لایحه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان روی میز هیات دولت
تهران (پانا) - وزارت دادگستری با ارایه پیش‌نویس «لایحه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان» به دولت، بررسی و تصویب آن در هیات وزیران را برای ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی خواستار شد.
قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران بیش از یک قرن سابقه دارد و نخستین قانونی که در این زمینه وضع شده است درباره تحدید تریاک آن هم در مجلس دوم مشروطه بود. برخورد با این معضل اجتماعی در دوره‌های مختلف با شیوه‌های متفاوتی صورت گرفته اما بعد از انقلاب اسلامی ایران، اولین قانون، مربوط به آذرماه سال ۱۳۵۹ بوده که در شورای انقلاب وضع شد و به دلیل خلأ‌های موجود، در سال ۶۷ و بر اساس بند (۸) اصل (۱۱۰) قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون فعلی وضع و در سال‌های بعد الحاقات و اصلاحاتی به آن اضافه شد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای وظایف ذاتی برابر ماده (۳۳) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صورت مستمر نسبت به بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حوزه مبارزه با مواد مخدر و آسیب‌شناسی آن اقدام و با بهره گیری از ظرفیت محققان و پژوهشگران و نیز کمیته های تخصصی ۱۲ گانه که متشکل از نمایندگان تمامی دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با مواد مخدر است، ایرادها و نواقص قانونی را احصاء و در فرآیند تدوین لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر از آن بهره گیری کرده است.
با توجه به اینکه «اعتیاد» صدرنشین معضلات اجتماعی کشور است و لزوم انجام اقدامات تحولی و فوق العاده برای حل قطعی معضل اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها و ضرورت رفع ایرادات قانون مبارزه با مواد مخدر و با استفاده از نتایج آسیب شناسی انجام شده و در اجرای فرمان مقام معظم رهبری که طی نامه‌ای در سال ۱۳۹۹ ابلاغ و طی آن مقرر شده «به روزرسانی و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد»، معاونت حقوقی قوه قضائیه اصلاح قانون را با حضور قضات متخصص در مبارزه با مواد مخدر، نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کارشناسان حقوقی، رده های تخصصی و با همکاری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در دستور کار خود قرار داد و با مدیریت جهادی، تشکیل جلسات منسجم و در نظر گرفتن ملزومات پیشگیری و مبارزه با جرایم موضوعه، رفع مشکلات موجود و ارائه نوآوری های منجر به مقابله با ترفندهای قاچاقچیان مبتنی بر کار کارشناسی دقیق به سرانجام رسانده و «لایحه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان» در (۱۱۵) ماده برای سیر مراحل تصویب، از سوی وزارت دادگستری به دولت ارایه شده است.
از جمله ویژگی‌های لایه مذکور، ارتقای مواد قانون از ۴۶ ماده به ۱۱۵ ماده است؛ ضمن اینکه قانون قبلی درخصوص «مبارزه با مواد مخدر» بوده، در حالی که این قانون، قانون جامعی در حوزه «پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر» است.
تهیه فهرست چهارگانه به روز شده از مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها، تقویت نظارت بر واردات و صادرات و توزیع و تولید پیش‌سازها و مبارزه با جرایم مرتبط با آن‌ها، تسهیل بروزرسانی فهرست‌ها بدون نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی، ایجاد سامانه‌های هوشمند لازم جهت اجرای درست قانون، افزایش مدت نگهداری معتادان متجاهر به دو سال و ساز و کار اجرایی برای پیشگیری از تکرار و عود اعتیاد، پیش‌بینی مجازات مصادره کل اموال به این صورت که در مورد قاچاقچیان کلاً با انقلابِ بارِ اثبات دلیل اصل بر نامشروع بودن اموال آنان است و مگر خلاف آن ثابت شود، حذف مجازات شلاق از شمار ضمانت اجراهای کیفری و تعیین مجازات جایگزین برای تکرار مصرف مواد مخدر، تسهیل کشت شاهدانه صنعتی برای حمایت از تولید و رفع موانع موجود در این امر اقتصادی سودآور، الزام مراجع قضایی به شناسایی اموال متهمین در بدو دستگیری، رفع مشکلات مربوط به پرونده‌های اعتراض ثالث و بر هم زدن تبانی قاچاقچیان در حفظ اموال مورد استفاده در قاچاق مانند وسایل نقلیه و تکمیل اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر از اهم نوآوری های «لایحه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان» است.
لایحه یاد شده اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را طی می‌کند.
ارسال دیدگاه