تفاهم‌نامه همکاری صیانت از مالکیت فکری منعقد شد
تهران (پانا) - باتوجه به ظرفیت‌های موجود در وزارت دادگستری و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در زمینه مالکیت فکری؛ تفاهم‌نامه همکاری منعقد شد.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در راستای ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی در حوزه‌های حمایت از آثار مشمول حقوق و مالکیت فکری، تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منعقد شد.
در این تفاهم‌نامه قلمرو همکاری‌ها در ۱۳ عرصه تبیین شده است.
برگزاری همایش‌ها، نشست‌های تخصصی، میزگرد، کارگاه آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی با همکاری مرکز ملی آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری، در جهت توسعه‌ی فرهنگ و نهادینه‌سازی حقوق مالکیت فکری و کمک به ارتقای آگاهی عمومی در زمینه حمایت از آثار ادبی، هنری، علمی و آموزشی سازمان پژوهش؛ مشاوره و همکاری در حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری جهت کارشناسان دفاتر تألیف، برنامه‌ریزی درسی و انتشارات کمک‌آموزشی و سایر واحدهای مرتبط؛ تعیین، تبیین و پیاده‌سازی رویکردها و فرایندها در جهت استفاده از نظرات مشورتی طرفین در زمینه‌های مختلف سیاست‌گذاری به‌ویژه تجاری‌سازی محصولات منابع آموزشی و تدوین دستورالعمل اجرای مرتبط با حقوق مالکیت فکری؛ انجام امور مطالعاتی و ارائه پروژه‌های علمی مشترک و اخذ نظریات علمی و مشورتی اساتید در خصوص مباحث حقوق مالکیت فکری در جهت ایجاد چرخه علم و ثروت و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است؛ ارتقای همکاری از طریق تعیین اولویت‌ها در زمینه ارتباط حقوق مالکیت فکری با حوزه آموزش‌وپرورش، تألیفات کتب درسی و کمک‌درسی؛ آسیب‌شناسی علمی قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات مالکیت فکری و بخش آثار ادبی و هنری، آموزشی کتب درسی و کمک‌درسی در سطح جامعه؛ همکاری در جهت شناسایی خلأها و الزامات و ضرورت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی و تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات در حوزه آموزش‌وپرورش و حمایت از حوزه‌های مرتبط حقوق مالکیت فکری و اصلاح مقررات و ساختارهای موجود؛ همکاری برای تبیین و ترویج مفاهیم مالکیت فکری و در کتب درسی و کمک‌درسی با تاکید بر آموزه‌های اسلامی؛ پیشنهاد و ارائه راهکار برای حمایت از حقوق مالکیت فکری فعالان بخش نشر و آثار ادبی، هنری، علمی و آموزشی در سطح بین‌المللی و مقابله با سیاست‌های تحریمی در این حوزه؛ همکاری و مساعدت برای اختصاص رساله‌ها و مقالات مرتبط؛ تهیه و تدوین کتاب، مجموعه مقالات، پیش‌نویس قوانین، اسناد و مدارک علمی و همکاری و مشارکت در انتشار نشریات علمی تخصصی مشترک؛ بهره‌مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل ظرفیت‌های علمی، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه‌ای، ارتباطات بین‌المللی، فضاهای فیزیکی و تحقیقاتی؛ تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات در زمینه‌های مورد تفاهم و همچنین همکاری در تشکیل بانک اطلاعات صاحب‌نظران و فعالان عرصه‌های علمی موضوع‌های مورد توافق؛ از جمله مفاد همکاری‌های این تفاهم‌نامه است.
تفاهم‌نامه همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با وزارت دادگستری در راستای حفظ مالکیت فکری و معنوی آثار این سازمان، فی‌مابین سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به نمایندگی دکتر حسن ملکی و معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری به نمایندگی دکتر محمود حکمت‌نیا منعقد شد.
در ابتدای جلسه، حسن ملکی، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه گفت: موضوع مالکیت معنوی آثار که تفاهم‌نامه بر محور آن امضا خواهد شد، بسیار مهم و قابل‌توجه است.
وی افزود: ما در آموزش‌وپرورش و همچنین سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سعی می‌کنیم که عدالت، مبارزه با ظلم و دفاع از حقوق دیگران را، به دانش‌آموزان آموزش دهیم لذا چنین سازمانی نمی‌تواند موضوع مالکیت فکری را که در یک‌سوی آن صاحب حق وجود دارد و ممکن است که مورد ظلم واقع شود، نادیده بگیرد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: بدیهی است که در مالکیت معنوی، مسئله مالکیت‌های مادی، روشن و شفاف نیست زیرا در مالکیت معنوی و فکری که شامل تحقیقات، امور معنوی و فکری است، قدری مسئله ظالم و مظلوم پیچیده‌تر است.
ملکی بر لزوم حمایت وزارت دادگستری از عرصه مالکیت معنوی سازمان تأکید کرد و گفت: باتوجه‌به اهمیت مسئله مالکیت معنوی برای سازمان پژوهش، لازم است که مسئله درباره این مقوله شفاف‌سازی شود تا ما بر مبنای شاخص‌ها و ملاک‌های مشخص بتوانیم در این عرصه حساس و مهم گام برداریم.
وی ادامه داد: مالکیت معنوی به سازمان این اجازه را می‌دهد که از تعدی به حقوق مؤلفان و کارهای انجام شده، پیشگیری کند و از سوی دیگر خدایی ناکرده خود دچار تعدی در عرصه فکر و اندیشه نشود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، بسته‌های تربیت و یادگیری را نیازمند توجهی جدی در عرصه مالکیت معنوی خواند و گفت: همان‌طور که مستحضر هستید، تولیدات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در حوزه کتاب‌های درسی است اما تلاش ما بر این است که در آینده نزدیک عرصه را به سمت بسته‌های تربیت و یادگیری سوق دهیم لذا در آینده عرصه تولیدات سازمان گسترده‌تر خواهد شد و علاوه بر کتاب درسی شاهد حضور رسانه‌های دیگری چون فیلم، موشن‌گرافی، تصویر و ... نیز در کنار آن خواهیم بود که جایگزین کتاب درسی صرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: در راستای برنامه‌های تحولی، تلاش ما این است که از کتاب محوری به سمت بسته‌های یادگیری حرکت کنیم لذا امیدواریم که در سال‌های آتی این بسته‌ها به‌جای کتاب صرف برای مدارس ارسال شود. با وجود این تغییرات بدیهی است که مالکیت فکری و معنوی سازمان نیز، دارای قلمرو وسیع‌تر و ظریف‌تری خواهد شد؛ بنابراین امضای این تفاهم‌نامه یک اتفاق مبارک است.
ملکی خاطرنشان کرد: در راستای همکاری با وزارت دادگستری لازم است که دورنمای درستی از بسته‌های تربیت و یادگیری به وجود آید زیرا در رویکرد جدید سازمان پژوهش، بحث مالکیت فکری تنها منوط به کتاب نخواهد شد و مباحث گسترده‌تری را در دنیای امروز به دنبال خواهد داشت زیرا ما در روند آموزش سعی داریم که از رسانه‌های مدرن امروزی مانند فیلم، ابزارهای هنری و ... نیز بهره‌برداری کنیم بنابراین مالکیت معنوی و فکری کارها نه‌تنها گسترده، بلکه عمیق نیز خواهد شد.
وی تأکید کرد: یکی از مسائل مهم، ایجاد شاخص‌های ضروری در این راستا است زیرا با شروع کار بسته‌های تربیت و یادگیری افراد و گروه‌های مختلفی با سازمان همکاری خواهند کرد لذا موضوع مالکیت فکری از همیشه مهم‌تر خواهد شد بنابراین ما امضای این تفاهم‌نامه را فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که با عمل به مفاد آن بتوانیم به سمت شفاف‌سازی و روشنگری در این عرصه حرکت کنیم.
سازمان پژوهش نهادی مأموریت محور است
محمود حکمت‌نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جلسه حاضر، بیان کرد: سازمان پژوهش نهادی مأموریت محور است که در سه دوره تحصیلی آموزش فعالیت دارد. در واقع این سازمان متناسب با قانون اساسی کشور، به نیازهای دانش‌آموزان بر مبنای زمان پاسخ می‌دهد و کتاب‌های موردنیاز آنان را تولید و عرضه می‌کند. بدیهی است که در این مسیر تأکید بر عنصر علم، فناوری و ابعاد ادبی و هنری بسیار مهم و ضروری هستند.
وی بر لزوم توجه به تغییرات فناوری در طول دوران تأکید کرد و اظهار کرد: به نظر من یکی از دشوارترین مباحث مربوط به تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان است زیرا ما افرادی را برای آینده‌ای نامعلوم پرورش می‌دهیم. منظور من این است که باتوجه‌به تغییرات گسترده فناوری در سطح بین‌المللی، عملاً دیدگاه خاصی نسبت به آینده و تغییرات آن وجود ندارد لذا آینده عملاً در بخش‌هایی برای ما نیز مجهول است. بر همین مبنا نیز تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان کاری سخت و دشوار به شمار می‌رود زیرا پاسخ‌دادن به این نکته که پرورش یک انسان برای دنیای مجهول چه اقتضائاتی دارد، بسیار سخت است.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری تصریح کرد: همه ما می‌خواهیم که انسان‌های نسل بعد از ما عبور کنند، بنابراین باید فراتر از نگاه استاتیک به عرصه آموزش‌وپرورش داشته باشیم. به‌عنوان‌مثال یک خانواده خوب کسی است که آمادگی مواجهه با مشکلات را، با خرد و نگاه عاقلانه دارد زیرا مشکلات خارج از حیطه اختیار افراد است لذا یک خانواده خوب صرفاً شامل افراد مرفه نمی‌شود. با همین دیدگاه نیز، انسان آینده، کسی است که توانایی استفاده از فناوری و مواجهه با آن را داشته باشد.
حکمت‌نیا ادامه داد: بدیهی است که انسان آینده نیازمند مهارت، آگاهی و توانمندی خلق و ایجاد است. بر همین مبنا نیز مالکیت فکری و معنوی دارای سه رکن اصلی حمایت از شهرت، حمایت از خلق‌های ادبی و هنری و حمایت از خلق فناوری است.
وی ادامه داد: به نظر من، در وهله نخست، نسل آینده باید بداند که این حقوق را داراست تا بتواند موضوع این حقوق را برای خود ایجاد کند و به خلق و طراحی یا مباحث دیگر بپردازد.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری تأکید کرد: من فکر می‌کنم که در مسیر تربیت و یادگیری باید بر روند تبدیل‌شدن افراد به یک چهره شاخص، تأکید بیشتری داشته باشیم و صرفاً بر کیستی‌ها تکیه نکنیم. بر همین مبنا نیز، ما باید موضوع حمایت را در بسته‌های تربیت و یادگیری مشخص کنیم تا بدانیم که چه مفادی را باید ارائه دهیم؟ زیرا این عرصه دارای یک ادبیات است که باید با استفاده از تجربیات منابع بین‌المللی، از آن بهره‌برداری کنیم.
حکمت‌نیا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از سؤالات مهم این است که چطور از تولیدات حمایت و سپس بهره‌برداری کنیم، زیرا هنر، صرفاً این نیست که جلوی استفاده از آثار را بگیریم بلکه مهم این است که کار با ابزارهای حقوقی درست در دسترس عموم قرار گیرد. همان‌طور که مستحضر هستید در این راستا حقوق دارای دو بعد قانون و قرارداد است البته در قانون حداقل‌ها مدنظر قرار دارد اما در قرارداد دست افراد باز است لذا لازم است که این موضوع طی جلساتی مشخص شود که اساساً ما برای دانش‌آموزان چه می‌توانیم بکنیم و نگاه ما به آینده دانش‌آموزی چگونه باید باشد؟ نکته دوم این است که چطور از تولیدات بتوانیم بهره‌برداری اقتصادی داشته باشیم؟ در این راستا نیز، مهم این است که برنامه‌های خلاقانه‌ای برای این امر برنامه‌ریزی کنیم، لذا لازم است که به موضوع از این زاویه نیز، نگاه کنیم.
ارسال دیدگاه