پانا از تاثیر افزایش حقوق بر رشد نرخ تورم گزارش می‌دهد؛
افزایش حقوق اگر بالاتر از نرخ تورم باشد، باعث دوام تورم می‌شود
تهران (پانا) - یکی از موضوعات موثر در افزایش نرخ تورم افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که علت آن افزایش نرخ نقدینگی در پی چاپ بیش از حد ارز در کشور است.
تورم یک پدیده اقتصادی است که مولفه‌های بسیاری همچون عرضه، ساختار هزینه ای بنگاه ها، پایین بودن بهره وری کل اقتصاد، درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروی کار، رونق اقتصادی، افزایش نرخ نقدینگی و افزایش حقوق کارکنان همسان‌سازی بر آن تاثیر مستقیم دارد. به عبارت دیگر وجود هر یک از این مولفه‌ها می‌تواند بر افزایش نرخ تورم در جامعه منجر شود.
یکی از بحث‌های روز و داغ در زمینه تبیین و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۳ مسئله افزایش حقوق کارمندان است. بر اساس تحلیل‌ها از سال‌های گذشته افزایش حقوق کارمندان در صورتی که سبب بیشتر شدن تقاضا نسبت به عرضه و در ادامه باعث افزایش نرخ نقدینگی شود مخرب بوده و باعث افزایش نرخ تورم در بازار می‌شود. تا حدی که سید‌صولت مرتضوی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک جلسه دانشجویی در دانشگاه امام صادق ضمن اشاره به این موضوع اظهار کرد:« افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با تامین بودجه دولت گفت:« به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه ۱۴۰۳ بودیم.»
به گفته خاندوزی، هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.
احسان ارکانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وجود تورم ۴۴ درصدی و مقایسه آن با افزایش حقوق کارمندان، اظهار کرد:« افزایش حقوق اگر عددی بالاتر از نرخ تورم باشد، باعث افزایش و دوام تورم در جامعه می‌شود. افزایش حقوق مطابق با قانون باید منطبق با نرخ تورم باشد.»
وی افزایش ۳۰ درصدی حقوق کاکنان و بازنشستگان را معقول دانست و بیان کرد: « اگر تورم ۴۴ درصد باشد ما برای رسیدن به افزایش ۴۴ درصدی حقوق تلاش نمی‌کنیم. زمانی که ما سالانه ۴۴ درصد در تمامی کالاها و خدمات افزایش قیمت را شاهد هستیم، با افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان همچنان حدود ۱۴ الی ۱۵ درصد نسبت به سایر اقشار حقوق بگیرعقب‌تر هستیم.»
وی با تاکید به این موضوع که سایر اقشار جامعه در این بازه رشد ۴۴ درصدی در درآمد خود دارند گفت:«این که رشد چشمگیر حقوق کارکنان باعث افزایش تورم می‌شود، اگر برای توجیه بی‌عدالتی و حقوق بسیار ناچیز و پایین برای حقوق بگیران و کارمندان هست، تنها باعث دامن‌زدن به بدتر شدن وضعیت معیشتی کارمندان می‌شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نیاز تنظیم نرخ افزایش حقوق بر اساس تورم موجود اظهار کرد: «افزایش حقوق بر اساس پیش‌بینی‌ها نباید اتفاق بی‌افتد، بلکه باید بر اساس تورم هر سال اتفاق بی‌افتد. نکته اساسی اینجاست که حتی یک‌مرتبه نیز سابقه نداشته که پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم سال آتی توسط دولت تحقق پیدا کند. به طور معمول حتی به دوبرابر بیشتر ازنرخ پیش‌بینی شده توسط دولت رسیده است. برای مثل در سال جاری پیش‌بینی دولت تورم ۱۵ درصدی بود که چیزی قریب به ۳ برابر آن محقق شد.»
ارسال دیدگاه