شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا

ازسوی دیگر هر روز بر حجم بیکاران تحصیل‌کرده که بدون توجه به ضرورت‌ها و نیازهای بازار کار صاحب مدرک دانشگاهی می‌شوند، نیز افزوده می‌شود و یکی از مهم‌ترین دلایل این امر انفکاک و جدایی است که بین محتوا و شکل آموزشی در نظام آموزشی ما و نیاز‌ها و خواست‌های بازار کار برای نیروی قابل اشتغال و بهره‌برداری وجود دارد.

به بیان دیگر اساسا نظام آموزشی فارغ از آنچه مورد خواست و نیاز بخش خصوصی یا بازار کار است به تربیت نیروی کار می‌پردازد. از قضا وقتی به نوع آموزش در آن هم می‌نگریم، آموزش به نحوی است که افراد را برای کارمند دولت‌شدن آماده می‌کند. فضای فرهنگی حاکم بر کشور را هم که به‌دلیل ضرورت ثبات برای زندگی، بیمه و کارمندی آن هم برای دولت را تحسین و تشویق می‌کند، باید عامل مهمی در صنعت و مشکل نظام آموزشی دانست.

نگارنده خود به‌دلیل تدریس در فضای دانشگاهی بارها این سوال را با دانشجویان خود مطرح کرده‌ام که فارغ از مدرک اخذ شده یا در حال اخذ خود چه کار، مهارت یا تخصص ویژه‌ای از آموزش و طی سال‌های متعدد تحصیل خود به‌دست آورده‌اید؟ که از قضا و در اغلب موارد پاسخ منفی بود! و پاره‌ای از موارد که فرد صاحب مهارت یا تخصص ویژه‌ای بود آن را خارج از فضای آکادمیک یا دانشگاهی و تحصیلی خود به‌دست آورده بود. به‌نظر می‌رسد این آسیب و نقطه ضعف مهمی است که سال‌های متعدد تحصیل اساسا فرد را برای ورود به فضای اشتغال نه‌تنها آماده نمی‌کند که بار‌ها با این جمله از سوی کارفرمایان مواجه می‌شوند که هر آنچه تا کنون آموخته‌اید را رها کنید و از امروز کار یاد بگیرید.

برای تغییر فضای موجود به‌نظر می‌رسد تغییر در دو سطح باید اتفاق بیفتد، اول و مهم‌تر از همه در سطح فرهنگی و در میان‌خانواده‌ها، به این معنا که اساسا صرف آموزش آکادمیک مطلقا خوب، کارگشا و موثر نیست و افراد با مهارت و تخصص بالا ولو تحصیلات غیر‌دانشگاهی شأن و جایگاه ارزشمند هم اجتماعی و هم مادی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.

تغییر دوم باید در سطح نظام آموزشی کشور اتفاق بیفتد و آموزش‌های موجود از صرف آموزش تئوریک غیرکاربردی به آموزش‌های متناسب با نیاز واقعی بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی کشور سوق داده شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است که اساسا نهادی متولی آموزش نیروی مهارت‌دیده در کشور وجود ندارد و آموزش‌های مهارتی در کشور تحت‌عنوان آموزش غیر‌رسمی شناخته می‌شود که این خود عارضه مهمی است.

شکل‌گیری شورای‌عالی مهارت در سال‌جاری می‌تواند کورسوی امیدی برای تغییر در روند‌های موجود باشد. اگرچه راه سخت و طولانی در پیش است، اما این باور واقعی باید در کشور شکل بگیرد که مهم‌ترین راه حل مشکل بیکاری در رونق اشتغال در کشور و اهمیت و بها دادن به آموزش‌های مهارتی است. آموزش‌های سنتی اگرچه در کشور به شکل سنتی در قالب‌های استاد و شاگردی سابقه و قدمت طولانی دارد، اما در سال‌های اخیر چندان مورد استقبال نبوده و ما در کشور با انبوهی از افراد تحصیل‌کرده و فاقد مهارت و تخصص مواجه هستیم که انبوهی مطالبات از دولت دارند.

اتفاق دیگری که باید شکل بگیرد ضرورت اصلاح و تغییر نگرش فعالان بخش خصوصی، در صنایع مختلف نسبت به خروجی‌های نظام مهارتی به‌خصوص از سازمان فنی‌و حرفه‌ای است. این امر از آن جهت مهم و حائز اهمیت است که اگر نظام مهارتی بخواهد اثربخش باشد، باید به دغدغه‌ها و ملاحظات مصرف‌کنندگان نهایی این نظام توجه کامل کند. این توجه باید همه فرآیندها از جمله طراحی و تدوین دوره‌ها تا استانداردسازی، اجرا، ارزیابی و سنجش را دربربگیرد. متاسفانه به دلایل مختلف از جمله تجربه‌های منفی قبلی این استقرای ناقص در فعالان اقتصادی به وفور یافت می‌شود که خروجی‌های نظام غیررسمی مهارتی آن‌چنان که باید و شاید آماده فعالیت در صنایع نیستند.

بخشی از ایراد به شکل و نحوه آموزش برمی‌گردد و بخشی به به‌روز نبودن دستگاه‌های موجود در سازمان. این تغییر رویکرد نیاز به دو اتفاق همزمان دارد اولا باید نظام آموزش غیررسمی ما متناسب با اقتضای زمان خود را به روز و بهینه کند و ثانیا این موضوع به تجربه و کرات دیده شده که بسیاری از فعالان اقتصادی اساسا آشنایی ولو اولیه از اهداف و کارکردهای سازمان ندارند، امری که باید با برنامه‌ریزی دقیق و اضافه شدن مشاوره شغلی به شرح خدمات اتاق مرتفع شود.

ضرورت توجه به پتانسیل‌های استانی در تعریف دوره‌های مهارتی از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد به این معنا که رویکردهای صنایع یا معدنی و حتی کشاورزی استان باید تعیین‌کننده نیروهای مهارت دیده در هر استان باشد. این مهم حاصل نمی‌شود مگر با توجه ویژه به آمایش سرزمینی و پایش اقتصادی استان.

بنابراین اولین کاری که باید برای کارآیی و اثربخشی دوره‌های مهارتی در کشور انجام پذیرد، نیازسنجی دقیق دوره‌های آموزشی از ذی‌نفعان و بهره‌برداران اصلی نظام مهارتی در کشور است. به نظر می‌رسد یکی از معضلات اصلی ما در کشور ندانستن همین نیاز واقعی است. اساسا همین نیازسنجی هم باید براساس متدهای دقیق و کاربردی باشد تا در نهایت این سیگنال درست را به واحدهای عرضه‌کننده آموزش بدهند که چه دوره‌هایی، با چه محتوایی و با چه سطح دانش و تجربه مدرسی ارائه شود تا در نهایت بتوانند تقویم آموزشی خود را به شکل صحیح و کاربردی تنظیم کنند.

از سوی دیگر درگیر شدن شرکت‌ها و انجمن‌های تخصصی در فرآیند آموزش و سنجش موضوعی که در تجربه کشورهایی نظیر آلمان نیز به درستی وجود دارد، به بهبود نظام آموزش مهارتی ما کمک شایانی می‌کند. همچنین رایگان بودن عمده آموزش‌های مهارتی که از سوی بخش دولتی عرضه می‌شود، سبب شده است آن‌گونه که باید و شاید مورد توجه و اقبال قرار نگیرد و از سویی نیازی به بهینه کردن آموزش‌های ارائه شده از سوی عرضه‌کنندگان آموزش دیده نمی‌شود.

این نکته در پایان قابل توجه است که در شرایط فعلی که کشور به دلایل مختلف از جمله سیاست‌گذاری‌های غلط داخلی و تحریم‌های بین‌المللی در رکود اقتصادی به سر می‌برد، بهترین راه‌حل موجود سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی است تجربه‌ای که قبلا در کره‌جنوبی و آلمان سنجیده و آزمون شده و این تجربه ارزشمند می‌تواند کشور را برای شرایط پسارکود آماده کند.

*مدرس دانشگاه و رئیس کارگروه سنجش و نظارت شورای‌عالی مهارت

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد