انتقاد به صادر نشدن قبض جرائم پروندههای شهرسازی در شهرداری تهران
تهران (پانا) - رئیس کمیته مشارکتهای مردمی شورای شهر تهران گفت شهرداری تهران باید تاریخ صدور قبض جریمه در پروندههای شهرسازی براساس تاریخ نهایی تعیین تکلیف پرونده شهرسازی انجام شده و از دریافت هرگونه وجه اضافی از شهروندان خودداری کند. لازم است شورا و شهرداری درمورد پروندههایی که پیش از یکم تیرماه تعیین تکلیف شده اما قبض صادر نشده، تصمیمی مجزا اتخاذ کند.
حجت نظری در سیصد و چهارمین جلسه شورا گفت: ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام را به شیعیان در سراسر جهان و خصوصا مردم تهران تبریک عرض میکنم. همچنین با آغاز تابستان و اوجگیری گرما از مردم میخواهم که در مصرف آب صرفهجویی کرده و البته از وزارت نیرو نیز میخواهم هدر رفت آب در چرخه توزیع را کنترل و اصلاح کند.
وی افزود: تذکر امروز بنده پیرامون موضوعی است که از طریق چندتن از شهروندان تهران متوجه آن شدم و در بررسیهای بعدی بنده نیز مشخص شد که موارد زیادی از این اتفاق نامبارک رخ داده که لازم است شهرداری تهران و البته شورای شهر حتما به آن ورود کند.
نظری گفت: شهرداری تهران تاکنون قبض جریمه برخی از پروندههای شهرسازی را که در ماههای قبل تعیین تکلیف شده، صادر نکرده است. این اقدام برخلاف اخلاق و قانون بوده و بههیچ وجه جای دفاع ندارد.
وی افزود: مدیران شهرداری تهران قطعا در جریان هستند که این اقدام این شائبه را ایجاد میکند که خدای نکرده شهرداری تهران قصد دارد تا با این تاخیر در صدور قبوض، جرائم را با نرخ جدید که از ابتدای تیرماه اعمال میشود محاسبه و دریافت کند. اقدامی که اخلاقی و قانونی نیست و حتما باید جلوی آن گرفته شود. چرا باید کسی که تکلیف پروندهاش پیش از این تاریخ روشن شده، کارش معطل گذاشته شود تا بعد از یکم تیرماه ۲۳درصد مازاد جریمه بپردازد؟ بنده حتی هفته گذشته پیرو درخواست یکی از شهروندان که به دفترم مراجعه کرده بود، با شهرداری منطقه یک نامهنگاری کردم اما شهردار منطقه بر تخلفش اصرار کرد. بهنظر میرسد شهرداری با این کار خلاف قانون خواسته کسری بودجه خود را جبران کند که البته از آقای حناچی انتظار میرود بهجای دست در جیب مردم کردن، از راههای مشروع به کسب درآمد اقدام کند.
نظری اظهار کرد: لذا به شهردار تهران تذکر میدهم که تاریخ صدور قبض جریمه در پروندههای شهرسازی براساس تاریخ نهایی تعیین تکلیف پرونده شهرسازی انجام شده و از دریافت هرگونه وجه اضافی از شهروندان خودداری کند. لازم است شورا و شهرداری درمورد پروندههایی که پیش از یکم تیرماه تعیین تکلیف شده اما قبض صادر نشده، تصمیمی مجزا اتخاذ کند.
ارسال دیدگاه