طحان نظیف: تصمیم‌گیری درباره پالرمو و CFT برعهده مجمع است

هادی طحان نظیف در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است. هفته‌های گذشته گزارشی از بررسی این لایحه ارائه شد. با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس بسیار از ایرادات مرتفع شد اما برخی همچنان باقی است.  در تبصره اول که موضوع آن عوارض و مالیات است حکمی درباره مالیات کالاهای لوکس بود که ما ایراداتی به آن داشتیم. چرا که حیطه دادگاهی افراد محدود می‌کرد که خوشبختانه با رفع ایرادات توسط مجلس این ایراد مرتفع شد. همچنین ایراد دیگری درباره اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی بود که شورای نگهبان تاکید دارد که این مالیات باید تنها از اشخاص حقیقی گرفته شود.

وی افزود: در بند «ش» همین تبصره موضوع الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها بود که شورای نگهبان به عبارت «وجه التزام» ایراد داشت که رفع شد و این عبارت به «جریمه» تغییر کرد.

طحان نظیف اضافه کرد: در خصوص بحث تعیین حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی از حیث اینکه تعیین حقوق گمرکی از سوی دولت مغایرت اصل ۸۵ قانون اساسی بود که از سوی مجلس اصلاح شد و ایراد مورد نظر نیز به این ترتیب رفع شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره ۱۰ حکمی درباره اقتصاد زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند ابهامی داشتیم که این ابهام از سوی مجلس بر طرف شد. در تبصره ۱۲ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوقی در سال آینده خواهیم داشت؛ در این خصوص درباره افرادی که مشمول قانون کار هستند ولی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند ابهامی داشتیم که بر اساس اصلاحیه مجلس این افراد مستثنا شدند. همچنین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ابهامی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که این ابهام نیز از سوی مجلس برطرف شد.

وی تاکید کرد: تا این لحظه هنوز نظرات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلیه نظام را در خصوص لایحه بودجه دریافت نکرده‌ایم محض دریافت این موضوع را به اطلاع مجلس خواهیم رساند.

شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع اشکال و ابهامی ندارد

وی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو تاکید کرد: شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکال و ابهامی ندارد و هیات عالی نظارت بر حسن اجرایی سیاست‌های کلی نظام ایراداتی را مطرح کرد که مجلس نیز این اصلاحاتی را در این خصوص اعمال کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا بین عملکرد شورای نگهبان و میزان مشارکت ارتباطی وجود دارد؟ تاکید کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام سهم و وزنی دارند؛ اما فارغ از سهم و وزن هر کدام از این عوامل همه باید در این جهت تلاش کنیم؛ ما هم در شورای نگهبان به این موضوع قائل هستیم و نتیجه آن در خروجی‌های مختلف انتخابات‌ها قابل مشاهده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان درخصوص لوایح پالرمو و CFT گفت: شورای نگهبان درباره این لوایح یک‌بار بررسی‌های لازم را انجام و نظر خود را اعلام کرده است و امروز این لوایح در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام  است و نظر نهایی را مجمع خواهد داد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان سال‌های گذشته درباره FATF اظهار نظر کرده است. درباره پالرمو شورای نگهبان ایرادی نداشت و ایراد به پالرمو از سوی هیات عالی نظارت بود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از همه نخبگان، فرهیختگان و اساتید دانشگاه‌ها دعوت می‌کنم در صورتی که نسبت‌به مصوبات مختلف نکاتی دارند با ما درمیان بگذارند، ما با اشتیاق شنوای نکات آن‌ها هستیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا ایراد هیات نظارت درباره افزایش نرخ ارز ترجیحی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برطرف شده است؟ گفت: این موضوع از نظر هیات عالی نظارت مورد ایراد واقع شد و ما نسبت به آن نکته‌ای نداشتیم؛ تا این لحظه نیز نظر هیت عالی نظارت را در خصوص لایحه بودجه سال آینده دریافت نکردیم.

وی درباره طرح ساماندهی اتباع نیز اظهار کرد: طبیعتا اگر این طرح در مجلس تصویب شود و برای ما ارسال شود، اظهار نظر خواهیم کرد. 

طحان نظیف درباره شفافیت در بررسی صلاحیت‌ها نیز بیان کرد: در حیطه مصوبات ما پیشتاز در شفافیت بوده‌ایم. در حوزه انتخابات نیز در حدی که مجوز قانونی وجود دارد ما شفافیت داشته‌ایم، طبیعتاً اگر نیازی به شفافیت بیشتر باشد نیازمند اصلاح قانون است. در همین انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی چندین هزار ملاقات، جلسه و ارتباط با داوطلبان محترم داشتیم که بسیاری از ابهامات داوطلبان و ابهامات ما برطرف شد و ما این روال را داشتیم و در آینده هم خواهیم داشت.

وی درباره طرح مباحثی در خصوص تمدید یک ساله فعالیت دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: فرایندهای برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام است، مگر این‌که مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را اصلاح کند. در گذشته نیز یک مرتبه مدت شوراها تمدید شد و با اشکال شورای نگهبان نیز مواجه نشده است.

وی افزود: این روزها سناریوهای مختلفی در این باره مطرح است، اما تا زمانی که مجلس چیزی را مصوب نکند نمی‌توانیم درباره جزئیات آن اظهار نظر کنیم. بر اساس قانون انتخابات، انتخابات میان دوره لزوماً باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود، لذا اگر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود طبیعتاً انتخابات میان دوره‌ای نیز از دستور کار خارج می‌شود.

شورای نگهبان ناظر بر انتخابات شوراها نیست

سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تایید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها به دلیل بروز تخلفات از سوی برخی اعضای شوراهای شهر، بیان کرد: بر اساس قانون موجود نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و نه شورای نگهبان، طبیعتاً تا قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت.