در گفت‌و‌گو با پانا
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی: تمام مذاکرات کنوانسیون خزر کارشناسی شده و با اخذ مجوز است
ورود کشور بیگانه به آب‌های خزر تجاوز محسوب می‌شود
تهران (پانا) - نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با رد برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر محرمانه بودن مفاد رژیم حقوقی خزر متذکر شد که مذاکرات انجام شده در این‌باره با اخذ مجوزهای لازم از ایران بوده و مفاد متن مورد توافق برای اطلاع مردم نیز منتشر شده است ولی نباید باعث سوء استفاده دیگران را فراهم آورد.
ابوالفضل حسن‌بیگی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، اظهار کرد: «در موضوع حق‌و‌حقوق کشورها در دریای خزر از گذشته اختلافات اصولی فراوانی وجود داشته است. بعد از پیروزی انقلاب ما مذاکرات زیادی با کشورهای حاشیه‌ای خزر انجام داده‌ایم و در هر دوره کشورها بر اساس وضع آن زمان موضوعات خاصی را مدنظر قرارداده و در مذاکرات بدان‌ها پرداخته‌اند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اما چیزی که می‌تواند مورد اجماع باشد این است که دریای خزر به تناسب بین ۵ کشور همسایه و حاشیه‌ای آن تقسیم شود، هرچند بعضی از کشورها می‌گویند ما باید در درون دریا خط مستقیم بکشیم و هر کشوری بر اساس ساحلش از دریا سهم ببرد که اگر آن خط مستقیم کشیده شود سهم جمهوری اسلامی بسیار کمتر از یک پنجم خواهد بود اما جمهوری اسلامی از ابتدا به این موضوع معترض بوده و دو نکته مهم را همواره مد نظر قرار داده است.»
او ادامه داد: «نکته اول این است که دریا به صورت مساوی بین ۵ کشور تقسیم شود و نکته دوم این که در نقاطی که عمق دریا به حدود ۱۱۰۰ کیلومتر می‌رسد احتمال کشف نفت به مراتب بیشتر از سایر نقاط است و جمهوری اسلامی باید اجازه بهره‌برداری نفتی را از این قسمت‌ها داشته باشد.»
این نماینده مجلس متذکر شد: «به همین جهت ما در گذشته زیر بار حرف زور بعضی از کشورها نرفتیم و لذا در منطقه نفت‌خیز دریای خزر با عمق ۱۰۰۰ متری اکتشاف و آزمایش‌های خود را انجام داده و چند حلقه چاه نیز حفاری کردیم.»
او در ادامه با با تاکید بر این که ما این نقاط نفت‌خیز خزر را جز مساحت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم، خاطرنشان کرد: «ما معتقدیم دریای خزر هم مانند سواحل دریاهای آزاد، یک مرز سرزمینی دارد که جز مرز کشورها محسوب می‌شود، البته بعضی از کشورها این سیستم را قبول ندارند که این از زیاده‌خواهی آن‌ها است.»
مجلس اطلاعی از مفاد رژیم حقوقی دریای خزر ندارد
این عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال که آیا مفاد رژیم حقوقی دریای خزر از سوی مجلس شورای اسلامی برسی شده است یا خیر، گفت: «این مسئله تا به حال در مجلس مطرح نشده و قانونی هم در این‌باره وضع نشده است ولی مجلس شورای اسلامی قبول داشته و دارد که سهم همه کشورها در مرز سرزمینی و بهره‌برداری از دریای خزر باید مساوی باشد.»
حسن‌بیگی افزود: «طبق همین باور، وزارت نفت در پایان ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فعالیت خود را در منطقه شروع کرده و همچنان نیز ادامه دارد. البته کشورهای همسایه به این اقدام اعتراض داشتند ولی طبق رژیم حقوقی دریاها اعتراضشان به جایی نرسید.»
نماینده نزدیک به اصولگرایان مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «البته هیچ یک از کشورهای همسایه خزر ممنوعیتی در بهره‌برداری عمیق ندارند و این که بعضا در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود که ایران اجازه بهره‌برداری ندارد، صحیح نیست. همین حالا هم شرکت ملی حفاری ایران در عمق هزار و پنجاه متری مشغول اکتشاف و کارهای پژوهشی است که امیدواریم برداشت برسد.»
ایران مخالف انتقال خط لوله گاز و نفت از بستر دریای خزر است
او در ادامه در مورد موضع کشورمان درباره بستر و زیربستر خزر، اظهار کرد: «یک بحث زیر بستر این است که باید در عمق چند هزار متری حفاری نفتی انجام گیرد و نفت موجود بین ۵ کشور تقسیم شود و همچنین این مناطق به نوعی منطقه آزاد محسوب شده و همه کشورها حق بهره‌برداری از آن را داشته باشند که فعلاً تصمیمی درباره آن گرفته نشده است و در این کنوانسیون نیز مطلبی در این مورد ذکر نشده است.»
نماینده مردم دامغان در خانه ملت ادامه داد: «مسئله دوم بحث روبستر است که در یکی از موارد آن که برخی از کشورهای حاشیه خزر بدان علاقه‌مند هستند، این است که در رو بستر دریا و در زیر آب، انتقال لوله نفت و گاز انجام شود که این مسئله مخاطرات بسیاری را برای دریای خزر به همراه دارد.»
این نماینده اصولگرای مجلس متذکر شد: «اگر زمانی انفجاری در این لوله‌ها ایجاد شود یا به هر دلیلی گاز و نفت به درون دریا نشت پیدا کند، بخش اعظمی از آب دریا آلوده و فاجعه زیست محیطی به وقوع می‌پیوندد که به راحتی قابل پاکسازی نخواهد بود بنابراین ما معتقدیم که به هیچ وجه نباید هیچ نوع خط لوله‌ای از بستر دریا عبور کند.»
او در ادامه با اشاره به اختلاف نظر ایران با سایر کشورهای حاشیه دریای خزر درباره حق ماهیگیری و شیلات اظهار کرد: «متاسفانه بعد از فروپاشی شوروی به سرعت صید غیر قانونی از طرف کشورهای همسایه افزایش یافت تا جایی که برخی از گونه‌های دریایی امروز با خطر انقراض مواجه هستند. البته در جلسات کارشناسی مختلف در مورد این موضوعات به صورت مشخص بحث شده است.»
رئیس کمیته آب کمیسیون امنیت ملی امنیت مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر محرمانه بودن مفاد رژیم حقوقی دریای خزر، ضمن رد این مطلب، اظهار کرد: «تمام مذاکرات و اقداماتی که قبل از امضاء انجام می‌شود کارشناسی شده و با اخذ مجوزهای لازم از درون کشور است لذا نباید دراختیار دشمن قرار بگیرد.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «سازوکار این موضوع را نیز قانون تعیین کرده و مسئولان ذی‌ربط نیز وظایفشان را پیگیری خواهند کرد ولی اگر بخواهیم بعضی از اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم طبیعتاً در اختیار دشمن هم قرار خواهد گرفت و می‌تواند از این اطلاعات سوء استفاده کند. تحریک مردم، اختلاف افکنی و ایجاد جنگ روانی سوء استفاده‌هایی که در ظرف همین چند ساعت گذشته رخ داده به خودی خود گواه این مسئله است.»
او اضافه کرد: «بعضی از نمایندگان به محرمانه بودن روند مذاکرات معترض بودند ولی طبیعی است که روند مذاکرات محرمانه باشد، این یک اصل پذیرفته شده است ولی چیزی که به امضاء رسیده محرمانه نیست و باید اطلاعاتش در اختیار همه مردم قرار بگیرد که این اتفاق نیز رخ داد که متاسفانه با شانتاژهایی نیز مواجه شد.»
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشورمان درباره نحوه حضور نیروهای نظامی کشورهای مختلف در آب‌های دریای خزر اظهار کرد: «بر اساس کنوانسیون به امضا رسیده بین ایران و ۴ کشور روسیه، قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان هر کشوری بخواهد وارد آب‌های دریای خزر شود، قطعاً به حریم حقوقی و مرزی کشورهای دیگر تجاوز کرده است.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «از آنجایی که این دریا یا در حقیقت دریاچه به آب‌های آزاد دسترسی نداشته و متعلق به کشورهای همجوارش است و ورود کشور بیگانه به این آب‌ها تجاوز محسوب می‌شود از لحاظ تامین امنیت نیز همسایگان خزر به راحتی می‌توانند امنیت را در این منطقه برقرار کنند و نیازی به حضور آمریکا و سایر کشورهای غربی نخواهند داشت بنابراین هیچ کشوری حق ندارد به حقوق دیگر کشورها تجاوز کرده و مثلاً پای کشور دیگری را به این آب‌ها باز کند.»
ارسال دیدگاه