قوه قضاییه یک لایحه مهم به دولت ارائه کرد؛ فعالیت موسسات وکالتی ساماندهی می‌شود
تهران (پانا) - باتوجه به رشد فزاینده نیاز جامعه به بهره‌مندی از خدمات موسسات حقوقی، همچنین اهمیت فعالیت ضابطه‌مند این موسسات و نظارت بر آنها، قوه قضائیه لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی را تهیه و آن را بواسطه وزارت دادگستری برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مشکلات و مسائل حقوقی در هر کاری ممکن است ایجاد شوند، پس چه بهتر که در هنگام مواجهه با موضوعاتی از این نوع از آمادگی‌های لازم برخوردار بود. امروزه کارشناسان نظری و عملی، هم‌نظر هستند که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راه‌های کاهش بسترهای تخلف در جامعه است.
علاوه بر این، هر کاری نیاز به مشاوره و راهنمایی با متخصص آن حوزه دارد، درخصوص مسایل حقوقی نیز اگر مردم قبل از هر اقدامی نسبت به انجام مشاوره مبادرت ورزند از حجم پرونده ها در دادگاه ها و دادسرا کاسته می شود، بنابراین شایسته است تا افراد در خصوص مسائل، مشکلات و پرونده های حقوقی به متخصصان امر مراجعه کرده و مشاوره و راهنمایی لازم را اخذ کنند.
موسسات حقوقی از جمله نهادهایی بشمار می روند که نقش مهمی در راهنمایی افراد در زمینه حقوقی ایفا می کنند. برخلاف دفتر وکالت که فرد ناچار به استفاده از خدمات یک وکیل در همه زمینه های حقوقی است، در موسسه حقوقی این مزیت وجود دارد که فرد برای هر کدام از پرونده های حقوقی سراغ وکیل مربوطه رفته و متخصص همان پرونده را برای مشاوره در اختیار می‌گیرد.
موسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی، موسسه‌ای غیرتجاری و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که موضوع فعالیت آن، انجام امور راجع به وکالت دادگستری و ارائه دیگر خدمات حقوقی راجع به آن، از قبیل مشاوره حقوقی در امور قضایی، معرفی وکیل یا وکلای دادگستری به متقاضیان استفاده از خدمات مذکور و زمینه سازی انعقاد قرارداد وکالت، ارتقای فرهنگ حقوقی و گسترش وکالت و معاضدت قضایی در جامعه است.
یک موسسه حقوقی توسط حداقل سه نفر از وکلای دادگستری که محل اشتغال آنها یکسان و در پروانه معتبر و تمدید شده آنان درج شده است، تاسیس می‌شود و دفتر همان موسسه در همان محل دائر می‌شود.
برای ثبت موسسه حقوقی می‌بایست مجوز لازم را از قوه قضائیه اخذ کرد. صدور مجوز براساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه های قضایی براساس تعداد پرونده ها و جمعیت صورت می‌گیرد.
بنابراین با توجه به اهمیت بالای مشاوره در مسائل حقوقی، موسسه حقوقی از ملزومات هر شهر و استانی بوده و از جمله خدماتی محسوب می‌شود که همیشه با انسان‌ها همراه خواهد بود. ولی از دیگر سو باتوجه به شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزاینده‌ای رو به افزایش است، فعالیت ضابطه مند و ساماندهی این موسسات و نظارت بر آن ها از اهمیت بسیاری برخوردار است، موضوعی که قوه قضائیه را بر آن داشت تا نسبت به تهیه لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی، مشتمل بر ۳۱ ماده اقدام کند و آن را بواسطه وزارت دادگستری جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کند.
این لایحه مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می‌کند.
ارسال دیدگاه