دو گام تا تصویب نهایی اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین

در نود و نهمین جلسه صحن علنی شورا و در ادامه بررسی اساسنامه سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر، تعدادی از مواد اساسنامه این سازمان مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت و پس از انجام تغییرات دو مورد آن منوط به بررسی بیشتر شد تا روند این اساسنامه در خان آخر قرار گرفته و پس از شفاف سازی برخی ماده و تبصره ها در جلسه روز سه شنبه هفته جاری به تصویب نهایی برسد.

پیش از این نیز در سه جلسه متوالی، ۱۳ ماده این اساسنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و به تصویب اعضا رسیده بود.

در بررسی ماده ۱۴ این اساسنامه که به برگزاری جلسات هیات مدیره و چگونگی تشکیل آن با چه اعضایی اختصاص یافته که از سوی ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران متن آن قرائت شد که با اصلاحات جزئی این ماده با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در جریان بررسی ماده پانزدهم این اساسنامه که به وظایف و اختیارات مدیرعامل اشاره دارد ، مهدی اقراریان عضو شورای شهر در تذکری با استناد به بخشنامه وزارت کشور در خصوص وظایف مدیر عامل اظهار کرد: حسب تعاریفی که در بخشنامه وزارت کشور و اساسنامه تیپ آمده، برخی بندها مانند تحصیلات مرتبط حداقل لیسانس برای رییس سازمان و افراد ذیصلاح حسب قانون مندرج و در عین حال افراد منصوب شده باید دارای ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با پیشنهاد رییس هیات مدیره و با تایید حکم شهردار باشد از این اساسنامه حذف شده است که این موضوع باید اصلاح شود.

وی اضافه کرد: بندهایی نیز در خصوص تحقق اهداف شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته سالاری در چهارچوب قوانین و مقررات زیربط و موضوع مهمی چون تفریق بودجه نیز در متن اساسنامه دیده نمی شود.

در نهایت بررسی ماده پانزدهم با حذف بند ۱۳ و تصحیح مواردی با ۱۸ رای به تصویب اعضای شورا رسید.

در بررسی ماده شانزدهم که به شرح وظایف بازرس قانونی و شرایط تعیین آن اختصاص یافته که دارای چندین تبصره است که پس از قرائت متن این ماده علی اصغر قائمی در سوالی مطرح کرد کهه در تشریح وظایف بازرسین در فرازهای مشابه همانند وظایف حسابرسانی است که از سوی شورا تعیین می شود اما موازات وظایف حسابرسان و بازرسان که در ماده های بالاتر آمده مغایرت داشته و نیازی به معرفی دو حسابرس و یا بازرس هم از سوی شهرداری و هم از سوی شورای شهر نیست و پیشنهاد حذف ماده اعلام می شود.

محمد آخوندی عضو شورای شهر نیزدر پاسخ به این ابهام اظهار کرد: طبق قانون تجارت نمیتوان حسابرس را از اساسنامه شرکت یا سازمان حذف شود اما مقوله تعیین حسابرس از شورای شهر در آینده و در تفاهمات همکاری است که ما حسابرسی را انتخاب می کنیم که در بررسی های سال مالی هم در مجمع این سازمان مصوب شود که همزمان تاییدیه شورا را هم داشته باشد.

وی اضافه کرد: شرح وظایف مشترک منوط به افزایش فرد نیست بلکه در اینجا حسابرس و بازرس قانونی به یک نفر تلقی می شود.

امانی در تذکری دیگر اعلام کرد: در مصوبه وزارت کشور وظایف بازرس و حسابرس بطور مجزا نگارش شده و هردو الزام به کسب تاییدیه شورای شهر را دارند.

پس از استماع اظهارات اعضای شورا در خصوص ماده شانزدهم و به علت ابعاد گسترده و این ماده و نیاز به بررسی بیشتر آن توسط اعضا مقرر شد تا پایش و تصویب آن در جلسه آتی شورا در روز سه شنبه صورت گیرد.

ماده هفدهم اساسنامه در خصوص سال مالی، ماده هجدهم انحلال سازمان وماده نوزدهم که به سایر موارد این اساسنامه مبنی بر تغییر و تحولات آن اشاره دارد نیز پس از قرائت متن آن در صحن شورا و استماع نظرات با ۱۸ رای مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

مقرر شد تا ماده بیستم این اساسنامه نیز همراه با بررسی ماده هجدهم در جلسه آتی شورا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصویب این اساسنامه به خان آخر خود برسد.