چگونه دستمزد کارگران بدون دستور دولت تعیین شد؟
تهران (پانا) - دولت در تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ برخلاف سال‌های گذشته دولت،نه تنها برای تعیین حقوق، ورود دستوری نداشته بلکه تلاش کرده است تا در زمانی زودتر از روال سال‌های گذشته و طبق قانون این دستمزد تعریف شود.
بالاخره در روز پنج‌شنبه هفته گذشته بعد یک جلسه ۱۴ ساعت و نیمه با حضور نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی برخلاف آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم زودتر از همیشه به توافق دستمزدی رسیدند که در آن رضایت کارگران رعایت شده و مهم‌تر اینکه امسال دولت در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران، نقش تسهیل‌گری خوبی بین جامعه کارگران و کارفرمایی ایفا کرد و هیچ ورودی به تعیین دستمزد به نفع یا ضرر نماینده‌های کارگری و کارفرمایی نداشت.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید و پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت بسته شد.
موضوعی که در این تعیین دستمزد متفاوت از سال‌های گذشته است این است که این تعیین حقوق اصلاً دستوری از سوی دولت نیست بلکه کاملاً قانونی و مطابق ماده ٤١ قانون کار که دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود، مشخص شده است.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش داشت؛ به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید. جدول زیر جزییات این افزایش حقوق را نشان می‌دهد:
وزیر کار: این افزایش حقوق تولید را رونق خواهد داد
«حجت‌الله عبدالملکی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است با این افزایش بیش از ۵۷ درصدی حقوق، قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش از افزایش تورم خواهد بود و عمده افزایش بر روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است.
وی با اشاره به اینکه این مهم برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی است، عنوان می‌کند که این افزایش حقوق هم بهره‌وری تولید را افزایش خواهد داد و برای کارگران انگیزه‌بخش است و هم با افزایش قدرت تقاضای مؤثر در اقتصاد، تولید رونق خواهد گرفت.
معاون وزیر کار: دولت دستوری حقوق کارگر را تعیین نمی‌کند
مدتی قبل «علی حسین رعیتی فرد»، معاون وزیر کار در گفت‌وگو با پانا عنوان کرده بود که حقوق تعیین‌شده برای جامعه کارگری در سال‌های گذشته نتوانسته هزینه‌های سبد معیشت کارگران را تأمین کند و علت این موضوع تورم است که ناشی از تحریم‌ها و موضوع کرونا بود و عنوان کرده بود که دولت در تعیین حقوق دستوری وارد نخواهد شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه بابیان اینکه دو شاخص برای تأمین حقوق و دستمزد وجود دارد گفته بود: «برای تعیین مزد دو عامل در نظر گرفته می‌شود که یکی تورم است که بانک مرکزی اعلام می‌کند و شاخص دیگر سبد معیشت است. تورم بهمن‌ماه که مرجع ما برای تعیین حقوق و دستمزد است ۴۱.۴ درصد است و سبد معیشت هم که برای خانواده ۳.۳ نفری باید تأمین شود، عدد ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان است و بر همین اساس دستمزد کارگری طبق قانون تعیین خواهد شد.»
وی درباره نظر دولت در مورد دستمزد کارگری برای سال آینده عنوان کرده بود: «باید بین کارگر و کارفرما به توافق برسیم و حقوق و دستمزد به‌عنوان ترکیبی از شاخص تورم و سبد معیشت به عددی برسد که هم برای جامعه کارگری و هم کارفرمایی یک رضایت‌مندی ایجاد کند.»
روند رشد تورم هم‌زمان با حقوق کارگری در طول ۴۱ سال
رعیتی فرد، معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال پانا که اگر سال آینده تورم بیش از انتظار و پیش‌بینی دولت باشد تکلیف حقوق کارگر چه می‌شود، عنوان کرده بود که دولت همه تلاشش بر کنترل تورم است و اگر این مهم کنترل نشود هر عددی که تعریف شود باز مشکل معیشت جامعه کارگری حل نمی‌شود چون دائم با موضوع تورم درگیر است.
نگاهی به تاریخچه حداقل دستمزد کارگری از سال ۵۸ حکایت از این دارد که موضوع نرخ تورم و حقوق کارگری همواره با افت‌وخیزهای زیادی همراه بوده و همواره شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران وجود داشته است.
جدول زیر روند رو به رشد تورم در ۴۱ سال گذشته و میزان افزایش حداقل حقوق کارگری را نشان می‌دهد.
ارسال دیدگاه