مهمترین خبرهای اقتصادی که با آن سال 1400 به پایان رسید

در سال 1400 تجربه کمبود کالاهای اساسی کمتر شد اما موضوع بازگشت‌خوردن میوه‌ها و صیفی‌جات از کشورهای مختلف نگرانی‌هایی را در بین مردم ایجاد کرد.

مهم‌ترین اتفاق حوزه کشاورزی

همه‌چیز از گرانی عجیب سیب‌زمینی و برنج آغاز شد، اما دولت سیزدهم توانست در کمترین زمان ممکن، جلوی فراگیرشدن این افزایش قیمت را بگیرد و از همان زمان‌ها بود که ماجرای توزیع اینترنتی کالاهای اساسی بر سر زبان‌ها افتاد.

مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای ایجاد تعادل در کالاهای اساسی

اولین گام وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد تعادل در بازار، واردات صد هزار تن سیب‌زمینی و توزیع ۲۰۰‌ هزار تن برنج تایلندی، پاکستانی و هندی بود. وزیر جهاد کشاورزی با برگزاری اولین نشست خبری خود خبر از مبارزه با دلال‌ها و واسطه‌هایی داد که با سودجویی اقدام به افزایش قیمت اقلام اساسی و مورد نیاز مردم می‌کنند. وی دو راهکار مهم برای مبارزه با گرانی‌های سرسام‌آور اقلام اساسی مطرح کرد. یکی واردات و دیگری توزیع اینترنتی بود.

سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پانا خبر از برگزاری روزانه جلسات «قرارگاه امنیت غذایی» برای رصد بازار اقلام اساسی و قیمت این کالاها داد. در نهایت با توزیع اقلام اساسی با نرخ مصوب دولتی در سامانه‌های اینترنتی و در دسترس بودن این سامانه‌ها در سرتاسر کشور اتفاق مهمی در حوزه مدیریت قیمت کالاهای ضروری و موردنیاز مردم افتاد.

مهار گرانی کالاهای اساسی با پلتفرم‌ها

در آن زمان موضوع راه‌اندازی پلتفرم‌ها هم مورد استقبال قرار گرفت و هم با حرف‌وحدیث‌های بسیاری روبه‌رو شد. از یکسو مزیت این پلتفرم‌ها حذف دست دلالان از اقلام اساسی بود و از سوی دیگر موضوع واگذاری پلتفرم‌ها به موسسه‌های کمتر شناخته‌شده منشا حرف‌وحدیث‌های بسیار زیادی شد.

در همان زمان، علیرضا جاوید عربشاهی، مشاور عالی سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با پانا مهم‌ترین رسالت وزارت جهاد کشاورزی را مهار گرانی اقلام اساسی بیان کرد و درباره سامانه‌های اینترنتی این وزارتخانه توضیح داد. وی بهترین و در دسترس‌ترین راه‌حل حذف واسطه‌ها را توزیع اینترنتی و بدون واسطه کالاها بین مردم مطرح کرد و عنوان کرد که اگر این موضوع بین مردم جا بیافتد که مردم از طریق پلتفرم‌ها خرید کنند، قطعاً قیمت‌ها در بازار آزاد هم شکسته خواهد شد و دست دلالان کوتاه می‌شود.

از حرف‌وحدیث‌هایی که پیرامون معروف‌ترین سامانه وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع اینترنتی کالاها مطرح شد تحت عنوان «بازرگام» و توضیح مبسوط این وزارتخانه که بگذریم، به‌طور کلی این روش توزیع اینترنتی توانست موفق عمل کند و جلوی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را بگیرد.

مهم‌ترین اتفاق حوزه صنعت

مهم‌ترین خبر اقتصادی حوزه صنعت در سالی که گذشت موضوع بازدید سرزده رئیس دولت سیزدهم از شرکت ایران‌خودرو بود و در پی آن دستوراتی صادر شد که توقف و در مواردی حتی کاهش قیمت خودرو رخ داد.

اولین بند از این 8 فرمان به موضوع افزایش 50 درصد تولید خودرو و تولید یک خودروی اقتصادی توجه داشت. به دنبال این دستور بلافاصله تولید سمند و پژو 405 متوقف شد. ساسان قربانی، عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت‌وگو با پانا با اشاره به اینکه مشکلات کنونی خودروی داخلی در گذشته کمتر بوده درباره دلایل این اتفاق گفت: «در گذشته در کشور ما خودروهایی تولید می‌شدند که سطح کیفی بالاتری داشتند. به دلیل اینکه شرکت‌های قطعه‌سازی یا شرکت‌های خودروسازی با تولیدکننده‌های اصلی در دنیا ارتباط داشتند، اما وقتی به دلیل تحریم محدودیت‌هایی ایجاد شد باعث شد رابطه تکنولوژیک شرکت‌ها با شرکت‌های تراز اول دنیا قطع شود.»

یکی دیگر از مهم‌ترین بندهای فرامین رئیس‌جمهوری آزادسازی واردات خودرو بود. محمود نجفی‌سهی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران در گفت‌وگو با پانا با اشاره به طرحی که سال‌ها قبل از سوی متخصصین حوزه خودرو ارائه شده بود همچنان ابتر مانده است، گفت: «مدت‌ها قبل پیشنهادی در موضوع خودرو داده شد. در این طرح پیشنهاد شده بود که یک طراح بین‌المللی خودرو را به ایران بیاوریم و همان یک فرد بیاید و با جوان‌های ایرانی دو پلتفرم طراحی کند، یکی برای سایپا و دیگری برای ایران‌خودرو و در بستر هر کدام از این پلتفرم‌ها سه نوع خودرو طراحی شود. حتی زمان هم محاسبه شده بود و مشخص شده بود که دو سال طول می‌کشد تا خودرویی به تولید برسد. در این دو سال امکان تولید حدود 2 میلیون خودرو هم در نظر گرفته شده بود که 500 هزار خودرو برای کسانیکه می‌خواهند ماشین نو بخرند و یک میلیون و 500 هزار خودرو برای جایگزینی خودروی فرسوده در نظر گرفته شده بود. این باعث می‌شود که هم خودروساز و هم قطعه‌ساز فروش بیشتری پیدا کنند و آن برنامه طراحی خودرو ماندگار می‌شود. چون جوان‌های ایرانی حضور دارند و خودشان می‌توانند خودرو طراحی کنند. این برنامه همه‌جا مطرح شد ولی هیچ‌وقت عملی نشد. اکنون ما خودروی مونتاژی داریم، خوب یا بد زیادی داریم که برای ما ماندگار نمی‌شود.»

همچنین پنجمین بند 8 فرمان رئیس‌جمهوری به مسئله «حذف قرعه‌کشی» برای واگذاری خودرو می‌پردازد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با پانا درباره این بند از دستورات رئیس‌جمهوری گفت: «هر روشی که فرصت رانت ایجاد کند، غلط است. با قرعه‌کشی و شانس نمی‌توان مردم را صاحب خودرو کرد، باید در بستر عرضه و تقاضا قرار بگیرد. ما نباید اجازه دهیم خودروسازی‌هایمان دچار ضرر و زیان شوند پس دولت باید بستری فراهم کند که حتماً واردات داشته باشیم تا هم قیمت خودرو کم شود هم دیگر نیازی به داستان قرعه‌کشی و این‌گونه بسترهای رانتی نداشته باشیم.»

بندهای دیگر به مسایلی مانند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بالا بردن کیفیت قطعات خودروی داخلی و واگذاری تولید خودروی داخلی به بخش خصوصی می‌پردازد.

مهم‌ترین اتفاق حوزه کلان اقتصادی

برای اولین بار بعد از 14 ساعت گفت‌وگو و مباحثه بالاخره نمایندگان کارگری و کارفرمایی در موضوع تعیین دستمزد کارگری در سال 1401 به توافق رسیدند آن‌هم در حالی‌که هنوز زمان 10 روز تا عید نوروز فاصله داشتیم. نکته مورد توجه این توافق علاوه بر افزایش 57 درصدی دستمزدها توافق زودهنگام نمایندگان کارفرمایی و کارگری بود.

عدم ورود دستوری دولت به تعیین دستمزدهای کارگری

سال‌های گذشته این توافق تا آخرین روزهای اسفندماه ادامه داشت و در نهایت دولت خودش با ورود دستوری دستمزد را نهایی می‌کرد اما طبق آنچه علی حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار در گفت‌وگو با پانا عنوان کرده بود، دولت به‌صورت دستوری به تعیین حقوق و دستمزد کارگرها ورود نمی‌کند و گفته بود: «حقوق‌ تعیین‌شده برای جامعه کارگری در سال‌های گذشته نتوانسته هزینه‌های سبد معیشت کارگران را تأمین کند و علت این موضوع تورم است که ناشی از تحریم‌ها و موضوع کرونا بود و عنوان کرده بود که دولت در تعیین حقوق دستوری وارد نخواهد شد.» همچنین حجت‌ الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش بیش از 57 درصدی حقوق کارگران را منجر به افزایش بهره‌وری تولید عنوان و بیان کرد که این موضوع برای کارگران انگیزه‌بخش است و با افزایش قدرت تقاضای مؤثر در اقتصاد، تولید رونق خواهد گرفت.

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با پانا با اشاره به اینکه حقوق تعیین شده کاملاً توافق شده میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان است، اظهار کرد: «ورود دولت در تعیین حقوق اصلاً دستوری نبود و این نکته مهمی در این دوره از نشست شورای عالی کار بود. ما زمانی می‌توانیم به تولید کمک کنیم که قدرت خرید کارگرها را بالا ببریم. هرچه قدرت خرید این قشر کمتر باشد کارگاه‌های بیشتری تعطیل می‌شود. آنچه در شرایط کنونی و با این حقوق تعیین‌شده مهم است این است که باید افزایش تورم را کنترل کنیم وگرنه این عدد برای کالاهای اساسی در سال 1400 است و اگر در سال جدید دچار تورم شویم قاعدتاً زندگی کارگری دچار مشکلات خواهد شد.»

ولی‌ الله داودآبادی، عضو اسبق شورای عالی اشتغال در گفت‌وگو با پانا با اشاره به افزایش 57 درصدی حقوق گفت «امسال از نظر ظاهری عدد خوبی توافق شد. درصد اضافه‌شده که حدود 57 درصد است خوب است اما موضوع تورم و گرانی تمامی ندارد و همین موضوع هم برای کارگر وجود دارد و هم برای کارفرما تعریف می‌شود.» داودآبادی اظهار کرد «دولت قطعاً شرایط تورم را درک می‌کند اما به‌هرحال بعد از جلسات چالشی حالا روی عددی توافق شده و اعلام نارضایتی معنی ندارد اما موضوعی که خوب است نهادهای اقتصادی جامعه بر روی آن تمرکز کنند تا حل شود مسئله مسکن برای قشر کارگر است. بخش عمده‌ای از حقوقی که کارگران می‌گیرند صرف موضوع مسکن می‌شود که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. باید سازوکاری اندیشیده و امکاناتی فراهم شود تا مسکن ارزان در اختیار کارگر قرار بگیرد.»

افزایش حقوق کارگری

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به 6 میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید و پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت بسته شد.