نقش هدایت تحصیلی دانش‌آموزان بر آینده اقتصاد ایران

در بسیاری از کشورهای دنیا رشته‌های فنی و حرفه‌ای به پشتیبانی صنعت‌شان آمده‌اند و هرکجا که روی مهارت‌پروری نیروی انسانی‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حرفی برای گفتن داشتند اما در ایران هنوز جای توجه به رشته‌های فنی و مهارتی برای توسعه اقتصاد ایران خالی است.

رشته‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با هر استان به روز شود

رحمت‌اله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بهتر است محتواهای فنی و حرفه‌ای در مدارس به‌روز شود، پیشنهاد داد متناسب با هر استان و نیاز و بستر صنعتی آن استان آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان داده شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره اهمیت هدایت تحصیلی دانش آموزان گفت: «آموزش و پرورش باید در بحث هدایت تحصیلی اقدامات زیربنایی انجام دهد. از همان برنامه اول توسعه باید برنامه‌ریزی می‌کرد دانش‌آموز را به سمت فنی و حرفه‌ای و کاردانش هدایت کند. در سال‌های گذشته مرحوم علاقه‌مندان طرحی داد تا دانش‌آموزان با مهارت آشنا شوند و آن را تحت عنوان طرح کاد اجرایی کرد. در این طرح دانش‌آموزان هفته‌ای یک روز به بازار کار و در میان صنف‌ها می‌رفتند و تحت آموزش قرار می‌گرفتند.»

نوروزی افزود: «دانش‌آموز در قالب طرح کاد باطری‌سازی، موتورسازی و شغل‌های مختلف را تجربه می‌کرد.»

کشور ما نیاز به تکنسین دارد

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور ما این روزها نیاز به تکنسین دارد، اظهار کرد: «سازمان ملی مهارت باید تقویت شود. همچنین دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی تقویت شوند تا متناسب با نیاز جامعه، دانش‌آموزان هدایت شوند.»

امکانات لازم باید در مدارس به منظور آموزش‌های به‌روز فراهم شود

نوروزی اظهار کرد: «محتواهای فنی و حرفه‌ای در مدارس برای دانش‌آموزان باید متناسب با نیاز جامعه به‌روز شوند. امکانات لازم باید در مدارس فراهم شود اما متأسفانه وقتی به فنی و حرفه‌ای‌ها سر بزنیم می‌بینم هنوز ماشین پیکان و پراید آموزش داده می‌شود. آموزش باید در حوزه‌های مختلف فنی به‌روز شود.»

انتخاب مسیر شغلی نباید در سن کار اتفاق بیافتد

همچنین یعقوب محمودیان، کارشناس حوزه آموزش می‌گوید انتخاب مسیر شغلی نه در سن کار که باید خیلی قبل‌تر و از دوره تحصیل ابتدایی یا دبیرستان شکل گیرد. افرادی نیروی کار فعال محسوب می‌شوند که علاقه‌های واقعی خود را در بازار کار پیدا کرده باشند و قطعا باید اقدامات،‌ آموزش‌ها و مهارت‌هایی توسط وزارت آموزش و پرورش به آن‌ها داده شود که بتوانند مسیر شغلی مناسب‌تری را انتخاب کنند.

یعقوب محمودیان در گفت‌وگو با پانا خاطرنشان کرد: «یکی از موضوعات کنونی در بازار کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به طور معمول در مشاغلی مشغول به کار هستند که غیرمرتبط با رشته تحصیلی آن‌ها است و به عبارتی ارتباطی بین بازار کار و رشته‌های تحصیلی وجود نداشته و افراد به دنبال کاری می‌روند که شاید خیلی هم تخصص لازم را در آن ندارند و برخی نیز در بازار کار آزمون و خطا می‌کنند تا به شرایط شغلی تثبیت‌شده برسند.»

وی ادامه داد: «انتخاب مسیر شغلی نه در سن کار که باید خیلی قبل‌تر و از دوره تحصیل ابتدایی یا دبیرستان شکل گیرد. افرادی نیروی کار فعال محسوب می‌شوند که علاقه‌های واقعی خود را در بازار کار پیدا کرده باشند و قطعا باید اقدامات،‌ آموزش‌ها و مهارت‌هایی توسط وزارت آموزش و پرورش به آن‌ها داده شود که بتوانند مسیر شغلی مناسب‌تری را انتخاب کنند.»

نظام آموزشی کشور باید از بحث‌های نظری به مباحث کاربردی حرکت کند

محمودیان تصریح کرد: «وجود علاقه به کار یکی از شاخص‌های مهم در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است. نظام آموزشی کشور باید از بحث‌های نظری به مباحث کاربردی حرکت کند. بسیاری از رشته‌های دانشگاهی به این دلیل در بازار کار جذب نمی‌شوند چون متناسب با نیازهای جامعه طراحی نشده‌اند. خوشبختانه اکنون در وزارت علوم برخی رشته‌های دانشگاهی طراحی شده است که متناسب با نیاز بازار است. به طور مثال در اکثر دانشگاه‌های کشورهای مهم اقتصادی یکی دو رشته نخست آن‌ها هتلداری است در حالی که ما اصلا در این زمینه اقدامی انجام نداده‌ایم.»

نباید فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشیم

این کارشناس آموزشی گفت:‌ «وقتی یک‌میلیون دانشجو یا فارغ‌التحصیل دانشگاهی وجود دارد حتی اگر 10 درصد آن‌ها بیکار باشند رقم بسیار بالایی خواهد بود. باید به سمت آموزش‌های هدفمند کاربردی و کوتاه‌مدت حرکت کنیم. وزارت کاربر روی این بحث تمرکز کرده و باید از دوران دبیرستان این نگاه در ذهن دانش‌آموزان به وجود آید که علاقه‌مندی خود را در دوران مدرسه انتخاب کنند و این شرایط شدنی است.»

هر فعالیت صنعتی، کشاورزی و آموزشی و تربیتی نیاز به یک مبنای اقتصادی دارد

منصور مجاوری، کارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با پانا درباره ضرورت طرح مباحث اقتصادی در آموزش و پرورش گفت: «با توجه به اینکه برای انجام اجرای هر فعالیت صنعتی، کشاورزی و آموزشی و تربیتی نیاز به یک مبنای اقتصادی ضروری است، آموزش و پرورش نیز به دلیل فعالیت‌های زیادی که دارد نیاز به منابعی از بُعد مالی و سرمایه‌گذاری‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی دارد. تأمین منابع برای آموزش و پرورش تعریف‌های مختلفی دارد که این منابع می‌تواند در همه ابعاد مالی،انسانی،فکری،مشارکت و مسئولیت‌های اجتماعی باشد.»

وی افزود: «در تمام دنیا بودجه آموزش و پرورش از منابع دولتی و بخشی هم از صنایع و مشارکت با سایر بخش‌های دولتی، خصوصی، سمن‌ها و مردم تأمین می‌شود. در کشور ما علاوه بر منابع دولتی، از طریق توسعه مشارکت‌های سازمانی، مردمی، توسعه مدارس غیردولتی و هزینه‌هایی که خانواده‌ها به دوش گرفته‌اند منابع مالی تأمین می‌شود. متأسفانه بودجه آموزشی (در حد نیاز واقعی) مغفول واقع شده است. بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را خانواده‌ها در کنار آموزش و پرورش برای اجرای بهتر فرآیند آموزش و پرورش برعهده گرفته‌اند. هرچند این کمک‌ها ازنظر قوانین اجباری نیست و به‌صورت اختیاری بوده اما ممکن است نارضایتی‌های مردمی نیز داشته باشد.»

اقتصاد آموزش و پرورش به بهبود سرانه دانش‌آموزی کمک می‌کند

مجاوری با اشاره به راهکار 20 سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش که به موضوع تخصیص و تنوع‌بخشی منابع مالی می‌پردازد، عنوان کرد: «این راهکار وزارت آموزش و پرورش را موظف به مدیریت بهینه منابع و مصارف کرده است. وقتی صحبت از اقتصاد آموزش و پرورش می‌شود به این معنی نیست که فقط درآمدزایی کنیم بلکه باید از منابعی که داریم مانند منابع مالی و انسانی و فیزیکی استفاده بهینه داشته و در بسیاری از موارد کاهش هزینه داشته باشیم.»

وی افزود: «درواقع راهکار 20 سند تحول بنیادین وقتی صحبت از تخصیص و تنوع‌بخشی منابع مالی دارد در کنار آن صحبت از مدیریت مصرف متناسب با نیازهای کمی و کیفی نظام تعلیم و تربیت هم دارد. وقتی می‌گوییم تنوع‌بخشی منابع درآمدی قاعدتاً طبق قانون و ضوابطی که در کشور وجود دارد برخی از موارد درآمدی را می‌توانیم احصا کنیم. این منابع درآمدی تعریف شده در قانون است. چیزی نیست که ما امروز به‌روزرسانی کنیم، فقط به دلایل مختلف در طول زمان مغفول مانده است. دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بخش‌هایی که موظف به همکاری بودند سهل‌انگاری کردند و لذا دستگاه‌های نظارتی باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند و این درآمدها را رصد کنند.»

وی افزود: «منابع درآمدی تنها به منابع مالی یا پولی اختصاص داده نمی‌شود. وقتی از یک فضای آموزشی و تربیتی استفاده بهینه می‌کنیم یعنی تعداد دانش‌آموز و افراد بیشتری را به فضاهای آموزشی و ورزشی و آزمایشگاهی و غیره سوق دهیم، یعنی استفاده بهینه و بیشتر و مناسب‌تری داشته‌ایم. سرانه‌ای که اختصاص داده‌ایم به دانش‌آموزان بیشتری می‌رسد. ما این را هم به‌عنوان درآمد حساب می‌کنیم. پس در یکجا منابع درآمدی آموزش و پرورش می‌شود کسب منابع مالی و در جای دیگر ارائه خدمات مفیدتر و بیشتر است.»

سرنوشت کارگر نوجوانی که هم باید درس بخواند و هم کار کند

موضوع دیگر مسئله دانش‌آموزانی است که در سنی که باید به مدرسه بروند بدون یادگیری مهارتی وارد بازار کار می شوند. بر اساس قانون، کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود اما در جامعه ایران دقیقاً این سن همچنان سن اشتغال به تحصیل تعریف می‌شود. از سوی دیگر سن قانونی 18 سال است و قاعدتاً باید برای این گروه سنی قوانین خاص‌تری در کار تعریف شود.

قوانین کار 15 تا 18 ساله‌ها بازبینی می‌شود

حامد فروزان، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار در یک‌صد و دهمین اجلاس کار درباره قوانین کارآموزی افرادی که در سن 15 تا 18 سال هستند سخن گفته شده است، گفت: «سازمان بین‌المللی کار فقط از طریق وزارت کار پیگیر موضوعات مربوط به داخل کشور است و برای اینکه بخواهیم نظر وزارت آموزش و پرورش را برای بازبینی قوانین کار شاغلان 15 تا 18 سال داشته باشیم باید از طریق وزارت کار و زیرمجموعه آن سازمان فنی و حرفه‌ای این پیگیری انجام شود.»

پیگیری استانداردسازی قوانین کارآموزی در یک کارگروه اختصاصی

فروزان گفت: «قرار شد سازمان بین‌المللی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک کارگروه سه‌جانبه‌ای را تشکیل دهد متشکل از نماینده‌های دولت، کارفرمایی و کارگری و موضع استانداردسازی کارآموزی در این کارگروه موردبررسی قرار گیرد.»

آموزش و پرورش به سازمان بین‌المللی کار کمک کند

مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه این مهم در دستور کار سازمان بین‌المللی کار قرار دارد، اعلام کرد: «می‌توان از آموزش و پرورش هم دعوت کنیم تا در این موضوع به ما به‌عنوان معاونت وزارت کار کمک و مشورت بدهد.»