برگ سبز خودرو سند رسمی است

سرهنگ عین‌الله جهانی امروز در گفت‌وگوی خبری درباره خودداری برخی از دفاتر اسناد رسمی برای صدور وکالت‌نامه به متقاضیان تعویض پلاک و طرح ادعای عدم رسمیت برگ سبز خودرو اظهار کرد: به کَرّات درباره سند صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صحبت شده و دانش حقوقی مردم ارتقاء پیدا کرده اما به نظر می‌رسد به واسطه صبحت‌های بی‌پایه و اساس برخی درباره این موضوع (عدم رسمیت شناختن برگ سبز خودرو) باید حرف‌های قبلی خود را تکرار کنیم.

معاون اجتماعی پلیس راهور افزود: سند صادره توسط پلیس به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، یک سند رسمی است؛ سند رسمی در ماده مذکور تعریف شده، سندی که در دفاتر اسناد رسمی یا توسط مراجع صلاحیت‌دار در حوزه صلاحیت خودشان صادر می‌شود بنابراین سند صادره توسط پلیس، رسمی است.

وی تصریح کرد: کل مجموعه دستگاه قضا، رسمی بودن برگ سبز خودرو را به عنوان سند خودرو، تأیید کردند و اینکه فردی بگوید این سند، رسمی نیست، نمی‌خواهد واقعیت را بپذیرد و دلیلی نیست که مردم به حرف‌های کسی توجه کنند که می‌خواهد از واقعیت دوری کند.

این مقام انتظامی در واکنش به ادعای عجیب بهرام حسن‌زاده؛ مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه "برگ سبز خودرو توسط یک شرکت منحله صادر می‌شود!" و اظهارات برخی مبنی بر اینکه برگ سبز، ویژگی و معیارهای سند رسمی معتبر را ندارد، ضمن ارائه تصویر یک برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی گفت: برگ سبز خودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان زیرمجموعه‌ای از فرماندهی انتظامی کشور صادر می‌شود، در این سند مشخصات مالک و وسیله‌نقلیه، آدرس مالک و شماره وسیله‌نقلیه موجود است.

سرهنگ جهانی با تأکید بر اینکه برگ سبز خودرو توسط مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور صادر می‌شود، به امضاء رئیس مرکز شماره‌گذاری رسیده و مهر برجسته می‌خورد، بیان کرد: این سند توسط پلیس صادر می‌شود و این موضوع اظهر من الشمس است، چرا می‌گویند این سند توسط مؤسسه راهگشا صادر می‌شود؟!

معاون اجتماعی پلیس راهور ادامه داد: کارشناسان کمک‌کننده به پلیس در این موضوع نیز، کارشناس حقوقی هستند، این افراد اسناد و مدارک را جزء به جزء بررسی می‌کنند، در وهله بعد اصالت مدرک بررسی و مشخص می‌شود طرفین معامله ممنوع‌المعامله هستند یا خیر؟ آیا اجازه معامله دارند یا خیر؟ آیا دستور قضائی در این رابطه وجود دارد یا خیر؟ لذا تمام این موارد بررسی، هویت افراد احراز، وسیله‌نقلیه توسط کارشناس عالی تصادفات و امور فنی بررسی و به طور مثال تعیین می‌شود آیا اتاق و موتور خودروی مذکور برای همان وسیله‌نقلیه ذکر شده در سند است؟ آیا دستکاری در آن صورت نگرفته؟ آیا شکایتی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت پس از احصاء تمام موارد مذکور طرفین معامله با خیال راحت اقدام به معامله می‌کنند.

این مقام انتظامی از هموطنان خواست به هیچ وجه به صحبت‌های نامربوط مبنی بر عدم رسمیت برگ سبز خودرو، توجه نکنند و در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از دفاتر اسناد رسمی از صدور وکالت‌نامه برای تعویض پلاک برای طرفین معامله خودداری می‌کنند، تصریح کرد: این موضوع جای تأثر و تأسف دارد؛ مجموعه دستگاه قضاء تصمیمی می‌گیرد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را صادر می‌کنند که در حکم قانون است، معاون محترم قوه قضائیه اعلام می‌کنند سند صادره توسط پلیس، رسمی است، دادستان کل کشور نیز بر این موضوع صحه گذاشتند اما وقتی یک مجموعه (سازمان ثبت اسناد و املاک) که خودش زیرمجموعه دستگاه قضاء است، اینگونه صحبت می‌کنند، باید به چه کسی پناه برد؟ حرف قانونی را به همین صراحت در رسانه ملی نقض می‌کنند لذا حتماً بازخواست خواهند شد.

سرهنگ جهانی با بیان اینکه برای اموال منقول همچون خودرو هیچ الزامی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، افزود: اگر هموطنان بخواهد به کسی در معامله خودرو، وکالت دهند، چند مشکل به وجود می‌آید، نخست اینکه در صورت فوت یکی از طرفین معامله، وکالت باطل می‌شود، در وهله دوم اگر از لحاظ ذهنی برای یکی از طرفین معامله مشکلی وجود بیاید و بیمار روانی شوند، وکالت باطل خواهد شد همچنین در صورتی وکالت بلاعزل نبوده باشد، موکل به راحتی قادر به عزل وکیل خود خواهد بود.

معاون اجتماعی پلیس راهور به یکی دیگر از اشکالات ارائه وکالت برای معامله خودرو اشاره و بیان کرد: در صورتی ارائه وکالت به فرد دیگر، آن وسیله‌نقلیه با پلاک فرد تحویل شخص دیگری شده و امکان دارد با آن وسیله‌نقلیه تخلف، جرم یا جنایتی روی دهد و فرد مذکور نیز به وکالت عمل نکند لذا فرد وکالت‌دهنده در صورت بروز تخلف یا جرائم باید پاسخگو باشد.

این مقام انتظامی از هموطنان خواست از صدور وکالت‌نامه در معامله خودرو خودداری کرده و گفت: اگر فردی با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی درخواست وکالت‌نامه کرد و آن دفتر وکالت‌نامه صادر نکرد، قطعاً مرتکب تخلف شده و هموطنان می‌توانند علیه آن دفتر در مراجع قضائی شکایت کنند؛ به این موضوع نیز بارها توسط مسئولان قضائی اشاره شده است.