چگونگی تأمین منابع مورد نیاز وزارت آموزش‌ و پرورش با احیای اقتصاد آموزش‌ و پرورش

در سال‌های اخیر که موضوع کم‌کردن اتکای نهادهای دولتی به بودجه نفت مطرح شده و آموزش و پرورش با طرح موضوع تخصصی توسعه اقتصاد آموزش و پرورش به احصا منابع مالی‌اش می‌پردازد و از پیگیری ساماندهی منابع انسانی و مالی با برقراری ارتباط مؤثر با سایر نهادهای اجتماعی و استفاده بهینه از فضاهای فیزیکی گرفته تا پیگیری درآمدهای مغفول‌مانده قانونی‌اش سعی در احصا درآمدهایش دارد تا بتواند آموزش و پرورش مطلوبی را برای فرزندان این مرزوبوم اجرایی کند.

ضرورت طرح مباحث اقتصادی در آموزش و پرورش در پیاده‌سازی طرح نظام توسعه مشارکت‌ها

منصور مجاوری، کارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با پانا درباره ضرورت طرح مباحث اقتصادی در آموزش و پرورش گفت: «با توجه به اینکه برای انجام اجرای هر فعالیت صنعتی، کشاورزی و آموزشی و تربیتی نیاز به یک مبنای اقتصادی ضروری است، آموزش و پرورش نیز به دلیل فعالیت‌های زیادی که دارد نیاز به منابعی از بُعد مالی و سرمایه‌گذاری‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی دارد. تأمین منابع برای آموزش و پرورش تعریف‌های مختلفی دارد که این منابع می‌تواند در همه ابعاد مالی،انسانی،فکری،مشارکت و مسئولیت‌های اجتماعی باشد.»

وی افزود: «در تمام دنیا بودجه آموزش و پرورش از منابع دولتی و بخشی هم از صنایع و مشارکت با سایر بخش‌های دولتی، خصوصی، سمن‌ها و مردم تأمین می‌شود. در کشور ما علاوه بر منابع دولتی، از طریق توسعه مشارکت‌های سازمانی، مردمی، توسعه مدارس غیردولتی و هزینه‌هایی که خانواده‌ها به دوش گرفته‌اند منابع مالی تأمین می‌شود. متأسفانه بودجه آموزشی (در حد نیاز واقعی) مغفول واقع شده است. بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را خانواده‌ها در کنار آموزش و پرورش برای اجرای بهتر فرآیند آموزش و پرورش برعهده گرفته‌اند. هرچند این کمک‌ها ازنظر قوانین اجباری نیست و به‌صورت اختیاری بوده اما ممکن است نارضایتی‌های مردمی نیز داشته باشد.»

مجاوری اظهار کرد:‌« همه‌ ساله آموزش و پرورش دچار برخی کسری‌هایی در بخش بودجه است. این کسری به دلیل برخی از موارد قانونی بوده که در حین سال جاری یا سال‌های اجرایی اتفاق می‌افتد و عمدتاً خارج از کنترل آموزش و پرورش است، برای مثال بودجه سال ۱۴۰۱ به آموزش و پرورش ابلاغ شده است اما یک مصوبه‌ای شهریورماه در مجلس گذرانده می‌شود. این مصوبه به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود و می‌گویند اجرا کنید. این اجرا مستلزم این است که دولت یک بودجه‌ای را اختصاص دهد ولی چون میانه سال فعالیتش قرار دارد مثل همیشه اختصاص داده نمی‌شود و از سوی دیگر آموزش و پرورش اقدام به اجرای این بخشنامه و مصوبه می‌کند. قاعدتاً یک کسری ایجاد می‌شود که در سال جاری و در سال آینده و بودجه سال بعد خودش را نشان می‌دهد.»

تعریف اقتصاد آموزش و پرورش

این کارشناس مالی، اقتصاد آموزش و پرورش را چنین تعریف کرد: «اقتصاد آموزش و پرورش یعنی با استفاده از منابع انسانی، مالی و فیزیکی بتوانیم در فرآیند فعالیت‌های آموزشی و پرورشی محصول بهتری تحویل دهیم. یکی از آن مباحث ساماندهی نیروی انسانی است. اگر درصدی در ساماندهی نیروی انسانی موفق عمل کنیم مبلغ بسیار زیادی را در بخش هزینه‌ای سامان داده‌ایم. اگر بتوانیم از فضاهای فیزیکی درست استفاده کنیم، می‌توانیم در هزینه‌های مالی صرفه‌جویی داشته باشیم. اگر بتوانیم فرایندها و روش‌ها را اصلاح کنیم قطعاً صرفه‌جوئی قابل‌توجهی خواهیم داشت.اگر با توسعه مشارکت‌ها وبرقراری ارتباطات مؤثر با نهادها درست عمل کنیم بسیاری از معضلات و مشکلات آموزش و پرورش رفع می‌شود.»

وی افزود: «اقتصاد آموزش و پرورش فقط روی مباحث مالی تأکید ندارد بلکه منابع انسانی، ساختمانی، برنامه‌های عملیاتی، فعالیت‌ها و فرایندها را نیز در نظر گرفته است. در این راستا به بعد ساماندهی نیروهای انسانی و ساماندهی فضاهای آموزشی، پرورشی و ساماندهی رویه‌ها و فرآیندهای اجرایی پرداخته می‌شود. درواقع اصلاح رویه‌ها و فرآیندها چه در بعد مسائل مالی،اداری ،آموزشی و چه در بعد مسائل پرورشی همه می‌تواند در بحث احیای اقتصاد آموزش و پرورش مدنظر قرار گیرد.»

راهکار ۲۰ سند تحول و مدیریت بهینه منابع و مصارف

مجاوری با اشاره به راهکار ۲۰ سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش که به موضوع تخصیص و تنوع‌بخشی منابع مالی می‌پردازد، عنوان کرد: «این راهکار وزارت آموزش و پرورش را موظف به مدیریت بهینه منابع و مصارف کرده است. وقتی صحبت از اقتصاد آموزش و پرورش می‌شود به این معنی نیست که فقط درآمدزایی کنیم بلکه باید از منابعی که داریم مانند منابع مالی و انسانی و فیزیکی استفاده بهینه داشته و در بسیاری از موارد کاهش هزینه داشته باشیم.»

وی افزود: «درواقع راهکار ۲۰ سند تحول بنیادین وقتی صحبت از تخصیص و تنوع‌بخشی منابع مالی دارد در کنار آن صحبت از مدیریت مصرف متناسب با نیازهای کمی و کیفی نظام تعلیم و تربیت هم دارد. وقتی می‌گوییم تنوع‌بخشی منابع درآمدی قاعدتاً طبق قانون و ضوابطی که در کشور وجود دارد برخی از موارد درآمدی را می‌توانیم احصا کنیم. این منابع درآمدی تعریف شده در قانون است. چیزی نیست که ما امروز به‌روزرسانی کنیم، فقط به دلایل مختلف در طول زمان مغفول مانده است. دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بخش‌هایی که موظف به همکاری بودند سهل‌انگاری کردند و لذا دستگاه‌های نظارتی باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند و این درآمدها را رصد کنند.»

مجاوری با دسته‌بندی درآمدهای آموزش و پرورش عنوان کرد: «اولین دسته از درآمدهای آموزش و پرورش شامل درآمدهای مصرح در قانون است که همه ساله در قانون بودجه می‌آید، مانند درآمد اجاره فضا و فروش ماشین‌آلات و درآمدهای آموزشگاه‌های آزاد و غیره. دوم برخی درآمدها؛ مانند قانون شوراها، قوانین دائمی برای یک‌بار و به‌صورت جامع قانون مصوب آمده است و این به‌صورت دائم است. شهرداری موظف است این درآمدها را بر اساس مفاد قانونی کسب و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد. متأسفانه این درآمدها به هر دلیلی به‌خوبی جذب نشده و در اختیار آموزش و پرورش قرار نگرفته است هر چند برخی از استان‌ها فعالیت‌های خوبی در این مورد داشته‌اند و حتی در سال‌هایی برخی تبصره‌ها و مفاد حذف و یا کمرنگ گردیده است که یک ظلم به فضای آموزشی موردنیاز بوده است که قطعاً از طریق نظام جامع توسعه مشارکت‌های برای آموزش و پرورش می‌تواند به افزایش بهره‌وری وکارائی سازمانی منجر شود.»

وی افزود: «منابع درآمدی تنها به منابع مالی یا پولی اختصاص داده نمی‌شود. وقتی از یک فضای آموزشی و تربیتی استفاده بهینه می‌کنیم یعنی تعداد دانش‌آموز و افراد بیشتری را به فضاهای آموزشی و ورزشی و آزمایشگاهی و غیره سوق دهیم، یعنی استفاده بهینه و بیشتر و مناسب‌تری داشته‌ایم. سرانه‌ای که اختصاص داده‌ایم به دانش‌آموزان بیشتری می‌رسد. ما این را هم به‌عنوان درآمد حساب می‌کنیم. پس در یکجا منابع درآمدی آموزش و پرورش می‌شود کسب منابع مالی و در جای دیگر ارائه خدمات مفیدتر و بیشتر است.»