بررسی «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» دردستورکار مجلس قرار گرفت

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای اولویت در مورد گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، در دستور کار قرار گرفت و اولویت این تقاضا با ۱۱۴ رای موافق، ۸۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

پیش از رای گیری، شهبازحسن پور بیگلری در توضیح این طرح و اولویت قرار گرفتن آن گفت: اصلاح نظام صنفی مطالبه بیشتر مردم و نمایندگان است که بیش از نفر ۲۰۰ نفر از نمایندگان خواهان اصلاح این قانون می‌باشند. از طرفی با توجه به فرصت‌های که در حوزه اصناف وجود دارد، ضروری است برای موارد مختلف این قانون اصلاحات لازم انجام شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: وضعیت اصناف در اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و شفاف سازی آنها در اصلاح این قانون دیده شده تا صورت‌های مالی در اختیار مسوولان مربوطه قرار بگیرد.

نماینده مردم بردسیر و سیرجان تاکید کرد: اخیرا وزارت کشاورزی و وزارت صمت برخی از اختیارات خود را به اتاق اصناف واگذار کردند و اتاق اصناف باید نظارت کامل بر اصناف داشته باشد و اصلاح قانون می‌تواند هدف این طرح را محقق کند.

مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با اولویت قرار دادن طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور گفت: بسیار از مسائل در کشور وجود دارد که باید در اولویت کاری مجلس قرار داده شوند. از جمله حل حوزه ناتراژی انرژی و مقابله با متخاصمان به کشور.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: موضوع حملات سایبری که دشمن به زیرساخت‌های کشور از جمله پمپ بنزین‌ها دارد یا موضوع مجوزهای کسب و کار و ایفای اصناف در حوزه معیشتی کشور از جمله مواردی است که باید در مجلس به جای این موضوع بحث و بررسی شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: درباره طرح های دو فوریتی فهرست بلندبالایی وجود دارد که هنوز در مجلس رسیدگی نشده است و طرح اصلاح نظام صنفی در اولویت کشور نیست و بهتر است به دیگر مسائلی که برای کشور اولویت دارد، مجلس رسیدگی کند.

در ادامه محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این طرح گفت: با توجه به پیشرفت و رشد شغل‌های جدید و کسب و کارهای نو، واحدهای صنفی جدیدی ایجاد شده که اصلاح ساز وکار عملکرد آنها به اقتصاد و نظام مالی کشور کمک خواهد کرد و اولویت قرار دادن این طرح در حقیقت فراهم شدن شرایطی برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور است.

در ادامه محمدحسن آصفری در اخطاری طبق اصل سوم قانون اساسی گفت: امروز موضوع گران شدن مسائل پروتئینی جدی است و اینکه بخواهیم مسائل مربوط به اسب را بررسی کنیم دراولویت مجلس نیست. همچنین مسائلی که در پمپ بنزین‌ها شکل گرفته است باید مورد بحث و بررسی مجلس قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضوع کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ و کمبود نهاده‌های دامی از جمله مسائلی است که باید توسط مسوولان در مجلس بررسی شوند. اینکه تروریست‌ها توسط یک جریان پوشالی اقدامات مخربی درکشور انجام دهند، باید در مجلس بررسی شود.

در ادامه محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار آصفری گفت: از صبح برخی از نمایندگان به دستور جلسه اعتراض داشتند. درحالی که در دستور جلسه امروز موضوع سوال از وزیر صمت بود که به دلیلی اطلاع دادند ایشان جلسه حاضر نخواهند شد. در حالی که باید این وزارتخانه ۷۲ ساعت قبل نسبت به عدم حضور وزیر اطلاع رسانی می‌کرد.