بررسی افزایش حقوق کارگری در گفت‌وگو با پانا
تاجیک: دولت در تعیین حقوق کارگری دستوری وارد نشد
دستمزد توافق‌شده مورد رضایت هر دو گروه کارگری و کارفرمایی بود
تهران (پانا) – برای اولین بار بعد از سال‌ها، چند روز قبل از نوروز دستمزد کارگران مشخص شد و این مهم در حالی انجام شد که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دولت به هیچ عنوان دستوری وارد تعیین دستمزد نشده و عدد توافق‌شده با رضایت هردو گروه نماینده‌های کارفرمایان و کارگران بوده است.
صبح روز پنجشنبه خبر تعیین حداقل دستمزد کارگران با رشد ۵۷ درصدی همراه شد و بازخوردهای بسیار زیادی داشت. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح مزدی ۳۸ درصد به‌اضافه ۵۱۵ هزار تومان برای ۱۴۰۱ افزایش یافت. پایه دستمزد به ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال رسید، یعنی حداقل دستمزد از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان برای سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان، حق خواربار ۸۵۰ هزار تومان و بن مسکن ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد. بنابراین دستمزد یک کارگر با احتساب ۱.۳ اولاد ۶۴,۳۳۱,۱۷۵ ریال می‌شود؛ یعنی یک کارگر با ۱.۳ اولاد ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان دستمزد دریافت خواهد کرد. دستمزد سایر سطوح نیز ۳۸ درصد به‌اضافه ۵,۱۵۱,۶۶۰ ریال (۵۱۵ هزار تومان) افزایش یافت.
افزایش حقوق باعث چرخش تولید می‌شود
«محمدرضا تاجیک»، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با پانا با اشاره به اینکه حقوق تعیین شده کاملاً توافق شده میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان است، اظهار کرد: «این توافق با حقوق پیشنهادی ما فاصله داشت اما به هرحال بر اساس تعامل این نشست‌ها برگزار می‌شود و هم ما و هم نماینده کارفرمایان این توافق را امضا کرده‌ایم. نظر گروه کارگری این بود که برای تعیین دستمزد ماده ۴۱ اجرا شود و سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزارتومانی به‌عنوان معیار اصلی برای تعیین دستمزد باشد.»
وی افزود: «چرخ تولید باید بچرخد تا محصولات فروخته شود و این مهم در گرو همین افزایش حقوق است. این مبلغ یک توافق دو طرفه میان نماینده‌های کارگری و کارفرمایی بود که امضا شد.»
دولت در تعیین حقوق کارگری دستوری وارد نشد
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه در آن نشست نماینده کارفرمایان حضور داشت و با رضایت توافق را امضا کرد از عدم دخالت دولت در تعیین حقوق کارگری سخن گفت و افزود: «ورود دولت در تعیین حقوق اصلاً دستوری نبود و این نکته مهمی در این دوره از نشست شورای عالی کار بود.»
نماینده کارگری عنوان کرد: «ما زمانی می‌توانیم به تولید کمک کنیم که قدرت خرید کارگرها را بالا ببریم. هرچه قدرت خرید این قشر کمتر باشد کارگاه‌های بیشتری تعطیل می‌شود. آنچه در شرایط کنونی و با این حقوق تعیین‌شده مهم است این است که باید افزایش تورم را کنترل کنیم وگرنه این عدد برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ است و اگر در سال جدید دچار تورم شویم قاعدتاً زندگی کارگری دچار مشکلات خواهد شد.»
ارسال دیدگاه