لایحه خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به هیات دولت ارائه شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، ایرانیان نخستین ملتی بودند که از حدود سه هزار سال پیش در زمان سلسله هخامنشی، اقدام به تاسیس تشکیلات منظم پست با عنوان "چاپار" کردند و در واقع در ایران باستان، چاپارخانه‌ها یکی از حساس‌ترین تشکیلات اداری بود.

پست در ایران تا سال ۱۲۵۸ هـ. ش به صورت اداره بود و این ناصرالدین شاه قاجار بود که دستور تاسیس وزارت پست را صادر کرد. ایران در سال ۱۲۶۴ تعداد ۷ خط اصلی و پنج خط فرعی پستی داشت. هم زمان با روی کار آمدن امیرکبیر پست نوین هم به وجود آمد. در این دوره سرویس‌های پستی منظم بین شهرها ایجاد شد و تعرفه‌های پستی مشخص شد، آیین‌نامه پستی هم به تصویب رسید. در سال ۱۲۸۸ اداره‌ تلگراف به پست اضافه شد و «وزارت پست و تلگراف» تشکیل شد.

همزمان با این تحولات، ‌ نمایندگان دوره سوم مجلس شورای ملی در سال ۱۲۹۴ برای نظام‌مند کردن نحوه خدمات‌رسانی اداره پست در سراسر کشور، نخستین قانون پست ایران را با عنوان «قانون پستی» تصویب کردند.

با گذشت نزدیک به هفت دهه از تصویب این قانون، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۶ قانون «تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رساند. همچنین «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۶۷ با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیون تومان و با هدف ارائه خدمات پستی، فعالیت خود را شروع کرد.

در ادامه و در سال ۱۳۹۵ قانون «اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصویب و برای اجرای آزمایشی پنج ساله مورد موافقت قرار گرفت. مطابق ماده (۱) این اساسنامه، به منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی، عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام یافت.

در حال حاضر بنابر ضرورت بروزرسانی قانون پستی و نیز با هدف تنقیح قوانین مرتبط با خدمات پست جمهوری اسلامی ایران از جمله تجمیع قانون تاسیس شرکت دولتی پست بانک ایران و قانون اساسنامه شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) با قوانین پیش گفته، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش نویس لایحه خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران را تدوین و به هیات دولت ارائه کرده است.

همچنین این وزرات باتوجه به اتمام مدت اجرای آزمایشی اساسنامه مذکور در نیمه اول مرداد ۱۴۰۰ لایحه تمدید یکساله این اساسنامه را نیز ارسال نموده تا به قید فوریت در هیات وزیران بررسی شود.

لایحه خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می کند.