مهلت شهرداری تهران برای محاسبه میزان عوارض ساختمانی تمدید شد

در پنجاه و یکمین جلسه شورا، لایحه «اصـلاحیه مــاده پـنجم اصــلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت و حمیدرضا صارمی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در این خصوص گفت: در پایش طرح تفضیلی تا سال ۹۵ بسیاری از املاکی که دارای تخلف بودند، در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای موافق گرفتند و شورای پنجم نیز به شهرداری اجازه تعیین تکلیف داد. حال کمیسیون عمران و شهرسازی نیز نظر خود را بعنوان اصلاحیه به این مصوبه افزوده است.

مهدی بابایی عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص اظهار داشت: نیاز بررسی آرای ماده ۱۰۰ متعلق به سال ۱۴۰۰ نیست.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: آخرین بروزرسانی طرح تفصیلی در سال ۹۹ صورت گرفته است، ولی این لایحه می‎خواهد تا ۲۹ اسفند ماه سال جاری کلیه آرای ماده ۱۰۰ را جمع‏آوری کند. لذا توصیه می‎کنم که اگر در سال ۹۹ به روز رسانی شده است، آرای مربوط به ۱۴۰۰ براساس طرح تفصیلی جدید است و نیازی به ارائه نیست.

بر اساس این گزارش حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری اظهار داشت: که این آراء دچار ناهمگونی هستند و دوباره باید بررسی شوند.

در ادامه مهدی اقراریان رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز پیشنهاد کرد که عبارت" به شهرداری تهران اجازه داده می‎شود با رعایت کلیه مقررات قانونی" و عبارت "تا قبل از تاریخ این مصوبه" به لایحه اضافه شوند.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران طی پرسشی گفت اصولا به پنج دلیل پرونده‏ها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‎دادیم. یعنی برای: احداث بنای دو طبقه، احداث بنا خارج یا مازاد از پروانه، عدم احداث پارکینگ، تجاوز به معابر شهر، عدم استحکام بنا و عدم رعایت ظوابط فنی، تغییر کاربری غیر مجاز. حال قرار است که این لایحه کدام بند را استثنا کند.

صارمی در پاسخ به ناصر امانی اظهار داشت: لایحه صرفا شامل پهنه‏ هایی است که تغییر کاربری داشته‎اند.

حجت ‏الاسلام آقامیری عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز افزود: قبلا طرح تفصیلی سه طبقه را مجاز می‏شمرد، شخصی ۴ طبقه ساخته است و کمیسیون ماده ۱۰۰ رای قلع و قمع داده است. اما شهرداری توان اجرای قانون را نداشته است. حال طرح تفصیلی تغییر کرده و چهار طبقه را مجاز شمرده است و لذا شهرداری بررسی می‏کند که اگر طبق چهارم طبق استانداردهای فنی ساخته شده باشد، صرفا خلافی گرفته شود و مجوز و پایان کار صادر شود.

حبیب کاشانی عضو و خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه گفت: در این لایحه تلاش شده است تا کمیسیون ماده ۱۰۰ حذف شود. طبق این لایحه به کسانی که تابع قانون عمل کرده‏اند، دهن کجی می‎شود و به کسانی که تخلف کرده‏اند، جایزه داده می‎شود. این به نوعی تشویق زیرپا گذاشتن قانون است.

مهدی بابایی پیشنهاد کرد که عدد جریمه باید ضریب بالایی باشد که بازدارندگی داشته باشد که اینچنین تخلف مجاز و رایح نشود و مشکل این افرادی که تخلف را سابقا انجام داده‏اند نیز حل شود.

سروری نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز افزود: نکته اساسی اینست که مقصر این ماجرا نظام مهندسی و ناظرین ما در شهرداری است لذا باید فرایند را درست کنیم. اگر به فرایند بی‎توجه باشیم، همیشه دچار مشکل فعلی خواهیم بود چراکه قلع و قمع هزینه زیادی دارد و چشم‏پوشی هم نادیده گرفتن قانون است.

در ادامه مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری پیشنهاد کرد که شهرداری تهران موظف شود لایحه نحوه محاسبه عوارض مذکور را تا حداقل پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به شورا اعلام کند.

همچنین احمد صادقی نیز پیشنهاد کرد: توافقات صورت گرفته موضوع این ماده واحده که در مناطق انجام می‎شود باید به تایید کمیته‎ای متشکل از معاون شهرسازی و معماری معاون امور مناطق مدیرکل بازرسی و دو نفر از اعضای شورا بعنوان ناظر برسد.

در نهایت پیشنهاد اقراریان مبنی بر افزودن عبارت (با رعایت کلیه مقررات قانونی) به رای گذاشته شد و با ۱۱ رای موافق به تصیوب رسید.

در ادامه جلسه پیشنهاد مهدی عباسی نیز مبنی بر تمدید تاریخ تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.

همچنین پیشنهاد احمد صادقی مبنی بر تشکیل کمیته معاونین با حضور دو عضو آنتخابی از شورا نیز با ۱۰ رای موافق به تصویب رسید.

در نهایت کلیات لایحه نیز به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای به تصویب اعضا رسید.