احیای ظرفیت‌ها‌ی داخلی در مقابله با بحران اقتصادی

در ایران هم شرایط شکل گرفته و معتقدم اعتراضات دو بخش دارد. بخشی که مربوط به آن بخش از سیاسی کردن مشکلات است و دشمنان ما سوار بر آن می‌شوند که از نظر دولت و به‌ویژه ملت ایران محکوم است و معمولا هم با آن همراهی صورت نمی‌گیرد. یک قسمت از اعتراضات صنفی است یا اعتراضاتی که در حوزه مدنی، اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود که خواسته‌هایی به دنبال دارد و طبیعی است که در ایران شکل می‌گیرد و قسمت دوم اعتراضات تلنگری است بر مسئولان جمهوری اسلامی ایران که ضعف‌های مدیریتی موجود را حل کنند و مانع از این شوند که نوع دوم اعتراضات زمینه بروز اعتراضات نوع اول که سیاسی است را فراهم کند.

این کاری است که هم در صحبت‌های رئیس‌جمهور و هم درمجلس شورای اسلامی و هم هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به آن ورود کردیم به معنای توجه به اعتراضات صنفی و اجتماعی مردم است که مطرح شده است. گرانی، تورم مرتبط و قابل پیش‌بینی همراه با آن و مواردی همچون کاهش ارزش پول ملی مواردی است که باید به آن توجه شود. البته در یک نظام مدیریتی خوب، پیش از اینکه یک امری تبدیل به اعتراض شود، تدابیر مدیریتی لازم صورت می‌گیرد، این کار صورت نگرفته که اعتراضاتی را برانگیخته است. در جلساتی که مرتب برگزار شده باید چند کار مدنظر قرار گیرد؛ کار نخست اینکه ما اعتراضات برحق و نقدهای دلسوزانه را از یکسری موارد که معمولا از خارج طراحی می‌شود را جدا کنیم و در این صورت قسمت دوم را به صورت جدی و با دادن حق به مردم باید مدنظر و مورد پیگیری قرار دهیم. هرجا که کمبود است در قالب اصل دیپلماسی عمومی باید به مردم کامل توضیح داد. مردم ما که سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ ایران و... را تحمل کردند. ولی در جایی که کم‌کاری است در حوزه برخورد با مدیران کم‌کار نباید اهمالی صورت بگیرد.

خوشبختانه الان اقداماتی شکل گرفته مبنی بر اینکه آن دسته از مدیرانی که در حوزه اقتصادی نادرست عمل می‌کنند و آن دسته از اقتصادیونی که در حوزه اقتصادی احتکاری عمل می‌کنند، باید تحت تعقیب قضائی قرار بگیرند و دادستان‌ها در شهرهای مختلف تحت عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کنند. موضوع سوم، پدیده رانت است که همواره باعث شده به خاطر عده‌ای معدود مجمو‌عه‌ای از کشور را دچار آسیب ببینیم که حتما باید برخورد جدی کنیم. به هر حال در طول این ایام معمولا یک سری از افراد از یکسری امتیازات برخوردار می‌شدند.

از جمله امتیاز اخیری که وارد کردن کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که برای برخی افراد دیده شده و تا اینجای کار را بحثی نداریم، ولی آنچه وجود دارد اینکه کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، اجازه نداشته‌اند که با ارز شناور به فروش برسانند و یک رانت دوبل یا مجددی شکل بگیرد. هرگونه رانت از جمله را‌نت‌های دوبله‌ای که شکل گرفته، باید مورد پیگرد قرار بگیرد. مشخصا کسانی که در حوزه اقتصادی عمل می‌کنند باید شفاف باشند و هیچ‌کس نمی‌تواند از امتیازات اقتصادی برخوردار باشد جز اینکه مردم در جریان امر قرار بگیرند. شفافیت در حوزه اعطای امتیازات و مجوزات اقتصادی خواست ما در مجلس شورای اسلامی است. موضوع اساسی دیگری که وجود دارد، توجه به پتانسیل‌های داخل کشور است. با توجه به اینکه بخشی از مشکلات ناشی از ضعف عملکرد است به‌خصوص در حوزه‌های استفاده از پتانسیل که می‌بینیم به عنوان مثال در برخی حوزه‌ها مثل حوزه‌های استانداری و غیره، کارها به شدت کند پیش می‌رود.

معتقدم که فرق بین جامعه پیشرفته و جامعه پس مانده در کند یا تند بودن تصمیمات، بسترها و عملکردهاست. این کندی هنوز در ایران وجود دارد. در جامعه‌ای که دچار مشکلات اقتصادی است هیچگونه کندی نباید قابل اغماض باشد. مورد دیگر وحدت قواست. قوای مختلف در کشور باید بر قالب اصل وحدت عمل این واقعیت را بپذیرند که اگر مشکلی وجود دارد به دنبال مقصر خاصی بگردند. تمام نهادهای دیگر باید سعی کنند از فکر و خلاقیت‌های مدیریتی خودشان استفاده و البته کارهای اضافه بر روتین خودشان را با هم تجمیع کنند تا مشکلات اقتصادی حل شود. شرایطی در جامعه شکل گرفته که مدیران کشور مجبور شده‌اند شفاف عمل کنند، مجبور شدند که به سمت کار جهادی و انقلابی سوق پیدا کنند و وقت بیشتری بگذارند تا در نهایت به جنگ تحریم‌ها و شرایط خاص آن پیش بروند. در هر شرایطی ما شرایط‌مان خیلی بهتر از قبل از توافقنامه ژنو سال ۱۳۹۳ است که در آن زمان کشورهای مختلف تحریم ایران را باید به شورای امنیت گزارش می‌دانند ولی اکنون فقط خزانه‌داری آمریکاست که کشورها را تحت فشار قرار داده لذا نباید آقایان و مسئولان روحیه خود را در قبال نوسانات حاصل از برجام از دست بدهند، بلکه از این شرایط استفاده و ظرفیت‌های داخلی را احیا کنند.

منبع: آرمان

* رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس