جمعه خبر: حاشیه‌بازی خزری در روزهای تشکیل کمپین کاریابی برای آقازادگان
لاریجانی یا مجلس؛ حساب چه کسی جداست؟
تهران (پانا) - دریای خزر در صدر اخبار بود و هزار و یک حاشیه و دروغ و راست را به جان خرید ولی از خاک ایران جدا نشد. از سوی دیگر، کمپین کاریابی برای آقازادگان در شبکه‌های اجتماعی در کنار فرزندت کجاست آقای مسئول شکل گرفت.
تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهم‌ترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از ده رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته از ۲۰ تا ۲۷ مرداد ماه، شاهد اتفاقات و رخدادهای بسیاری در صحنه سیاست کشور بود و پس از چندین سال، دریای خزر مجددا تیتر نخست رسانه‌ها شد. دروغ‌پردازی جدید به اصطلاح براندازان درباره خزر در کنار پایان مهلت دو ماهه مجلس برای بررسی و تصویب احتمالی CFT، تکذیب بیانات منتسب به رهبر انقلاب درباره برجام و صدور حکم بازداشت دبیر کل کارگزاران و تصویب کلیات لایحه اصلاح منع به کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان، همه و همه هفته‌ای پرخبر و پرحاشیه را ساخت.
یک توافق و صد حاشیه
یکشنبه بود که توافق کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان) با حضور روسای جمهوری آنها در آکتائو قزاقستان پس از ۲۱ سال مذاکره در ۲۴ ماده امضا شد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در اظهارنظرهایی جداگانه توافق خزر را تاریخی و در حوزه تامین امنیت کشورهای ساحلی این دریا بسیار مهم و حائز اهمیت خواندند.
اما در تهران حاشیه‌ها به محض امضای توافق آغاز و نقاط پر ابهام یکی پس از دیگری مطرح شد، تعیین نشدن خط مبدا در این کنوانسیون به زعم وزارت امور خارجه به معنای سود ایران و به زعم شبکه‌های اجتماعی به معنای فروش دریای خزر بود.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار تعدادی از هنرمندان و بازیگران کشورمان و البته همراهی طیفی خاص و موسوم به براندازان در شبکه اجتماعی توئیتر این حس را به جامعه القا کردند که دریای خزر به فروش رفته و سهم ایران به کمتر از ۱۱ درصد تقلیل یافته است.
نامبردگان همچنین به سهم ۵۰ درصدی ایران در روزهای پیش از انقلاب ۵۷ اشاره می‌کردند و بعضا به عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برای اثبات اظهارات و نوشته‌های خود استناد می‌کردند حال آنکه در هیچ کدام از این عهدنامه‌ها هیچ صحبتی از سهم ۵۰ درصدی ایران به میان نیامده هیچ سند حقوقی یا تاریخی قابل استناد و رسمی بر این مسئله صحه نگذاشته است.
براندازان و داعیه‌های مهربان‌تر از مادر ایران و ایرانی که در روزهای تحریم کشورمان و خروج آمریکا از توافق چندجانبه هسته‌ای از هشتگ‌هایی نظیر ThankYouTrump استفاده می‌کردند با استفاده از اطلاع‌رسانی دیرهنگام دستگاه‌های مسئول و فقدان شفاف‌سازی توانستند جو جامعه را ملتهب و توافق خزر را با عهدنامه‌های ننگینی نظیر ترکمنچای قیاس کنند.
متن کنوانسیون خزر که در میان این بازی‌های سیاسی مظلوم واقع شد هیچ حرفی از تعیین سهم کشورها به میان نیاورده و حتی تعیین و تایید مبدا ایران را به مذاکرات دو یا سه‌جانبه بعدی کشورمان با کشورهای همجوار موکول کرده است.
درنظرگیری ناحیه ۲۵ مایلی برای ماهیگیری و شیلات به علاوه ممنوعیت ورود و خروج کشتی‌های بیگانه (غیر از کشورهای ساحلی خزر) و استفاده از خاک کشورهای ساحلی علیه دیگر کشورهای کناری و مقابل از جمله منافع ایران بر اساس متن کنوانسیون رژیم حقوقی جدید خزر است که در طول روزهای گذشته بارها و بارها مورد تاکید مسئولان مربوطه قرار گرفته است.
جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین‌الملل کشورمان، در همین باره و با اشاره به مسئله تعیین ناحیه ۲۵ مایلی برای استفاده ماهیگیری متذکر می‌شود که این سهم پس از تعیین مبدا قابل استفاده خواهد بود و تا پیش از آن همان ناحیه ۱۰ مایلی مذکور حقوق دریاها برای ایران قابل استفاده خواهد بود.
وزارت امور خارجه نیز در همین راستا و برای پایان دادن به حاشیه‌ها با اشاره به اهمیت کنوانسیون خزر اعلام کرد: «امضای این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری‌های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری‌های منطقه‌ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.»
با این همه کنوانسیون خزر تا زمان تایید و تصویب بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی رسمیت نخواهد یافت ولی بر اساس اظهارات ظریف تصمیم‌گیری درباره زمان ارائه لایحه این کنوانسیون به بهارستان (پیش از تعیین مبدا یا پس از آن) بر عهده دولت است و باید دید سرانجام تکلیف کنوانسیون پر حاشیه خزر که در یک روز بیش از هزار توئیت در مخالفت با خود دریافت کرد، چه خواهد شد.
صبح دوشنبه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با هزاران نفر از اقشار و گروه‌های مختلف مردم دیدار کردند و درباره مسائل روز به ویژه درخواست‌های رئیس جمهوری ایالات متحده و اظهارات او مبنی بر مذاکره با ایران آن هم پس از خروج از توافق بین‌المللی و چندجانبه برجام نکاتی را بیان کردند.
به رسم معمول و پیش از انتشار رسمی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی ایشان، گزیده‌هایی از سخنان رهبری از طرف کانال دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای در پیام‌رسان‌های داخلی منتشر شد و خبرگزاری‌ها نیز از آن استفاده خواهند کردند.
اما این‌بار جمله‌ای به نقل از رئیس‌جمهوری به تیتر نخست برخی از خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان بدل شد، مضمون این جمله چنین بود: «آقای روحانی در جلسه‌ای گفت که اشتباه کردم اجازه مذاکره با آمریکا (در ماجرای برجام) را دادم.»
بعد از انتشار رسمی بیانات رهبری در پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان این جمله وجود نداشت و این تلقی را ایجاد کرد که این بخش از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای سانسور و حذف شده است که همین مسئله با اعتراض جمعی از فعالان رسانه‌ای اصولگرا در شبکه اجتماعی توئیتر مواجه شد.
دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای که آن جمله به نقل از این کانال اطلاع‌رسانی‌اش منتشر شده بود در تکذیبیه به مسئله تحریف بیانات رهبری اشاره کرد.
در متن این تکذیبیه آمده است: «پیرو سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی که در تاریخ ۲۲ مردادماه در جمع هزاران تن از اقشار مختلف مردم بیان شد، از آنجایی که برخی از حاضران درباره فرازی از سخنان معظم‌له دچار ابهام شدند و به دنبال آن، این فراز انعکاس تحریف شده‌ای در رسانه‌ها یافت، به اطلاع می‌رساند:
فرمایشات معظم‌له ناظر به صدور اجازه برای مذاکرات وزیر خارجه دولت یازدهم با همتای آمریکایی‌اش بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار فرمودند:
در قضیه برجام، بنده اشتباه کردم اجازه دادم که وزیر خارجه ما با آنها صحبت کند، ضرر کردیم.»
بخش دیگری از بیانات رهبری در این دیدار به مسئله مذاکره با امریکا اشاره داشت. ایشان برجام را نمونه واضح نتیجه مذاکره با آمریکا برشمردند که البته برخی خطوط قرمز تعیین شده در آن رعایت نشد.
رهبر انقلاب در جمع بندی از این بخش از سخنانشان، افزودند: «ما فقط وقتی می توانیم وارد بازی خطرناک مذاکره با آمریکا شویم که از لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به اقتدار مورد نظرمان برسیم و فشارها و هوچی گری های او نتواند در ما تأثیر بگذارد اما در حال حاضر مذاکره قطعاً به ضرر ما تمام می شود و ممنوع است.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: «امام راحل عظیم الشأن هم مذاکره با آمریکا را تا وقتی این رژیم آدم نشود ممنوع کرده بود ما هم بر همین نکته تأکید می‌کنیم.»
ایشان افزودند: «حتی اگر به فرض محال قرار بود با آمریکایی‌ها مذاکره‌ای کنیم قطعاً با دولت فعلی هرگز مذاکره نمی‌کردیم.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان نکته ای مهم خطاب به همه سیاستمداران، دیپلماتها، جوانان پرانگیزه، دانشجویان رشته های سیاسی و فعالان عرصه سیاست یادآوری کردند: «مذاکره با رژیم زورگو و پرتوقع آمریکا وسیله ای برای رفع یا کاهش دشمنی آنها نیست بلکه دادن ابزاری به آمریکا است که با آن می تواند بیشتر و بهتر اعمال دشمنی کند و اهداف خود را پی بگیرد.»
یک قدم تا خداحافظی با بازنشستگان
شورای نگهبان روز (چهارشنبه) در نشست عمومی خود کلیات طرح اصلاح موادی از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را مورد بررسی قرار داد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه در گفت‌و‌گویی با شبکه خبر صداوسیما اظهار کرد: «خوشبختانه اعضای شورای نگهبان در این جلسه به طرح مذکور نظر موافق داشتند و کلیات آن را تایید کردند.»
کدخدایی همچنین بیان کرد: «در بررسی این طرح فقط دو سوال جزئی باقی ماند که ان‌شاءالله برای بررسی به نمایندگان مجلس ارسال خواهد شد.»
او درباره جزئیات سوال و نقطه ابهام اعضا شورای نگهبان خاطرنشان کرد: «ایرادات و نقاط ابهام هر دو مورد عبارتی و در حوزه نیروهای مسلح بوده است.»
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید بررسی این طرح در شورای نگهبان چه زمانی به پایان می‌رسد، اظهار کرد: «نظر شورای نگهبان را برای مجلس ارسال می‌کنیم، در اولین فرصت که مجلس ابهامات و سوالات ما را روشن کرد، در مورد آن اعلام نظر نهایی خواهیم کرد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲ مرداد ماه، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را محدود کردند.
این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان در سمت‌های مندرج در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ر ا که شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهوری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، می‌دهد و مشمولان بندهای «د» و «ه» این قانون که معاونان وزرا، استانداران، سفر و همترازان آنان خواهد شد، از استثنائات قانون منع به‌کار گیری بازنشستگان خارج شدند.
پیش از این خبری مبنی بر تایید نهایی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در برخی رسانه‌های منتشر شده بود که کدخدایی در کانال رسمی خود در شبکه اجتماعی سروش آن را تکذیب کرده بود.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تا کنون سابقه نداشته است که به نقل از شورای نگهبان اعلام شود کلیات یک لایحه را تایید کرده است. اساسا بررسی و تصویب کلیات و سپس جزئیات مختص مجلس است و شورای نگهبان مصوبه مجلس را بررسی و تصویب یا رد خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که لایحه برای رفع دو ایراد عبارتی در مواد مربوط به بازنشستگان نیروهای مسلح به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، این یعنی این لایحه تا زمان رفع آن ایرادات در شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته و در عبارتی ساده‌تر رد شده است ولی به نظر می‌رسد بیان مسئله تصویب کلیات از سوی عباسعلی کدخدایی به منظور جلوگیری از ایجاد جو منفی در جامعه است که باید ان را نشانه مثبتی از اهمیت به فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در این شورا دانست.
کمپین مردمی «#فرزندت_کجاست» با هدف روشن شدن محل زندگی و وضع شغلی فرزندان مسئولان و در اصطلاح عامیانه آقازادگان آغاز به کار کرد و افرادی چون محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، سید محمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا باهنر، دبیر کل جامعه مهندسین و... را به واکنش وا داشته است.
بدون ترتیب جذاب‌ترین واکنش به لحاظ جذب نظر مثبت کاربران شبکه‌های اجتماعی به خود متعلق به محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این وزیر دهه شصتی روحانی که به لحاظ سن و سال در جمهوری اسلامی رکورددار محسوب می‌شود با انتشار تصویری از خود و فرزند خردسالش به کمپین مردمی #فرزندت_کجاست پیوست تا روزهای نخست حضورش در این وزارتخانه که با انتقادات و تهمت‌های فراوانی همراه بود عملا به فراموشی سپرده شود و نام او در لیست محبوب‌ترین وزرای روحانی ثبت شود.
جنجالی‌ترین اظهارنظر به این کمپین نیز تا این لحظه متعلق به محمدعلی وکیلی و نادرقاضی‌پور، نمایندگان مردم تهران و ارومیه است. وکیلی در توئیتر خود درباره فرزندش نوشت: «دارای سه فرزند هستم هادی؛ فوق لیسانس هفت سال است کارمند یک شرکت است. مهدی فوق لیسانس (همانکه به دروغ مدیرعامل معرفی می شود) بدون اشتغال در جای دولتی، سردبیر روزنامه ابتکار و راضیه؛ لیسانس و بیکار. خداوند از سر تقصیر ناشران دروغ بگذرد.»
همین توئیت وکیلی دو جنجال به همراه داشت، نخست آنکه او سردبیر روزنامه ابتکار را پسر خود مهدی وکیلی معرفی کرد در حالی که فرد دیگری تا همین چند روز پیش در این سمت مشغول به کار بود و دیگر آنکه او دختر خود، یعنی راضیه وکیلی را بیکار معرفی می‌کند در حالی که نام او به عنوان خبرنگار در لیست دریافت کنندگان طرح ترافیک رایگان وجود داشت.
وکیلی برای دور کردن شایعات چند روز بعد در توئیت دیگری متن نامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن خواستار حذف طرح ترافیک راضیه وکیلی شده است.
شنیده‌های خبرنگار پانا حکایت از آن دارد که بعد از اعلام نام مهدی وکیلی به عنوان سردبیر روزنامه ابتکار، خبرنگاران این روزنامه دست از کار کشیده و به اعتراض متوسل شده‌اند و دلیل انتشار این روزنامه با مطالب دریافتی در دو روز گذشته نیز همین مسئله است.
نادر قاضی پور نیز در اظهارنظری اعلام کرد که فرزندش دامپزشکی دارد ولی چوپان است. تصاویری از فرزند او منتشر شد که نشان داد فرزند او گاوداری دارد و چوپان نیست. همین مسئله واکنش‌های منفی بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و کاربران را به اعتراض وا داشت.
نکته جالب بیکاری فرزندان، یکی از مسائلی است که مسئولان کشورمان با آن دست به گریبانند و گواه این مدعی نیز توئیت‌ها و اظهارات آنان است. این بیکاری به حدی است که کاربران شبکه های اجتماعی را به فکر تشکیل کمپینی برای پیدا کردن شغل برای آقازادگان انداخته است!
این واکنش طنزآمیز کاربران به اظهارات مسئولان کشورمان خبر از پدیده‌ای تلخ می‌دهد آن هم بیشتر شدن شکاف بین مردم و سردمداران است، این کمپین همچنان در حال پیشروی است و تعداد افرادی که به آن می‌پیوندند نیز روز به روز بیشتر می‌شود ولی باید دید در انتها به هدف نهایی یعنی اعتمادسازی دوباره بین جامعه و صاحب‌منصبان منجر می‌شود یا خیر.
خبرگزاری اصولگرای تسنیم در خبری به نقل از محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری کشورمان نوشت: «این‌گونه نیست. آقای رئیس‌جمهور در نامه اخیرشان به آقای لاریجانی اعلام کردند که طبق قانون در زمان مقرر در مجلس حاضر خواهند شد و به این خواسته برخی نمایندگان احترام خواهند گذارد.»
این خبرگزاری در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری آورده است: «این نامه اصلاً تهدیدآمیز نبوده و استنباط تهدید از آن استنباط درستی نیست، ما حساب آقای علی لاریجانی را از مجلس جدا می‌دانیم.»
همین یک جمله «حساب جدای علی لاریجانی با مجلس» شد جنجالی که دامنه آن به روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز کشیده شد، محمود واعظی پیش از این نیز با انتقادات بسیاری از سوی این روزنامه‌ها مواجه بود و برخی دست به عصا بودن روحانی در دولت دوازدهم را به او و حضورش در رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری نسبت می‌دادند.
دفتر رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری به این خبرواکنش نشان داد و جمله نقل شده از واعظی را تحریف شده خواند و آن را تکذیب کرد.
در متن این تکذیبیه آمده است: «روز گذشته نقل قول محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در برخی رسانه‌ها مبنی براینکه "ما حساب آقای علی لاریجانی را از مجلس جدا می‌دانیم" منتشر شد که این نقل قول تقطیع و تحریف شده و نادرست است.
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که اصل کلام رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سوال خبرنگار که برخی محتوا و لحن نامه رئیس‌جمهوری به رئیس مجلس شورای اسلامی را تهدیدآمیز تلقی کرده‌اند، این بوده است: «این موضوع درست نیست. آقای رئیس‌جمهوری در نامه به آقای لاریجانی اعلام کردند که طبق قانون در زمان مقرر در مجلس حاضر خواهند شد و به این خواسته برخی نمایندگان احترام خواهند گذارد. ما حساب یک گروه معدود و اقلیت در مجلس را از کلیت آن جدا می‌دانیم.»
تکذیبیه دفتر واعظی بر این نکته تاکید دارد که او نامی از لاریجانی نبرده و گفته «حساب کلیت مجلس از اقلیت موجود در آن جداست.»
در حالی که به رسم معمول و بر اساس قوانین مطبوعاتی، خبرگزاری‌ها باید تکذیبیه‌ها را کار کنند ولی خبرگزاری تسنیم نه تنها این اقدام را نکرد بلکه مصاحبه خود را حفظ و خبرنگاران آن در شبکه‌های اجتماعی نیز بر صحت آن تاکید داشتند و دفتر رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری جز همین تکذیبیه اقدام دیگری انجام نداد.
حیدر العبادی اظهارات اخیرش درباره تجدید تحریم‌های آمریکا ضد ایران را رد کرد و گفت که دولت تنها اعلام کرده است که از دلار در معادلات با تهران استفاده نمی‌کند.
این اظهارات العبادی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در بغداد در حالی اعلام شد که تهران از لغو دیدار او از ایران خبر داده بود.
عراق پیش از این اعلام کرده بود نخست وزیر این کشور قرار است در سفری راهی تهران و آنکارا شود که در پی اعلام بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در این باره که العبادی برنامه‌ای برای سفر به تهران ندارد، بغداد نیز خبر داد که سفر العبادی به تهران به دلیل مشغله کاری لغو شده و او تنها به ترکیه خواهد رفت.
العبادی در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت: «من نگفتم که ما به تحریم‌ها پایبند می‌مانیم، من گفتم ما به استفاده نکردن از دلار در معاملات پایبند می‌مانیم. ما هیچ چاره دیگری نداریم.»
او در پاسخ به این سوال که آیا بغداد واردات کالاها، لوازم و تجهیزات از سوی شرکت‌های دولتی از ایران را متوقف می‌کند، گفت که موضوعات همچنان در حال بررسی است.
العبادی که یک دولت موقت شکننده را تا زمانی که دولت جدید در عراق سر کار بیاید اداره می‌کند، گفت: «ما صادقانه تا کنون هیچ تصمیمی در این موضوع نگرفته‌ایم.»
العبادی هفته گذشته گفت که عراق با تحریم‌های ضد ایران مخالف است اما برای حفاظت از منافع خود به آنها پایبند خواهد بود.
آمریکا هفته گذشته اولین بخش از تحریم‌های خود بعد از خروج از برجام را ضد ایران آغاز کرد.
هفته گذشته بعد از آنکه العبادی سخنان خود درباره تحریم آمریکا را مطرح کرد، بسیاری از مقام های کشور عراق آنچه را نخست‌وزیر این کشور گفته بود، رد کردند.
رهبر ائتلاف ملی شیعیان عراق و جریان حکمت ملی این کشور تاکید کرد که هرگونه تضعیف ایران برخلاف منافع و مصالح ملی بغداد است.
سید عمار حکیم، رهبر ائتلاف ملی شیعیان عراق و جریان حکمت ملی، در نشستی با اعلام حمایت مجدد خود از ایران، تحریم‌های تحمیلی آمریکا ضد جمهوری اسلامی را محکوم و مردود دانست.
رهبر جریان صدر عراق نیز در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تصمیم‌های ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که دفاع از ایران واجبی شرعی و اخلاقی است.
سید مقتدی صدر، رهبر ائتلاف سائرون و جریان صدر در بیانیه‌ای اعلام کرد که عراق به طور خاص و منطقه به طور عام شرایط سخت و ناگواری را به دلیل سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ملت‌های مظلوم می‌گذرانند، اگر آمریکا این تصمیمات خود را کنار نگذارد ما در برابر خسارت‌هایی که به ملت‌های منطقه وارد می‌شود دست بسته و ساکت نخواهیم ماند.
معاون رئیس‌جمهوری عراق در دیدار با سفیر کشورمان در بغداد با تحریم‌های آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرد.
دفتر معاون رئیس‌جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با نوری المالکی، معاون رئیس‌جمهوری عراق، دیدار و تاکید کرد که نیروهای ملی و سیاسی در حال مشورت برای تشکیل دولت جدید و قوی هستند که بتواند خواسته‌های مردم عراق را برآورده کند.
فواد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق ، نیز در واکنش به تحریم‌های آمریکا ضد ایران گفت که وضع فعلی عراق و طبیعت روابط پر منفعت آن با ایران باعث می‌شود که پایبندی بغداد به تحریم‌های آمریکا علیه تهران را سخت کند. عراق در درگیری های فعلی نباید با یک طرف علیه طرف دیگری باشد و فشار زیاد بر ایران ممکن است نتایجی به دنبال داشته باشد که بر وضعیت داخلی عراق و دیگر کشورها تاثیر می‌گذارد.
همچنین نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در یک نشست خبری در اربیل در واکنش به از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت که موضع اقلیم کردستان در رابطه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران در چارچوب موضع بغداد است.
سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء هم نسبت به اعلام همراهی نخست‌وزیر عراق با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، واکنشی شدیداللحن نشان داد.
با وجود آنکه مقام‌های ایران به طور رسمی به اظهارات العبادی واکنش نشان ندادند اما بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس این رفتار دولت عراق را تقبیح کردند.
کمال دهقانی فیروزآبادی، نماینده مردم تفت و میبد یزد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به اظهارات اخیر مقامات عراقی در مورد اجرا و اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: «بدیهی است آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال اختلاف‌افکنی بین کشورهای اسلامی هستند تا از این طریق به اهداف سیاسی و اقتصادی خود دست یابند.»
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به دولتمردان عراقی یادآوری کرد که نباید در راستای منافع ملی ایالات متحده آمریکا گام بردارند.
کسب اجازه برای برخورد ویژه با فساد
رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
متن درخواست رئیس قوه‌قضائیه به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل، اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.
۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.ه
۶- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود، دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی»
متن پاسخ رهبری نیز به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی خامنه‌ای»
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چندی بعد به نامه رییس قوه‌قضاییه به رهبری برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی واکنش نشان داد و یادآور شد که نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم.
متن نامه عضو فراکسیون امید به شرح زیر است:
«بهتر بود رییس قوه قضاییه قوانین و احکام مورد نیاز را از طریق مجلس به دست می‌آورد. قوه قضاییه می‌توانست از راه لایحه یا طرح دوفوریتی به خواسته‌اش برسد و نباید کاری می‌کرد که مجلس را دور بزند.
مجلس برای مدت موقت و معین اختیاراتی را به قوه قضاییه برای مبارزه با تخلفات اقتصادی در شرایط امروز می‌داد و مشکل این قوه حل می‌شد. نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم.
حکم حکومتی در جایی است که راه قانونی وجود نداشته باشد. ممکن است بگویند زمان را از دست می‌دادیم، پاسخ این است که تفاوت زمانی آن از زمان ارائه‌ی طرح دو فوریتی تا تایید شورای نگهبان پنج تا ۱۰ روز است.
این مدت ارزش استفاده از حکم حکومتی را نداشت و اصولا اصل بر این است که همه کارها براساس قانون انجام شود و اگر لازم است برای مدت موقت قوانین خاص مغایر قوانین موجود داشته باشیم این استجازه باید از مجلس انجام شود. اقدام عجولانه قوه قضاییه برای بسیاری از نمایندگان قابل درک نیست.»
بیستم خرداد ماه بود که مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای علنی که با حاشیه‌ها و فراز و فرودهای بسیاری همراه بود و تومار پشت تومار سنگ فرش سبز بهارستان را سفید کرد، نمایندگان وابسته به جبهه پایداری و فراکسیون ولائی (اصولگرایان) با هرچه در چنته داشتند بر CFT و حامیانش تاختند تا حرف خود را بر کرسی بنشانند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با همراهی غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، تا آن روز در قامت موافق الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ظاهر شده بود، روز موعود سرانجام در مقابل فشارها کوتاه آمد و مسکوت ماندن ۲ ماهه را به رأی گذاشت.
صحن علنی بالاخره با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۶ رای ممتنع با مسکوت ماندن ۲ ماهه این کنوانسیون موافقت کرد.
آن روزها بسیاری به ویژه اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی این اقدام بهارستان را تسلیم شدن در برابر فشار عده‌ای قلیل ولی پر سر و صدا دانستند و خواستار توجه ویژه مجلس به منافع ملی شدند.
از سوی دیگر، مسئولان دولت دوازدهم بارها و بارها در اظهارنظرهایی متفاوت بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجلس شورای اسلامی تاکید کردند.
همچنین باتوجه به نزدیکی جلسه گروه ویژه اقدام مالی، بسیاری از کارشناسان با اتکا به اظهارات سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این اقدام خانه ملت را خودتحریمی توصیف کردند.
بالاخره و با تمام فراز و فرودها جلسه گروه ویژه اقدام مالی تشکیل شد و تحریم‌های مرتبط با لیست سیاه FATF برای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به حالت تعلیق در آمد.
حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همان زمان این اقدام گروه ویژه اقدام مالی در آستانه سفر اروپایی رئیس‌جمهوری کشورمان به سوئیس و اتریش را چراغ سبز قاره سبز به ایران توصیف کرد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از روز شنبه و پس از دو ماه مسکوت ماندن به طور قانونی باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه قرار بگیرد که با توجه به تعطیلی یک هفته‌ای خانه ملت برای استراحت و سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه با یک هفته تاخیر این مهم محقق خواهد شد.
کمال دهقانی فیروزآبادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره زمان بررسی CFT در این کمیسیون به پانا می‌گوید: «این لایحه هنوز در دستور کار ما قرار نگرفته است ولی بعد از پایان تعطیلات مجلس با توجه به پایان مهلت قانونی، این اتفاق خواهد افتاد.»
سرنوشت CFT در مجلس شورای اسلامی با توجه به جولان مخالفان سیاسی دولت، چندان روشن و مشخص نیست ولی کابینه دوازدهم همچنان بر لزوم تصویب این لایحه تاکید دارند.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که در انتخابات سال ۹۶ از محمدباقر قالیباف، کاندیدایی که در دوره‌های قبلی انتخابات طعم شکست را چشیده بود و در این دوره نیز با انصراف به سود ابراهیم رئیسی، داماد امام جمعه مشهد، بار دیگر از عرصه انتخابات خارج شد در کانال اطلاع‌رسانی خود در شبکه اجتماعی فیلتر شده تلگرام از «ارسال نامه قاللیباف به سران سه قوه به عنوان اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی» خبر داده و نوشته است که «در این نامه راهکارهای عملیاتی به تفصیل در راستای کمک به دولت جهت مدیریت حوزه نقدینگی و ارز ارائه شده است.»
پیش از این محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری کشورمان در همین زمینه به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید که چنین نامه‌ای واصل نشده و این موضوع شایعه است.
یکی از حامیان انتخاباتی قالیباف و از اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در واکنش به این موضوع می‌گوید که این نامه به سران سه قوه ارسال شده و احتمالا به آقای واعظی واصل نشده است.
در همین زمینه حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری کشورمان در واکنش به نامه محمدباقر قالیباف در کانال شخصی خود در شبکه اجتماعی تلگرام، می‌نویسد: «جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف. سلام علیکم!
لطفا در صورت صلاحدید، نامه خود را که در باره راه‌حل‌های مشکلات اقتصادی به مسئولان سه قوه مرقوم فرموده‌اید برای آگاهی عمومی، ثبت در تاریخ و اتمام حجت، منتشر فرمائید.»
در خواست انتشار نامه موضوعی است که پیش از این در شبکه اجتماعی توئیتر توسط جمعی از کاربران مطرح شده بود.
جالب اینجاست که دو قوه دیگر نیز در این باره تاکنون سکوت اختیار کرده‌اند با این حال چاره‌ای جز صبر برای روشن شدن صحت و سقم موضوع نیست.
تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز متن نامه قالیباف منتشر نشده است ولی شاید بد نباشد پیشنهادهای اقتصادی او در دوران اقتصادی را بار دیگر مرور کنید، تزهایی شبیه به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق کشورمان که محمدرضا باهنر در توصیف احوال او به ذکر یک جمله بسنده می‌کند: «خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند...»
غلامحسین کرباسچی که به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محاکمه شده بود به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم صادره با اعتراض وکیل کرباسچی مواجه شده است و پس از بررسی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ٢٢-٥-٩٧ حکم قطعی صادر و برای اجرا ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان (خبرگزاری رسمی قوه قضاییه) در توضیح علت محکومیت دبیر کل حزب کارگزاران نوشته است که غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی سال گذشته در حاشیه مراسمی در اصفهان اظهاراتی توهین‌آمیز نسبت به شهدای مدافعان حرم داشت که با اعتراض‌های وسیع مردمی در سراسر کشور مواجه شد و دستگاه قضا به این موضوع ورود کرد.
احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان ۱۲ اردیبهشت ماه سال گذشته از تشکیل پرونده برای غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی خبر داد و اظهارکرد: «نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته اعلام جرم و پرونده تشکیل شده است.»
شاید بد نباشد بدانید که حبس تعزیری یکی از مجازات‌های تعزیری است که میزان آن در شرع مشخص نشده و تعیین میزان آن با قانون‌گذار است اما در هر صورت، میزان آن نباید از مجازات‌های حدی بیشتر باشد.
ارسال دیدگاه