انتصابات در شهرداری برخلاف مصوبات سال ۹۳ بوده است

ناصر امانی در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن طرح سؤال خود از شهردار تهران تأکید کرد: امروز به عنوان یک نماینده در شورا و آقای زاکانی به عنوان منتخب اعضای شورا با هم گفت‌وگو می‌کنیم.

وی افزود: طرح این سؤال در دستور کار شورا قرار گرفته و مرهون دقت نظر و احترام به قانون توسط رئیس شوراست و یک روز پس از تقدیم سوال بنده بر اساس ماده ۸۳ قانون به شهردار ابلاغ شد و شهردار زودتر از موعد مقرر قانونی پاسخ به سوال که ۱۰ روز است، در شورا حاضر شد و این نشان می‌دهد که تابوی سوال مطرح نیست.

امانی با بیان اینکه ای کاش در قانون شورا کارت زرد به معاونین لحاظ می‌شد، تصریح کرد: سوال بنده تصمیم کاملا شخصی و بر اساس مسئولیت در کمیته منابع انسانی است و جوانب و پاسخ‌های احتمالی سنجیده شده و ضمن تقدیر از اعضا برای تمایل به امضای این سوال، با اصرار بنده تنها با امضای خود به هیات رئیسه تقدیم شد و هیچ کسی دخالتی نداشته و هیچ انگیزه‌ای جز اعمال وظیفه نظارتی و هشدار به شهردار تهران برای اجرای قانون نداشته است.

وی تأکید کرد: این سوال به هیچ وجه نظر و تعرضی به شخصیت حقیقی مدیران عامل سازمان‌ها ندارد و صرفا جایگاه حقوقی آنها را مدنظر قرار داده و امیدواریم تعامل سه رکنی هدایت، حمایت و نظارت بین شورا و شهرداری محقق شود.

امانی با بیان اینکه رعایت قانون مهمترین وظیفه مدیران به ویژه مدیران عالی کشور است، یادآور شد: حضرت امام تأکید کرده که قانون در رأس واقع شده و مدیران باید خود را با آن تطبیق دهند و خود را تسلیم قانون کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بنابر تأکید مقام معظم رهبری اگر از ریل قانون خارج شویم حتما آسیب و صدمه می‌بینیم. گاهی قانون ناقص و معیوب است اما اگر همان هم اجرا نشود هرج و مرج ایجاد خواهد شد و باید در دستگاه‌ها نهادینه شود.

وی با بیان اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص اساسنامه سازمان‌های وابسته با آیین نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان‌ها در هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: شهرداری درخواست توقف این مصوبه را داشت و شورا در هفدهمین جلسه دوره فعلی با پیشنهاد شهردار برای توقف مصوبه موافقت کرد و طی نامه‌ای در ۳۰ آذرماه موافقت خود را اعلام کرد.

امانی با تأکید بر اینکه در اساسنامه‌های سال ۹۳برای انتصاب مدیران شرایطی به صورت تیتروار تصویب شده است، یادآور شد: در همه ۱۱ سازمانی که بنده لحاظ کردم، یک بند لحاظ شده و مدیرعامل باید یک نفر از کارمندان رسمی شهرداری یا با سابقه هشت سال فعالیت قراردادی با حکم رئیس شورا باشد.

وی افزود: در مصوبه سال ۱۴۰۰ شرایطی برای مدیران عامل تصویب شده که برای هر ۱۱ سازمان یکسان است و انتخاب برای دو سال بوده و باید فرد مورد نظر دارای پنج سال سابقه کاری مرتبط و حداقل یک سال فعالیت در شهرداری و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی باشد.

کل اساسنامه های دوره پنجم را لغو کردیم

عضو کیمسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه انتصابات بر خلاف مصوبات سال ۹۳ بوده و مدیران هیچ یک از شرایط مصوبه را ندارد، گفت: چرا هیچ لایحه ای پس از لغو این مصوبه به شورا ارسال نشده و انتصابات بر چه اساسی بوده است؟ ما کل اساسنامه های دوره پنجم را لغو کردیم و اگر شهردار می گفت که این بند در مدتی اجرا نشود، حتما شورا موافقت می کرد.

ناصر امانی با بیان اینکه از ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰ سازمان‌ها با کدام اساسنامه اداره می‌شوند، گفت: هر سازمان ارکانی دارد و سوال می‌کنم که سازمان ورزش که به مدیرعامل آن احترام می‌گذارم، بر اساس اساسنامه سال ۱۴۰۰، ۱۳۹۳ یا سال ۱۳۸۹ اداره می‌شود؟

وی افزود: نامه‌ای از سوی شهردار تهران به رئیس شورا ارسال شده بود و علیرضا شاه میرزایی و رسول جلیلی برای عضویت در هیات مدیره سازمان فاوا بر اساس اساسنامه سال ۱۳۹۳ معرفی شده بودند و جالب است وقتی بنده می‌گویم، می‌گویند اساسنامه سال ۱۳۹۳ غیرقانونی است اما شهردار در نامه خود بر همین موضوع اصرار می‌کند. شما با بنده صحبت می‌کنید که چهار سال معاون برنامه‌ریزی شهرداری بوده و در جلسات متعددی حضور داشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه تصمیم گرفته شد که اساسنامه سال ۹۳ ابلاغ شود و ملاک عمل باشد، تأکید کرد: حرف‌های شهردار نشان می‌دهد که تمام اقدامات این سازمان‌ها غیرقانونی است و هزاران میلیارد تومان پول جابه‌جا شده است. ای کاش این مشاوره اشتباه را به شهردار نمی‌دادند.

وی ادامه داد: می‌گویند آیین‌نامه استخدامی شهرداری به بنده اجازه داده که اگر برای پست‌های سازمانی کسی را پیدا نکردم، از بیرون از شهرداری نیرو وارد می‌کنم؛ پست‌های سازمانی ارتباطی به پست‌های شهرداری ندارد و پست مدیرعامل سازمان ربطی به پست سازمانی ندارد. مگر می‌شود در اساسنامه برای مدیرعامل شرایطی بگذاریم و شما با استناد به ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی نیرو وارد کنید؟ اینگونه اساسنامه عبث خواهد بود.

امانی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ که اساسنامه‌ها مصوب شد نیز شهرداری بر اساس مصوبات سال ۹۳ عمل کرد، گفت: بر اساس اساسنامه اصلاحی سال ۱۳۸۹ شهرداری به اساسنامه اعتراض کرد و اختلاف روی یک کلمه بود و اصرار بر این بود که آیین نامه‌های معاملاتی در شورا تصویب شود اما شهرداری اصرار داشت که باید در شورای آن سازمان تصویب شود.

وی تأکید کرد: بندی که در نامه مطرح کردم موارد اختلافی نبود بلکه جزء اساسنامه تیپ بود و به تصویب هیات حل اختلاف رسیده بود و کاملا قانونی است. سازمان های شما همین امروز هم بر اساس اساسنامه های سال ۹۳ مدیریت می‌شود.