مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته‌ای که گذشت
واکنش‌ها به افزایش ۵۷ درصدی حقوق در هفته‌ای که گذشت
تهران (پانا) – اواخر هفته گذشته موضوع افزایش ۵۷ درصد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ منجر به واکنش‌های مثبت و منفی بسیار زیادی شد، برخی با این تصمیم موافق و برخی مخالف بودند.
پنجشنبه هفته گذشته بعد از ۱۴ ساعت گفت‌وگو و مباحثه بالاخره نمایندگان کارگری و کارفرمایی در موضوع تعیین دستمزد کارگری در سال ۱۴۰۱ به توافق رسیدند. آن‌هم درحالی‌که هنوز زمان ۱۰ روز تا عید نوروز فاصله داشتیم. نکته موردتوجه این توافق علاوه برافزایش ۵۷ درصدی دستمزدها توافق زودهنگام نمایندگان کارفرمایی و کارگری بود.
معاون وزیر کار: دولت ورود دستوری به دستمزد ندارد
سال‌های گذشته این توافق تا آخرین روزهای اسفندماه ادامه داشت و درنهایت دولت خودش با ورود دستوری دستمزد را نهایی می‌کرد اما علی‌حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار در گفت‌وگو با پانا عنوان کرده بود که دولت به‌صورت دستوری به تعیین حقوق و دستمزد کارگرها ورود نمی‌کند و گفته بود: «حقوق تعیین‌شده برای جامعه کارگری در سال‌های گذشته نتوانسته هزینه‌های سبد معیشت کارگران را تأمین کند و علت این موضوع تورم است که ناشی از تحریم‌ها و موضوع کرونا بود و عنوان کرده بود که دولت در تعیین حقوق دستوری وارد نخواهد شد.»
وزیر کار: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بهره‌وری را بالا می‌برد
بعد از اینکه حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش بیش از ۵۷ درصدی حقوق کارگران را منجر به افزایش بهره‌وری تولید عنوان کرد و بیان کرد که این موضوع برای کارگران انگیزه‌بخش است و با افزایش قدرت تقاضای مؤثر در اقتصاد، تولید رونق خواهد گرفت.
تاجیک: هرچه قدرت خرید کارگر پایین باشد تعداد کارگاه بیشتری تعطیل می‌شود
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با پانا با اشاره به اینکه حقوق تعیین‌شده کاملاً توافق‌شده میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان است، اظهار کرد: «ورود دولت در تعیین حقوق اصلاً دستوری نبود و این نکته مهمی در این دوره از نشست شورای عالی کار بود. ما زمانی می‌توانیم به تولید کمک کنیم که قدرت خرید کارگرها را بالا ببریم. هرچه قدرت خرید این قشر کمتر باشد کارگاه‌های بیشتری تعطیل می‌شود. آنچه در شرایط کنونی و با این حقوق تعیین‌شده مهم است این است که باید افزایش تورم را کنترل کنیم وگرنه این عدد برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ است و اگر در سال جدید دچار تورم شویم قاعدتاً زندگی کارگری دچار مشکلات خواهد شد.»
داوود آبادی: مهم‌ترین دغدغه کارگر موضوع مسکن است
ولی‌الله داودآبادی، عضو اسبق شورای عالی اشتغال در گفت‌وگو با پانا با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق گفت: «امسال ازنظر ظاهری عدد خوبی توافق شد. درصد اضافه‌شده که حدود ۵۷ درصد است خوب است اما موضوع تورم و گرانی تمامی ندارد و همین موضوع هم برای کارگر وجود دارد و هم برای کارفرما تعریف می‌شود.»
وی افزود: «در شرایطی که مواد اولیه و همه‌چیز در حال تغییر قیمت است و ممکن است هم کارفرما برای پرداخت حقوق دچار مشکلاتی شود و هم کارگر که دریافت‌کننده این مقدار است کفاف همه زندگی‌اش را ندهد پس موضوع مهمی که دولت باید همت کند تا به سرانجام برسد موضوع کنترل تورم است.»
داودآبادی اظهار کرد: «دولت قطعاً شرایط تورم را درک می‌کند اما به هر حال بعد از جلسات چالشی حالا روی عددی توافق شده و اعلام نارضایتی معنی ندارد اما موضوعی که خوب است نهادهای اقتصادی جامعه بر روی آن تمرکز کنند تا حل شود، مسئله مسکن برای قشر کارگر است. بخش عمده‌ای از حقوقی که کارگران می‌گیرند، صرف موضوع مسکن می‌شود که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. باید سازوکاری اندیشیده شود و امکاناتی فراهم شود تا مسکن ارزان در اختیار کارگر قرار بگیرد.»
تاریخچه افزایش حقوق کارگری
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید و پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت بسته شد.
نگاهی به تاریخچه حداقل دستمزد کارگری از سال ۵۸ حکایت از این دارد که موضوع نرخ تورم و حقوق کارگری همواره با افت‌وخیزهای زیادی همراه بوده و همواره شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران وجود داشته است.
جدول زیر روند رو به رشد تورم در ۴۱ سال گذشته و میزان افزایش حداقل حقوق کارگری را نشان می‌دهد.
ارسال دیدگاه