پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رد شد

علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز هیات وزیران، اظهار کرد: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طبق بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص شده بود. طبق قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است. مجلس هرساله منابع و مصارفی را پیش‌بینی می‌کند؛ مجلس سال گذشته درباره عدم افزایش قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود؛ این منابع برای یارانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در این‌باره پیش‌بینی شده بود و نظرات دستگاه‌های مربوطه اخذ شد و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و دولت قصد تغییر در آن ندارد. وزارت اقتصاد برای لایحه برنامه هفتم پیشنهادی داده بود تا برای آینده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با فرمول داشته باشیم؛ این پیشنهاد امروز مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستورکار خارج شد. این پیشنهاد برای امسال هم نبود برای لایحه برنامه هفتم بود که عملا از سال بعد هم اجرا می‌شود.

سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی ژئوپارک‌های کشور تعیین شد

بهادری جهرمی بیان کرد: مطابق پیشنهاد وزیر صمت و با تصویب دولت، سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی ژئوپارک‌های کشور تعیین شد. ما پیش از این قواعد و مقررات فنی لازم برای حمایت و صیانت از این بخش‌ها و بهره‌برداری از آن را نداشتیم که با این مصوبه امیدواریم مشکلات در این زمینه رفع شود.

وی ادامه داد: مطابق پیشنهاد معاون زنان رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در موضوعات مربوط به حوزه زنان با هدف توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و زنان و دختران در معرض آسیب و دیگر موارد به تصویب رسید.

دبیر هیات دولت بیان کرد: موافقت دولت با آیین‌نامه‌ای جهت حرکت به سمت هوشمندسازی تخصیص اعتبارات در مجموعه دستگاه‌های اجرایی را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه داشتیم که شفافیت و نظارت موثر را در این زمینه افزایش می‌دهد. همچنین موافقت هیات وزیران با لایحه‌ای برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ بنا بر پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌ها را داشتیم که ناظر بر مواردی است که قانون بودجه با ناترازی یا موانعی برای اجرا مواجه است و ضرورت اصلاح آن احساس می‌شود.

بهادری جهرمی اظهار کرد: لایحه دیگری در دولت تصویب شد که مربوط به امکان فعال کردن بیمه برای سرنشینان و بیمه شخص ثالث در زمینه شناورهای مسافری است. پیش از این ظرفیتی برای بیمه این شناورها مشابه بیمه‌هایی که برای خودروها داریم، وجود نداشت و دولت با ارسال این لایحه به مجلس موافقت کرد تا زیرساخت‌های حقوقی لازم در این زمینه ایجاد شود.

سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: دولت موافقت خود با اصلاح آیین‌نامه صدور مجوزهای رانندگی را هم اعلام کرد.