تهران در اخطاری مستند به اصل 53 و 55 قانون اساسی، تاکید کرد: تک تک مخارج هزینه‌ها باید ردیف داشته باشد و مبلغش هم مشخص باشد.

در نهایت این بند از لایحه بودجه در خصوص افزایش سرمایه سه بانک تخصصی دولتی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

"محمدرضا باهنر" که اداره جلسه را بر عهده داشت نیز از کمیسیون تلفیق خواست تا در رسیدگی به این بند از لایحه بودجه مغایریت با قانون برنامه پنجم و قوانین موضوعه را در این بند حل کنند و اعداد و ارقام مربوط به این بند را نیز به صورت مشخص بیاورند.

باهنر در نهایت در ساعت 17 و15 دقیقه زنگ پایان جلسه علنی بعداز ظهر مجلس شورای اسلامی را به صدا در آورد. ادامه بررسی لایحه بودجه 92 به جلسه صبح فردا(یكشنبه) در ساعت 8 موكول شد.