ابلاغ اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی به نمایندگی‌های ایران در سراسر دنیا

ابوالفضل عمویی در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به جزئیاتی از جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسه‌ای را با حضور دستگاه‌های مختلف مربوطه با موضوع دیپلماسی اقتصادی داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دیپلماسی اقتصادی از ابتدای فعالیت مجلس یازدهم یکی از دستورکارها و اولویت‌های کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده و همین طور شاهد بودیم که در برنامه دولت سیزدهم موضوع دیپلماسی اقتصادی به طور ویژه پرداخته شده است، هم وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها اعلام کردند که در برنامه‌هایشان به این موضوع اهتمام دارند.

وی گفت: از این جهت برای پیگیری این موضوع جلسه‌ای را امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل دادیم که نمایندگانی از وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت و دستگاه‌های دیگر از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند.

عمویی ادامه داد: در این جلسه، کمیسیون امنیت ملی گزارشی را از عملکرد دستگاه‌ها دریافت کرد که وزارت امور خارجه مأموریت تسهیل‌گری توسعه ارتباطات اقتصادی کشورمان را دنبال می‌کند که اعلام کردند در حال تقویت نیروی انسانی لازم برای حوزه اقتصادی در وزارت امور خارجه هستند؛ همین طور سازمان توسعه تجارت هم گزارشی از اقداماتش در این زمینه گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه کرد.

وی اضافه کرد: سایر دستگاه‌ها هم به مسائل و مشکلاتی که درباره پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در دولت با آن مواجه هستند، گزارش‌ها و نظراتشان را ارائه و نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی هم نظرات خودشان را برای تقویت دیپلماسی اقتصادی ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی بیان کرد: موضوع هماهنگی دستگاه‌ها یکی از مطالبات اصلی نمایندگان در این جلسه بود، همچنین مقرر شد که کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی فعال‌تر موضوع حمایت قانونی در این زمینه لازم است را پیگیری و طراحی‌های اولیه را به نمایندگان ارائه کند.

عمویی تأکید کرد: وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد که اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی را در ۱۳ فصل به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا ابلاغ کرده‌اند و پیگیری اجرای این اولویت‌ها نیز جزو مطالبات نمایندگان بود که مقرر شد وزارت امور خارجه گزارش‌های لازم را به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر ارائه کند. ما برنامه داریم که دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک اولویت پیگیری کنیم.