مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته؛
نقشه راه کیفیت، قیمت و واردات خودرو با ۸ فرمان خودرویی رئیس‌جمهوری
تهران (پانا) - مهم‌ترین خبر اقتصادی در هفته‌ای که گذشت بازدید سرزده رئیس دولت سیزدهم از شرکت ایران‌خودرو بود و در پی آن دستوراتی صادر شد که توقف و در مواردی حتی کاهش قیمت خودرو رخ داد. در این گزارش ۸ بند این دستور بررسی می‌شود.
در پی فرامین رهبری بلافاصله رئیس‌جمهوری در یک بازدید سرزده از شرکت ایران‌خودرو در هفته‌ای که گذشت، فرمان ۸ ماده‌ای برای ساماندهی و تحول خودرو صادر کرد.
توقف تولید سمند و ۴۰۵ بعد از دستورات رئیس‌جمهوری
اولین بند از این ۸ فرمان بدین شرح است: «تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد و سازوکار تولید یک خودروی اقتصادی فراهم شود و تولید حداقل ۳ خودروی قدیمی متوقف شود.» همچنین در دومین مورد از دستورات رئیس‌جمهوری اعلام شد: «زمینه‌های مختلف ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.»
به دنبال این دستور بلافاصله تولید سمند و پژو ۴۰۵ متوقف شد. «ساسان قربانی»، عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت‌وگو با پانا با اشاره به اینکه مشکلات کنونی خودروی داخلی درگذشته کمتر بوده درباره دلایل این اتفاق گفت: «درگذشته در کشور ما خودروهایی تولید می‌شدند که سطح کیفی بالاتری داشتند. به دلیل اینکه شرکت‌های قطعه‌سازی یا شرکت‌های خودروسازی با تولیدکننده‌های اصلی در دنیا ارتباط داشتند، اما وقتی به دلیل تحریم محدودیت‌هایی ایجاد شد باعث شد رابطه تکنولوژیک شرکت‌ها با شرکت‌های تراز اول دنیا قطع شود.»
این عضو پیشین کمیته تدوین استراتژی صنعت خودرو افزود: «همین موضوع به محصولات داخلی صدمه زد، به‌ویژه قطعات ایمنی که با جان سرنشینان خودرو سروکار داشت. در صنعت خودروسازی اصطلاحاً در طبقه‌بندی قطعات به این نوع قطعات حساس قطعات سطح A می‌گویند که سطح ایمنی مهمی دارند.»
آزادسازی واردات خودرو
در بند سوم از فرامین رئیس‌جمهوری عنوان شد: «خودروهای دپو شده در انبارهای ایران‌خودرو با تأمین قطعات مورد نیاز حداکثر تا ۲ ماه آینده ترخیص شود.» همچنین در بند چهارم به موضوع آزادسازی واردات خودرو اشاره شده است که بدین شرح است: «موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو تا ۳ ماه آینده برطرف شود و زمینه برای رقابت و افزایش صادرات خودرو و قطعات خودرو فراهم شود.»
«محمود نجفی سهی»، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان ایران در گفت‌وگو با پانا با اشاره به طرحی که سال‌ها قبل از سوی متخصصین حوزه خودرو ارائه شده بود همچنان ابتر مانده است، گفت: «مدت‌ها قبل پیشنهادی در موضوع خودرو داده شد. در این طرح پیشنهاد شده بود که یک طراح بین‌المللی خودرو را به ایران بیاوریم و همان یک فرد بیاید و با جوان‌های ایرانی دو پلتفرم طراحی کند، یکی برای سایپا و دیگری برای ایران‌خودرو و در بستر هرکدام از این پلتفرم‌ها سه نوع خودرو طراحی شود. حتی زمان هم محاسبه شده بود و مشخص شده بود که دو سال طول می‌کشد تا خودرویی به تولید برسد. در این دو سال امکان تولید حدود ۲ میلیون خودرو هم در نظر گرفته شده بود که ۵۰۰ هزار خودرو برای کسانیکه می‌خواهند ماشین نو بخرند و یک میلیون ۵۰۰ هزار خودرو برای جایگزینی خودروی فرسوده در نظر گرفته شده بود. این باعث می‌شود که هم خودروساز و هم قطعه ساز فروش بیشتری پیدا کنند و آن برنامه طراحی خودرو ماندگار می‌شود چون جوان‌های ایرانی حضور دارند و خودشان می‌توانند خودرو طراحی کنند. این برنامه همه‌جا مطرح شد ولی هیچ‌وقت عملی نشد. اکنون ما خودروی مونتاژی داریم خوب یا بد زیادی داریم که برای ما ماندگار نمی‌شود.»
حذف قرعه‌کشی برای واگذاری خودرو
بند پنجم فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری به موضوع حذف قرعه‌کشی برای واگذاری خودرو اشاره دارد: «با حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو فرآیند عرضه خودرو سریعاً اصلاح شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلا وجه، قابل تحویل به مشتری شود. همچنین هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیر شفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.»
«ابوالفضل روغنی گلپایگانی»، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با پانا درباره این بند از دستورات رئیس‌جمهوری گفت: «هر روشی که فرصت رانت ایجاد کند، غلط است. با قرعه‌کشی و شانس نمی‌توان مردم را صاحب خودرو کرد باید در بستر عرضه و تقاضا قرار بگیرد. ما نباید اجازه دهیم خودروسازی‌هایمان دچار ضرر و زیان شوند پس دولت باید بستری فراهم کند که حتماً واردات داشته باشیم تا هم قیمت خودرو کم شود هم دیگر نیازی به داستان قرعه‌کشی و اینگونه بسترهای رانتی نداشته باشیم.»
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی
بند ششم این فرمان بدین شرح است: « به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آن‌ها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.»
نجفی سهی، عضو انجمن قطعه سازان در این باره گفت: «واحدهای تولید خودروی سنگین در ایران بسیار قوی هستند و بهتر است به‌جای آوردن اتوبوس چینی، خودروساز را به چینی‌ها وصل کنیم و هرچقدر می‌توانیم ماشینی بسازیم که ساخت داخل باشد و بقیه را از چین وارد کنیم. در این صورت خودروساز داخلی‌مان هم در همان بخش‌های قوی باقی می‌ماند و در بخش‌هایی از تولید که ضعف دارد خودکفا می‌شود.»
بالا بردن کیفیت قطعات خودروی داخلی
بند هفتم به موضوع کیفیت پایین قطعات خودروی داخلی اشاره دارد: «هرگونه استفاده از قطعات باکیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند باعرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و مؤثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند. همچنین خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.»
جبال بارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران معتقد است که باید یک سیستم مونتاژ خودرویی قوی در ایران وجود داشته باشد زیرا کشورهای خارجی نیز چه در صنعت خودرو و چه در صنایع مشابه دیگر بیش از ۹۰ درصد تأمین تجهیزات شان برون‌سپاری است که هزینه‌های شان پایین بیاید و از سوی دیگر ظرفیت تولیدشان را بالا می‌برند.
واگذاری تولید خودروی داخلی به بخش خصوصی
بند هشتم مهم‌ترین بند از دستورات ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری است و اعلام شده است: «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.»
«عباس جبال بارزی»، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان و نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران درباره زیرساخت‌های اجرایی شدن ۸ فرمان رئیس دولت سیزدهم در حوزه خودرو در گفت‌وگو با پانا عنوان کرد که اگر مدیریت تولید خودرو در کشور به بخش خصوصی واگذار شود قطعاً تحولی در حوزه خودرو اتفاق می‌افتد و معتقد است بعد از اجرایی شدن ۸ فرمان رئیس‌جمهوری و آزاد شدن واردات خودرو کمی کاهش قیمت خودرو وجود دارد اما آنچنان چشمگیر نیست.
همچنین نجفی‌منش با اشاره به اینکه مهم‌ترین بند دستوری رئیس‌جمهوری بند هشتم است، اظهار کرد: «از آن ۸ دستور جناب رئیسی اگر بند هشتم انجام شود، قطعاً بقیه بندها هم درست می‌شود. موضوع کمیت و حتی کیفیت خودرو که موردنظر رئیس‌جمهوری است درگرو واگذاری تولید خودرو به بخش خصوصی است که در بند هشتم موردنظر رئیس‌جمهوری عنوان‌شده است.»
این کارشناس خودرو با بیان اینکه اگر این ۸ دستور رئیس‌جمهوری هرچه زودتر اجرایی شود شاهد رخ دادن اتفاقات خوب در حوزه خودرو خواهیم بود، ادامه داد: «اکنون در شرایط تحریم، بخش خصوصی باکیفیت خوبی کارش را انجام می‌دهد. برای مثال گروه خودرویی «بهمن» با وجود تحریم‌ها عملکرد خوبی داشته و شکایتی از خودروسازی بهمن مشاهده نمی‌کنید. ماهیت موضوع خودرو در شرایط فعلی کشور ما اینگونه است که باید در دست بخش خصوصی باشد تا شاهد تحول باشیم. درواقع مدیر دولتی نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشد چون نمی‌داند مدیریتش تداوم دارد یا خیر.»
ارسال دیدگاه