به‌سوی عدالت و جمهوریت

متن کامل یادداشت محمدصادق خیاطیان به این شرح است: در روزهایی که با اعتماد رئیس‌جمهور محترم، تصمیم بر این شد که مسئولیت هدایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بر عهده اینجانب قرار بگیرد، پس از کسب نظرات و رهنمودهای دکتر رئیسی، مطالعات کارشناسی، نشست‌های مشورتی متعدد با نخبگان و بررسی تجارب مدیریتی مرکز در ادوار گذشته، چهار محور «تبیین و ترویج گفتمان دولت سیزدهم»، «توسعه‌ شبکه‌ نخبگانی کشور و تسهیل ارتباط این شبکه با نظام حکمرانی»، «ایفای نقش مشورتی در حوزه‌های راهبردی» و «رصد سیمای عمومی دولت» را به‌عنوان اصلی‌ترین حوزه‌های مأموریتی مرکز برگزیدیم و برنامه‌ریزی برای ارتقای کنشگری مرکز در هر یک از چهار محور یاد شده را آغاز کردیم. آنچه در این مقال خواهید خواند، گزارشی از روند حرکت مرکز و یافته‌هایی است که در هر کدام از حوزه‌های مأموریتی چهارگانه به دست آمده است.

اول) تبیین و ترویج گفتمان «عدالت و جمهوریت»

دولت سیزدهم با شعار «مردمی بودن» روی کار آمده است. مفهوم مردم، دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی است و به همین دلیل اعتماد عمومی به آیت‌الله رئیسی به نحوی تصمیم مردم به بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی هم به شمار می‌آید.

محوریت مردم در سیره و سوابق مدیریتی رئیس‌جمهور البته صرفاً منحصر در حوزه‌ گفتار نیست و مابه‌ازاهای روشنی در عرصه‌ کردار ایشان داشته است و البته بر همین اساس، مرز روشنی با رویکردهای عوام‌زده و مردم‌فریبانه دارد.

در روزهایی که بازخوانی شرایط کشور و همچنین راهبردهای انتخاباتی معطوف به برآمدن دولت سیزدهم را برای تبیین و تعمیق «گفتمان دولت» بررسی می‌کردیم، بیش از همه‌ شاخص‌ها این مردم‌محوری و مردم‌پایه‌ بودن تصمیمات و نظرات رئیس‌جمهور بود که برجسته می‌نمود و البته در تعیین «عدالت و جمهوریت» به‌عنوان گفتمان اصلی دولت نیز نقش اصلی را ایفا کرد.

موضوع عدالت از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بوده و در ۴۳ سال گذشته کمابیش از سوی دولت‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود این، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، عقب‌ماندگی‌هایی در این حوزه وجود دارد که دولت مردمی، به‌عنوان «اولین دولت گام دوم» انقلاب اسلامی، مصمم است که با رجوع به آموزه‌ها و آرمان‌های اصیل انقلاب و با همت نخبگان و مردم، در این زمینه گام‌های اثربخشی بردارد.

به لطف تأکیدات و تقید شخص رئیس‌جمهور امروز محوریت مردم و عدالت‌گستری در کالبد دولت سیزدهم نیز امتداد یافته و إن‌شاءالله در ساختار دولت نیز روزبه‌روز بیشتر تعیّن خواهد یافت.

در گفتمان دولت سیزدهم، مردم گرانیگاه سیاست و حکمرانی به شمار می‌آیند و اینجا است که عدالت به‌عنوان یک عنصر محوری رخ می‌نماید. عدالت‌محوری پیش‌نیاز رضایتمندی عمومی است و رضایتمندی هم جز با رجوع به متن جامعه و رویکرد مشارکت‌پذیرانه در ادارۀ کشور دست‌یافتنی نیست.

رجوع به مردم، هم پیش‌نیاز اثربخشی سیاست‌ها و تصمیمات است و هم پیش‌شرط دولتمردی و تصدی مسئولیت در نظام اسلامی. نقطۀ عزیمت برای غلبه بر چالش‌ها و بحران‌های پیشِ روی کشور، زمانی است که مردم تصویر خودشان را در آینه‌ سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های حاکمیت ببینند.

دولت، تجلی ارادۀ مردم است و باید در این مسیر گام بردارد و درست به همین دلیل است که امروز گفتمان مرکزی دولت سیزدهم، «عدالت و جمهوریت» است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک البته صرفا در مطالعات راهبردی و مضمون‌پردازی حول گفتمان دولت متوقف نخواهد ماند. پیگیری امتداد اجتماعی گفتمان دولت در عرصه‌های مختلف نیز جزء وظایف ذاتی و از کارویژه‌هایی است که بدنه‌ پژوهشی و مطالعاتی مرکز آن را در دستور کار قرار داده است.

برخی در تعریف گفتمان به بیراهه می‌روند. بعضا آن را با برنامه اشتباه می‌گیرند و برخی هم تصور می‌کنند که مفهوم گفتمان جز در سخنرانی‌های دولتمردان و برنامه‌های تبلیغاتی دستگاه‌های اجرایی، کاربردی ندارد. گفتمان در حقیقت نوعی مفاهمه‌ زبانی است که متضمن اهداف اجتماعی و سیاسی و حائز مابه‌ازاهای مشخص در عرصه‌ عمل است. نوعی نظام معنایی ساختارمند که بر تمام جوانب سیاست‌گذاری‌ها اثر می‌گذارد و فرد یا مجموعه قائل به گفتمان، با واسطه‌گری آن، جهان را درک و فهم می‌کنند. بر همین اساس، طبعا گفتمان چیزی نیست که صرفا به زبان بیاید و اثری بر آن مترتب نباشد.

باید روشن شود که ترجمه‌ گفتمان دولت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چیست؟ بررسی این امتداد و رصد تقید دستگاه‌های زیرمجموعه‌ دولت به اجزا و لوازم آن نیز جزء وظایف و برنامه‌های ماست. در همین مسیر در اولین گام مرکز بررسی‌های استراتژیک در سال آینده، پیش‌نشست‌ها و همایش ملی «عدالت و جمهوریت» را با هدف درگیر کردن شبکۀ نخبگانی کشور و صاحب‌نظران و دانشگاهیان با موضوع گفتمان دولت و ایده‌پردازی و سیاست‌نگاری حول این گفتمان برگزار خواهد کرد.

دوم) توسعه‌ شبکه‌‌ نخبگانی کشور و تسهیل ارتباط آن با نظام حکمرانی

مقام معظم رهبری در سال جاری دست‌کم در دو نوبت به تحکیم و تنظیم رابطه‌ دولت با شبکه‌ نخبگانی کشور تأکید کرده‌اند. توسعه‌ شبکه‌ نخبگانی و ایجاد زیرساخت نظام‌مند برای تحکیم ارتباط این شبکه با نظام حکمرانی کشور چنان‌که اشاره شد، جزء وظایف‌ مهم مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است.

در نظام معرفتی و ادبیات سیاستگذاری دولت سیزدهم، ارتقای حکمرانی و تدبیر عالمانه‌ چالش‌های پیش روی کشور، جز با تسهیل و قوام‌بخشی به ارتباط دولت و شبکه‌ نخبگانی کشور ممکن نیست. در همین راستا از همان ابتدای مسئولیت در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، این مهم را با تأکید ویژه‌ رئیس‌جمهور محترم جزء رئوس برنامه‌ها و اقدامات مرکز قرار دادیم و در همین مدت کوتاه، بسیار تلاش کردیم، در این مسیر گام‌های موثری برداشته شود.

در این زمینه مطالعه برای راه‌اندازی سامانه‌ای جامع و کارآمد برای ارتباط دولت و نخبگان در دستور کار گرفت و تلاش کردیم در سریع‌ترین زمان ممکن، این سامانه را راه‌اندازی کنیم. مرحلۀ اول این سامانه در سال جاری راه‌اندازی شد. از طریق این سامانه علاوه بر شناسایی ظرفیت نخبگانی کشور، بستری برای طرح مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها فراهم و از سوی دیگر زمینه ارائۀ طرح‌ها و ایده‌های تمامی صاحبان فکر و ایده عملیاتی خواهد شد و به این ترتیب، یک رابطه‌ کاربردی و عمل‌گرایانه میان نظام تصمیم‌سازی کشور و شبکه‌ نخبگانی شکل خواهد گرفت.

در این سامانه، صاحبان ایده امکان طرح ایده‌ها، ارائه‌ مستندات و راهکارهای اجرایی را خواهند داشت و این ایده‌ها پس از بررسی‌های لازم، به سازمان‌های مربوطه ارجاع و روند اجرایی شدن آن‌ها از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری پایش خواهد شد.

سوم) ایفای نقش مشورتی در موضوعات راهبردی

ایفای نقش مشورتی در موضوعات راهبردی، سومین محور مأموریت‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است. بخشی از وظایف مرکز بررسی‌های استراتژیک انجام مطالعه و پژوهش درباره‌ مسائل ارجاعی از سوی رئیس‌جمهور است و از این طریق به ایفای نقش مشورتی مرکز در موضوعات راهبردی می‌پردازیم. یکی از آخرین مسائلی که رئیس‌جمهوری به ما ارجاع کردند، موضوع بررسی زمینه‌ها و شرایط احیای زاینده‌رود بود.

در موضوع زاینده‌رود مرکز بررسی‌های استراتژیک پس از دریافت راهکارها و نظرات دانشگاه‌های کشور و برگزاری بیش از ۲۰ نشست نخبگانی و با بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات ذی‌نفعان و نخبگان این حوزه، نهایتاً به یک برنامه‌ اقدام فوری دست یافت. این برنامه‌ اقدام شامل ۱۶ اقدام فوری و کوتاه‌مدت است که در قالب نامه‌ای به اطلاع رئیس‌جمهور رسید و ایشان نیز دستورات لازم را در این زمینه را صادر و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ کردند. البته این پایان مأموریت مرکز بررسی‌های استراتژیک درباره‌ آب زاینده‌رود نیست و در حال حاضر مطالعه‌ راهبردهای بلندمدت در این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد.

یا نمونه‌ دیگر مسائل راهبردی ارجاع شده از سوی رئیس‌جمهور، موضوع رسیدگی به مسائل و مشکلات نخبگان بود که پس از دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری به مرکز بررسی‌های استراتژیک ارجاع گردید. در این زمینه نیز با برگزاری مطالعات جامع و نشست‌های نخبگانی متعدد، دست‌کم ۱۵ راهبرد احصا و بدون فوت وقت در گزارشی برای رئیس‌جمهور محترم ارسال شد. به‌عنوان نمونه یکی از این ۱۵ راهبرد، طراحی پروژه‌های کلان در وزارتخانه‌های ارتباطات، علوم و بهداشت و... بود که زمینه‌ به کارگیری نخبگان را در این پروژه‌ها و طرح‌های کلان فراهم می‌کند.

چهارم) رصد پسینی سیمای عمومی دولت

رصد سیمای عمومی دولت چهارمین حوزه از مأموریت‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک است که جنس آن بر خلاف سه مورد قبل پسینی است؛ چراکه مهم است که پس از تبیین و تعمیق گفتمان و مفهوم‌پردازی حول آن و پیگیری امتداد آن در حوزه‌های مختلف جامعه، میزان تقید و پایبندی دستگاه‌های اجرایی به این چارچوب معنایی و عملی، به‌طور مستمر مورد پایش قرار بگیرد.

در حوزه‌ توسعه‌ شبکه‌ نخبگانی و تحکیم ارتباط نخبگان با نظام حکمرانی کشور نیز ضرورت‌ رصد مداوم عملکرد دستگاه‌های اجرایی و میزان اهتمام آن‌ها به پذیرش و تحقق ایده‌های نخبگانی اهمیت دارد. این ضرورت در خصوص نقش مشورتی مرکز بررسی‌های استراتژیک در موضوعات راهبردی نیز صادق است و بدیهی است که راهبردهای مشورتی اگر منجر به اجرای صحیح در دستگاه‌های زیرمجموعه‌ دولت نشود، نتیجه‌ مثمر ثمری برای کشور حاصل نخواهد گشت.

بر همین اساس، رصد سیمای عمومی دولت به نوعی مکمل سه وظیفه‌ دیگر ما در مرکز بررسی‌های استراتژیک است و اگر به‌درستی انجام نشود، می‌تواند اقدامات انجام شده در سرفصل‌های پیشین را بی‌اثر کند. در مرکز بررسی‌های استراتژیک در تلاش هستیم ساختار منسجم، عالمانه و توانمندی را روی این موضوع مستقر کنیم و با دقت و ظرافت سیاستگذاری‌های کلان دولت را از مرحله‌ ایده تا اجرا رهگیری کنیم. این فرایند شامل انعکاس دیدگاه‌ها و بازخوردهای نخبگانی به سطوح بالای سیاستگذاری در کشور نیز هست و در این زمینه تمرکز ویژه‌ای خواهیم داشت.

*رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری