پاسخ وزارت امور خارجه به دیگر ابهامات حقوقی مطرح شده درباره رژیم حقوقی دریای خزر

موافقت‌نامه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ به امضای سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. برخی حقوقدانان به استناد دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی و مفاد موجود در آنها، اعتقاد به سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر داشته و ضمن اشاره به مندرجات قراردادهای مزبور بر تساوی کلیه حقوق دو کشور ایران و شوروی سابق تأکید کردند. بر این اساس، وزارت امور خارجه بر پایه استدلال های حقوقی و قانونی و با هدف تنویر افکار عمومی کشورمان به این پرسش‌ها و شبهات پاسخ داده است که اهم مطالب مطروحه به شرح ذیل می باشند:

بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، تمامی حقوق دو کشور مساوی بوده و عملاً در طول تاریخ، دریای خزر بین ایران و روسیه (و شوروی) مشترک بوده است. در این باره چه نظری دارید؟

همان‌گونه که بارها اعلام شده است، در هیچ‌‌یک از دو قرارداد فوق الذکر، هیچ‌گونه صراحتی در خصوص سهم برابر یا تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد درباره تقسیم دریا بین ایران و شوروی، مطلبی بیان نشده است.

در بند ۳ فصل سوم معاهده ۱۹۲۱ ایران و روسیه آمده است که طرفین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد. اگر اترک و سایر رودخانه‌ها را کنار بگذاریم، چه آب دیگری به جز دریای خزر می‌ماند؟ لذا منظور از آبهای سرحدی همان دریای خزر است!

چگونه است که در بند مزبور، از رودخانه کم آب اترک نام برده شده ولی از دریای بزرگ و مهمی چون خزر نام برده نشده است؟ به جز اترک و رودخانه‌ها، آب‌های سرحدی دیگری هم نظیر: مخازن و سدها، برکه‌ها، چشمه‌‌ها، نهرها، آب‌انبارها و غیره داریم که اتفاقاً به آنها تصریح شده است. به هر حال، در این بند، از خزر صریحاً نام برده نشده و تصریح ندارد؛ پس در این خصوص تنها می‌توان به تفسیرهای مختلف بسنده کرد و بنابراین، فرضیه ارائه شده صحیح نیست. همچنین کمیسیون مربوطه تاکنون ۱۰ بار تشکیل جلسه داده و در خصوص تمام رودها، نهرها، مخازن و سایر موضوعات تصمیم گیری قطعی شده، لیکن در خصوص خزر هیچ موردی ذکر نشده است. این امر موید آن است که منظور از آبهای ساحلی، خزر نبوده است.

منظور از آب‌های سرحدی شده چیست؟

در همه قراردادهای مرزی که بین دو کشور امضاء شده است، هر جا ذکر آب‌های‌ سرحدی آمده، منظور همان رودخانه‌ها، نهرها، مخازن (سدها)، آبگیرها، چشمه ها و غیره بوده‌ است.

بر اساس فصل یازدهم قرارداد منعقده در سال ۱۹۲۱، طرفین رضایت داده‌اند هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر پرچم‌های خود در دریای خزر را داشته باشند. آیا این به معنای حقوق تساوی نیست؟

در عبارت فوق فقط «کشتیرانی آزاد» و «اصل پرچم» مشخص می‌شود و در مورد تقسیم خزر (چه مساوی و چه غیر مساوی) به مورد خاصی اشاره نشده است.

در حال حاضر ایران در اکثر مناطق دریایی دنیا حق کشتیرانی آزاد و حتی بالسویه دارد. آیا این به معنی حق حاکمیت و مالکیت بالسویه ایران در آن مناطق است؟ اگر اینچنین است، وضعیت ایران در دریای خزر چگونه است؟

اولاً باید دانست که در موافقتنامه فوق‌الذکر، فقط ۳ فصل و یک بند به خزر اختصاص دارد. ثانیاً در برخی از فصول، حقوق کاملاً مساوی نبوده و این ادعا درست نیست. چرا که برخی فصول کاملاً یک طرفه و به نفع روسیه بوده است.

با توجه به اینکه در قرارداد ۱۹۴۰ همه حقوق به شکل مساوی ذکر شده است، چرا تاکنون وضع به شکل دیگری دنبال می‌شود؟

باید اشاره کنیم که از طرف ایران وزیر امور خارجه و کفیل وزیر بازرگانی قرارداد مزبور را امضاء کرده‌اند و از طرف شوروی سفیر و وابسته بازرگانی آن کشور در تهران!! در ثانی، عنوان قرارداد فوق: «قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی» است و نه قرارداد مرزی. بنابراین طرح این موضوع که همه حقوق به شکل مساوی است صحیح نبوده و به هیچ وجه مسائل مرزی را در بر نمی‌گیرد.

در بند ۱ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ آمده است «با کشتی‌هائی که زیر پرچم یکی از طرف‌ها در دریای خزر سیر می‌کنند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در زمان خروج از هر حیث، مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود» آیا این نیز به معنای حقوق برابر نیست؟

از بندهای فوق صرفاً برای اصل برابری در مقررات بندری بهره‌گیری شده است، نه مسایل مرزی و حاکمیتی. از سوی دیگر این مواد فقط در ظاهر به نفع ایران بود چرا که در واقع ایران در خزر هیچ کشتی نداشت و فقط کشتی‌های شوروی به حمل و نقل کالا مبادرت می‌کردند و آنان از معافیت‌ها استفاده می‌کردند نه ایران. این در حالی است که اولین کشتی ایران (به معنای واقعی کلمه کشتی) در سال ۱۳۶۸ وارد خزر شده است. مضافاً اینکه طبق بند ۳ ماده ۱۲ به شوروی و ایران به صورت متقابل حق کابوتاژ برای حمل کالا و مسافر اعطا شده بود که در عمل فقط شوروی می توانست به این اقدام مبادرت نماید.

بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد فوق، «هر یک از طرف‌ها، ماهی‌گیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ۱۰ مایل دریایی به ‌کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی هایی که زیر پرچم آنها تردد می‌کنند را از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازند» در این خصوص چه دلایلی موجود است؟

طبق بند ۴ ماده ۱۲، یک محدوده ۱۰ مایلی صرفاً برای ماهی‌گیری انحصاری به هر دو کشور اعطاء شده بود. طبق این بند، منطقه انحصاری شیلاتی شوروی حدود ۷ برابر ایران تعیین شده بود. مبنای کار برای تعیین این محدوده و مشخص کردن مساحت آن، طول سواحل بوده که طول سواحل شوروی بین ۶ تا ۷ برابر بیشتر از طول سواحل ایران بوده است.

در ماده ۱۳ قرارداد منعقده در سال ۱۹۴۰ آمده است: طرف‌ها موافقت دارند که در تمام دریای خزر، کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین که زیر پرچم دو کشور تردد می‌کنند، نمی‌توانند رفت و آمد داشته باشند» بنابراین می‌توان برداشت کرد که این امر، حاوی سهم مساوی برای دو کشور بوده است.

ماده ۱۳ قرارداد بسیار خوب است، ولی دلالتی بر تقسیم سهم، آن هم به میزان ۵۰ درصد ندارد. این موضوع، فقط مؤید ممنوعیت حضور با پرچم ثالث است. در ماده ۱۴ نیز متقابلاً گواهینامه‌های صادره یکدیگر در امر کشتیرانی مورد پذیرش قرار گرفته است. ولی به هیچ وجه بر تقسیم و مرزبندی اشاره ندارد. حتی ماده ۱۵ هم صرفاً به اقدامات بهداری در کشتیرانی در خزر و کالاها اشاره کرده و صریحاً یا تلویحاً اشاره‌ای به تقسیم و مرزبندی ندارد.

طبق ماده ۱۶، این قرارداد ۳ ساله است و با اخطار ۶ ماه قبل، قابل فسخ است. آیا این ماده ضمانت اجرایی دارد؟

هر کدام از کشورهای ساحلی حتی ایران و روسیه می‌توانند با اعلام ۶ ماه قبلی، به این قرارداد خاتمه دهند.

یکی دیگر از مواردی که به سهم ۵۰ درصدی ایران اشاره دارد، نامه ضمیمه قرارداد ۱۹۴۰ است که در آن آمده است: «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای دو طرف دارای اهمیت خاصی است، موافقت حاصل است که دو دولت، اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های دو کشور و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند، از خدمات و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر مزبور برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف محوله به آنها باشد استفاده ننمایند.» این مورد نیز مشمول تساوی حقوق نمی شود؟

در نامه فوق بر خلاف آنچه که مشهور شده و در اغلب کتاب‌ها، مقاله‌ها و سخنرانی‌ها ذکر می‌شود، واژه «مشترک» نیامده است. از این نامه فقط جهت اهمیت و تعلق دریا به دو کشور ساحلی و عدم فعالیت سوء اتباع کشورهای ثالث ضد یکدیگر بهره‌گیری می‌شود و نه مالکیت مشترک؛ آن هم از نوع ۵۰ درصدی. ضمن آنکه بند مزبور در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب و مثبت است ولی در زمان شاه که آمریکایی‌ها در ایران حضور داشتند، به نفع شوروی بود.

بر اساس نامه کمیسیر ملی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۷ در رابطه با تسلیم بندر انزلی، دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک در دریای خزر را در نظر گرفته و طی مدت ۲۵ سال جز مستخدمین و کارگران اداره بندر، از اتباع غیر ایرانی استفاده نکند.

از موضوع انحصار دریای خزر به دو کشور صرفاً اینگونه برداشت می‌شود که نباید طرف ثالثی در آن راه یابد. البته این ماده در آن زمان به ضرر ایران بود و مغایر با حاکمیت ایران به شمار می‌رفت و به نوعی دخالت در امور داخلی ایران محسوب می‌شد. ضمن آنکه مدت ذکر شده ۲۵ سال نیز منقضی شده است.

به هر حال، روح کلی معاهدات، حاکی از برابری و تساوی حقوق و مشاع است.

چنین چیزی صحت ندارد. بررسی‌های فوق به وضوح نشان داده که نه تنها روح کلی دو قرارداد فوق‌‌الذکر بر برابری، تساوی و مشاع استوار نبوده، بلکه در موارد عدیده یک‌جانبه به نفع شوروی نیز بوده است. همچنین می‌‌توان گفت، علاوه بر اینکه همواره تساوی حقوقی برقرار نبوده، بعضاً وضع به گونه‌ای رقم خورده که متناسب با طول ساحل هر کشور اقدام شده است.

شوروری فرو پاشید. ایران که سر جای خود باقی است. آیا فروپاشی شوروی باید بر سهم ایران تاثیر بگذارد؟

قرارداد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه منعقد شده است. آن زمان هنوز کمونیست‌ها با مخالفت روس‌های سفید مواجه بودند و کشور شوروی رسماً تشکیل نشده بود. شوروی سابق رسماً در سال ۱۹۲۲ تشکیل شد. آذربایجان یک سال و ترکمنستان نیز ۲ سال بعد به شوروی پیوستند. عنوان قرارداد نیز قرارداد مودت ایران و روسیه است. حال، روسیه نیز می‌تواند ادعای ۵۰ درصد کند ولی چنین نمی‌کند و نکرد و به سهم زیر ۱۹ درصدی در بستر و در ادامه به سهم بسیار کمتر از این در منابع نفت و گاز بسنده کرد. از سوی دیگر بنا به فرض، در صورت اختصاص سهم ۵۰ درصدی برای ایران، دو کشور ساحلی اصلاً نباید سهمی از دریا داشته باشند و باید در ساحل، دیواری کشید تا از حضور آنان ممانعت کرد!

آیا اصولاً می توان کاری کرد که خزر تقسیم نشود تا با این مشکل مواجه نشویم؟

در تمام نظام‌های حقوقی، هر مالکی می‌تواند شراکت خود را به هم بزند مگر آنکه قبلاً و صریحاً ملزم به عدم تقسیم شده باشد. در خزر اینگونه نیست. در حال حاضر ۴ کشور دیگر خواهان تعیین سهم هستند و ایران نمی‌تواند این امر را نپذیرد.

در نقشه‌های چاپ شده در کتاب‌های درسی زمان شاه و بعد از انقلاب، نیمی از خزر ترسیم شده است. آیا این به معنی سهم ۵۰ درصدی ایران نیست؟

اولاً آنچه در نقشه‌های زمان شاه و حتی بعد از انقلاب از ایران چاپ می‌شد، صرفاً حدود یک پنجم یا یک ششم خزر را شامل می‌شد و نه ۵۰ درصد خزر. لذا این ادعا صحت ندارد. ثانیا در صورت صحت نیز چاپ یک جانبه یک نقشه نمی‌تواند ادعاهای یک جانبه کشوری را مدلل سازد؛ کما اینکه شوروی نیز سهم ایران را در تمام نقشه‌ها خط «حسینقلی - آستارا» ترسیم می‌کرد. ثالثاً همواره در نقشه‌های ترسیمی در ایران بخش‌هایی از کشورهای همسایه نیز ترسیم شده‌اند. آیا این اقدام به معنی تعلق آن بخش از آن کشور، به ایران است؟ در پایان باید گفت که در نقشه‌های چاپ ایران تمام «خلیج فارس» و «دریای عمان» نیز به تصویر کشیده شده اند. آیا این امر دلیل تعلق همه خلیج فارس به ایران است؟